افق های جدید توسعه مناسبات ایران و مالزی؛

تهران و کوالالامپور وارد عرصه جدیدی از توسعه روابط می شوند

تهران شنبه آینده میزبان هیاتی اقتصادی از کشور مالزی به سرپرستی مصطفی محمد وزیر تجارت خارجی و صنایع فلزی این کشور خواهد بود، بررسی فرصت های همکاری مشترک و سرمایه گذاری در زمینه های مختلف از اهداف این سفر است.

کد خبر: ۱۲۹۸۷۴

تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۵ - ۱۵:۱۸

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار ایران اکونومیست؛ این گروه قرار است با همتایان ایرانی خود در زمینه های قهوه، چای، کاکائو، نفت و گاز، برق و کابل کشی، مواد غذایی و انرژی های تجدید پذیر به گفت وگو بنشیند.
کشور مالزی یکی از موفق‌ ترین سیستم های اقتصادی جنوب شرق آسیا را در خود جای داده است، این کشور با جمعیتی حدود ۲۵میلیون نفر و مساحتی درحدود ۳۳۰ هزار کیلومتر مربع دارای رشد بیش از هفت درصدی تولید ناخالص ملی است.
درآمد سرانه این کشور در سال ۲۰۰۴ میلادی معادل ۴۳هزار و ۵۰۰ دلار بوده و درآمد آن فقط از محل گردشگری درهمان سال در حدود ۱۳میلیارد دلار بوده است.
اقتصاد شکوفای مالزی زمینه بسیار مناسبی را برای همکاری های اقتصادی با آن کشور فراهم نموده است، زیرا بسیاری از شرکت ها و افراد توانمند مالزی آمادگی سرمایه گذاری در کشورهای دیگر را دارند.
مالزی علاوه بر داد و ستد کالا و خدمات با ایران، پیوسته در پی جذب سرمایه ‌گذاری برای پروژه‌های بزرگ در ایران است و در سفر روزهای نخست تیر ماه یک هیات بلند پایه از وزارت بازرگانی کشورمان به کوالالامپور درخصوص سرمایه‌گذاری این کشور در بخشهای مختلف توافقاتی حاصل شد.
با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد مردم مالزی مسلمان بوده و علاقه خاصی به همکاری با کشورمان دارند، زمینه های همکاری برای ایرانیان با آن کشور نیز وجود دارد که این مزیت دراختیار بسیاری از کشورهای دیگرنیست و به همین دلیل دو کشور باید از این ویژگی مهم نهایت بهره را ببرند.
مالزی به عنوان کشور دوست و مسلمان با بهره ‌گیری از مشترکات فرهنگی و مذهبی به عنوان یکی از شرکای تجاری منحصر به فرد ایران محسوب می‌شود و طی سال های اخیر شاهد رشد قابل ملاحظه‌ای در خصوص توسعه روابط هسیتم. روابط ایران و مالزی از نزدیکترین مناسبات سیاسی ایران در شرق آسیا به شمار می‌رود.
ایران در سال گذشته، پنجمین شریک تجاری مالزی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی بوده و میزان مبادلات تجاری دو کشور در آن سال 704.3 میلیون دلار بوده که نسبت به سال قبل از آن 18.3 درصد افزایش داشته است.
از این میزان، رقم واردات ایران از مالزی 275.3 میلیون دلار بود که 3.2 درصد افزایش نشان می دهد و درمقابل مالزی نیز ۳۷۴ میلیون دلار صادرات به ایران داشت که نشانگر ۳۴ درصد رشد است. نفت و محصولات نفتی، محصولات سرمایه ای و مواد شیمیایی عمده ترین کالاهای وارداتی مالزی از ایران را شامل می شوند.
قبل پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ ایران، دو کشور روابط دوجانبه چندانی با یکدیگر نداشتند، ولی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دو کشور از جهات اقتصادی، مذهبی و فرهنگی تمایل به انجام همکاری‌های نزدیک با یکدیگر نمودند و سفارتخانه‌های دو دولت در کشور مقابل تاسیس شد.
تا پیش از روی کار آمدن دولت نهم، ایران روابط دو کشور در وضعیت مطلوبی قرار داشت و مراودات اقتصادی و علمی و سفر اتباع دو کشور در بالاترین سطح در تاریخ روابط دوجانبه بود.
رییس جمهوری دوران اصلاحات در سه نوبت به کشور مالزی سفر داشت و نخست‌وزیر مالزی هم دو سفر به ایران انجام داد. ولی بعد از روی کار آمدن دولت نهم و مناقشات بین‌المللی بر سر برنامه هسته‌ای ایران و به تبع آن وضع تحریم‌های علیه ایران، روابط اقتصادی دو کشور که یکی از مهمترین ارکان روابط دوجانبه را تشکیل می‌داد، دچار ضربه سختی شد که به طور کلی بر روابط دوجانبه سایه افکند.
از طرفی نگاه منفی که در دولت نهم و دهم نسبت به سفر گسترده اتباع ایرانی به مالزی بوجود آمده بود و سخت‌ گیری‌هایی که در این زمینه جهت کاهش این سفرها انجام می‌شد، موجب کدورت و دلسردی مقامات مالزی نسبت به ایران شد که عاملی دیگر در به سردی گراییدن روابط مستحکم گذشته به حساب می‌آید.
رییس جمهوری کشورمان در هفته های اخیر نیز در سفری به جنوب شرق آسیا به مالزی سفر کرد. دکتر روحانی در نشست مشترک خبری با نجیب رزاق نخست وزیر این کشورکه پس از نشست مشترک هیأت‌های عالی رتبه دو کشور برگزار شد، اعلام کرد که تهران و کوالالامپور مصمم هستند سطح روابط خود را در مرحله نخست به دوره قبل از تحریم‌ها بازگردانده و در مرحله بعدی نیز به سرعت میزان مبادلات خود را به دو برابر افزایش دهند.
روحانی با بیان اینکه تصمیم داریم سال 2016 میلادی را به سال تحرک در توسعه و تقویت روابط مشترک در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، علمی و فرهنگی مبدل کنیم، خاطر نشان کرد: ایران و مالزی دارای روابط بسیار خوب و برادرانه‌ای بوده‌اند، اما در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها، روابط اقتصادی دو کشور کاهش یافته است.
وی با اشاره به گفت ‌و گوهایش با نخست وزیر مالزی درباره راه‌های حرکت سریع در روند همکاری‌ها خاطر نشان کرد: مهم‌ترین مسأله تسریع در تحرک بخشیدن به روابط بانکی دو کشور است و ما همچنین باید بخش‌های خصوصی دو کشور را از ظرفیت‌های مشترک به طور کامل مطلع کنیم.
استقبال از سرمایه‌گذاری شرکت‌های مالزیایی در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی و همکاری دو کشور در صنایع غذایی حلال و توسعه همکاری‌های دانشگاهی و فناوری از دیگر محورهای مورد بحث سران دو کشور برای گسترش همکاری‌ها بود که روحانی به آنها اشاره کرد.
ایران و مالزی با توجه به منطقه جغرافیایی در میان بازارهمسایگان قرارگرفته اند و ظرفیت های تولیدی و همکاری مشترک در زمینه های مختلف را دارند.
عمده ترین زمینه های فعالیت این دو کشور در حوزه های خدمات، قهوه ، چای و کاکائو، سازه و خدمات فن آوری اطلاعات و ارتباطات درزمینه سازه، ساخت کشتی و سکوهای نفتی و گازی، خدمات مهندسی، سیستم های کنترل تولید برق و کابل برق و شبکه های هوشمند، صنعت نفت و گاز دریایی، سیستم های جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات پشتبانی و نگهداری سیستم ها، انرژی های تجدید پذیر، محصولات لبنی، صنایع و سیستم های اتوماسیون، نوشابه های گیاهی انرژی زا، نفت و گاز، خرید و فروش اینترنتی است.
نخست وزیر مالزی متعقد است: بانک مرکزی مالزی و ایران باید به صورت فوری مکانیزم‌های جدیدی را برای همکاری بخش‌های مختلف ایجاد کنند تا فعالیت‌ها در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.
نجیب تون رزاق افزود: مقام‌های بانک‌های مرکزی مالزی و ایران بزودی دیدار خواهند کرد تا راهکاری اجرایی که اجازه دهد هر دو کشور به تجارت با شیوه‌ای کارآمد بپردازند، تدوین کنند.
وی با عنوان اینکه تحریم‌ها باعث کاهش روابط شده بود، به گونه‌ای که میزان تبادلات به نصف آن چیزی که پیش از آن وجود داشت، رسید، اضافه کرد: بنابراین هدف فوری ما دو برابر کردن میزان کنونی مبادلات در کوتاه‌ترین زمان ممکن است، تا در سال‌های آینده فراتر از این رقم پیش برویم.