طیب نیا: هدف دولت یازدهم رسیدن به رشد اقتصادی 5 درصد است

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هدف امسال دولت تدبیر و امید ، دستیابی کشور به رشد اقتصادی پنج درصد است تا در ادامه به رشد هشت درصدی در برنامه ششم توسعه نیز دست یابیم.

کد خبر: ۱۲۹۷۸۰

تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۵

به گزارش ایران اکونومیست؛ علی طیب نیا سه شنبه شب در نشست خبری در اصفهان یکی از عوامل مهم نیل به رشد اقتصادی پنج درصدی را فعالسازی واحدهای تولیدی نیمه تعطیل و تعطیل بیان کرد.
وی از سال 95 به عنوان یک سال خاص اقتصادی نام برد و افزود: سال 95 نخستین سال لغو تحریم ها و سالی است که در آن اقتصاد مقاومتی و تحقق شعار اقدام و عمل باید بطور گسترده اجرا می شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل در بین همه قوا حاکم شده است و برنامه های اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی با رویکرد دانش محوری و شناخت عمیق از اقتصاد هدف گذاری شد و بی شک تحقق این سیاست ها، ارتقای اقتصادی را رقم خواهد زد.
طیب نیا با بیان اینکه در برنامه چهارم توسعه، افزایش قیمت نفت و تزریق درآمد آن به بودجه کشور موجب بزرگی و گستردگی نامطلوب دولت شد، تصریح کرد: این موضوع بی ثباتی اقتصادی، وابستگی شدید به درآمد نفتی و افزایش بی رویه واردات را در پی داشت.
وی با اشاره به مشکلات ساختاری مزمن طی 40 سال گذشته در عرصه اقتصاد، اظهار کرد: نفتی بودن اقتصاد و دولتی بودن آن همواره از اصلی ترین مشکلات اقتصاد کشورمان بوده است.
طیب نیا با اشاره به اینکه سیاست کلی اصل 44 برای مقابله با دولتی بودن اقتصاد ابلاغ شد، افزود: سیاست کلی اصل 44 برای بهبود فضای کسب و کار و واگذاری بنگاه های دولتی به خصوصی اتخاذ شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره برون رفت از معضل نفتی بودن اقتصاد نیز اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی در همین راستا تدوین شد، بنابراین ما با این دو سیاست می توانیم زمینه را برای شکوفایی هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی ها فراهم کنیم.
وی حل و فصل این مشکلات را نه در کوتاه مدت بلکه در بلند مدت میسر دانست.
طیب نیا با اعتقاد بر اینکه برخی سیاست های نامناسب گذشته مشکلات اقتصادی کشور را افزایش داد، افزود: دولت تدبیر و امید مجبور به اصلاح این سیاست ها با تدوین یک برنامه مدون، منطقی و منسجم بود.
وی اضافه کرد: پیش از تصدی دولت یازدهم با گشایش هایی که به دلیل افزایش قیمت نفت بوجود آمده بود، مشکلات زیرساختی فراموش شدند و اینگونه مطرح شد که ' نفت سر سفره مردم آمده است '.
طیب نیا اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی کشورمان را ضروری ارزیابی کرد و گفت: اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی ایران موجب می شود تا ما بتوانیم در مسیر رشد بلند مدت حرکت کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در سه سال گذشته تلاش های زیادی برای کاهش تورم انجام شده است، خاطرنشان کرد: امروز شاهد تورم تک رقمی هستیم.
وی به رویکرد دولت تدبیر و امید برای احیای واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل اشاره کرد و گفت: براساس برنامه کوتاه مدت دولت، وضعیت بنگاه هایی که در شرایط تحریم با مشکل مواجه بودند در دست بررسی است ، زیرا هدف دولت، بازگشت واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه تولید و فعالیت مجدد این واحدهاست.
وی اضافه کرد: در این راستا نیاز است که نظام های بانکی و تامین اجتماعی نیز در رفع مشکلات این واحدها بکوشند.
طیب نیا با اشاره به تحریم های گسترده علیه ایران اضافه کرد: این تحریم ها در دنیا بی سابقه بود و مجموع این عوامل موجب رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی و کاهش 20 درصدی درآمد ملی ما شد.
وی افزود: اگرچه تحریم ها مشکلات عدیده ای برای ایران رقم زد، اما منافعی هم داشت و توانست ما را به سمت اقتصاد مقاومتی سوق دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی استفاده از ارزهای معتبر غیر از دلار برای انجام معاملات با کشورهای خارجی را از دیگر اقدامات موثر دولت یازدهم بیان کرد.
وی همچنین با اشاره به اینکه ایران با بسیاری از کشورهای دنیا تفاهم نامه ای برای مبادله و تجارت با ارز رایج دو کشور امضا کرده است، افزود: استفاده از دیگر ارزهای معتبر همچون یورو باعث شده که نقش دلار در معاملات و تجارت کشورمان با سایر کشورها به حداقل ممکن خود برسد.
طیب نیا تصریح کرد: اگرچه قیمت نفت و معامله آن در دنیا همچنان بر مبنای دلار تعیین می شود اما برنامه ما انجام معاملات با کشورهای دیگر با استفاده از پول رایج دو کشور است.
وی پیرامون کارت های سوخت نیز گفت: در حال حاضر زمینه استفاده از کارت سوخت از بین رفته است زیرا سیستم تک نرخی شدن بنزین دیگر نیازی به کارت سوخت ندارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: اما استفاده از این کارت به روش دیگر همچون کیف پول سوخت در برنامه های این وزارتخانه قرار دارد.
طیب نیا درباره انتشار شایعه استعفایش در رسانه ها که در ماه های گذشته مطرح شد، تصریح کرد: خدمت به نظام جمهوری اسلامی ایران را یک وظیفه ملی می دانم و این شایعات بی اساس است.
وی افزود: شاید تغییر در ترکیب دولت لازم باشد اما دکتر حسن روحانی ریاست جمهوری نشان داده که به تغییر مسئولان اجرایی علاقه مند نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: در گذشته تغییرات کابینه و مسئولان اجرایی کشور پی درپی، تصادفی و نسنجیده بود اما تاکنون چنین موضوعی در دولت تدبیر و امید وجود نداشته است.
وی در ادامه درباره بدهی های دولت به بانک ها و شرکت های خصوصی اضافه کرد: گسترده ترین تحریم های طول تاریخ بر ما تحمیل شده است و کمتر دوره ای را می توان سراغ داشت که قیمت نفت به مدت طولانی تا این حد کاهش یافته باشد.
طیب نیا افزود: ضمن اینکه مشکلات بودجه، بدهی دولت به بازار سرمایه و نظام بانکی کشور نیز از دولت قبل به ما به ارث رسید.
وی با اشاره به نقصان های موجود در نظام پرداخت، گفت: نظام پرداخت در ایران با مشکلات مزمنی مواجه بوده و این مشکلات همچنان ادامه دارد و مربوط به یک نهاد نیست و به امسال و پارسال هم برنمی گردد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: قوای مجریه، قضاییه و مقننه نیز با این مشکل مواجه بودند، البته ما در جهت اصلاح آن اقدام کردیم و بر همین مبنا، قانون اصلاح مدیریت خدمات کشوری به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
طیب نیا درباره مبارزه با پولشویی نیز گفت: افتخار ما در ایران این است که در مسیر شفافیت حرکت و با فساد، قاچاق و فرار مالیاتی مبارزه کنیم.
وی اظهار کرد: بهترین شیوه مقابله با این مشکلات، مبارزه با پولشویی است، در واقع کسی که قاچاق می کند اگر نتواند درآمد خود را در اقتصاد به جریان بیندازد بطور یقین به این سمت نیز نخواهد رفت.
طیب نیا با بیان اینکه شفافیت در نظام اقتصادی کشور موجب کاهش مشکلات می شود، گفت: از قواعد و رویه پولشویی جلوگیری کنیم که این مهم مورد تایید همه ارکان نظام است، در گذشته قوانینی در این زمینه وجود داشت که مبارزه با تامین مالی تروریسم مبارزه با فساد از مهمترین آنها به شمار می رود.
وی با بیان اینکه به نهادها و سازمانهای خارجی که ایران را ناحق در لیست سیاه قرار دادند، معترضیم، گفت: ایران بیشترین قربانی را در مسیر مبارزه با فساد، قاچاق و تروریسم داده است و بطور حتم باید از این لیست خارج شود.
طیب نیا در ارتباط با مالیات نیز گفت: هیچ کجای دنیا مردم علاقه ای به پرداخت مالیات ندارند و مالیات را همه جای دنیا به زور می گیرند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه همه جای دنیا سیستم هایی برای طفره رفتن از پرداخت مالیات وجود دارد، اظهارکرد: ایران و اقتصاد آن از این قاعده مستثنی نیست، گرچه در ایران، کوچکتر کردن دولت در دستور کار قرار دارد اما به هر حال تامین امنیت، دادگستری، تعلیم و تربیت، بهداشت هزینه دارد.
وی افزود: در گذشته چون متکی به درآمد نفتی بودیم بیشتر هزینه های کشور از فروش نفت تامین می شد.
طیب نیا ادامه داد: در حال حاضر با وجود اعتراض بسیاری از افراد برای پرداخت مالیات باید گفت که نسبت تولید ناخالص داخلی به مالیات در کشور ایران 6 درصد است، در حالیکه این میزان در اروپای شمالی بین 45 تا 60 درصد است.
وی تصریح کرد: ایرانیان حتی در مقایسه با کشورهای نفتی، کمترین نسبت تولید ناخالص داخلی به مالیات را پرداخت می کنند.
طیب نیا با بیان اینکه سیستم نادرست مالیاتی نیازمند اصلاح است، گفت: پرداخت مالیات باید متناسب با درآمد باشد و ما با تهیه و اجرای 'طرح جامع مالیاتی' به سمت این مسیر حرکت خواهیم کرد.
وی از اصلاح نظام مالیاتی به عنوان مهمترین طرح ملی نامبرد و گفت: طی سه سال گذشته، مجلس ارقام پیشنهادی دولت برای مالیات را همواره افزایش داده و نمایندگان مردم همه استان ها در مجلس شورای اسلامی به افزایش مالیات رای داده اند.
طیب نیا با اشاره به اینکه استان اصفهان به نسبت سایر استانها بیشترین مالیات را پرداخت می کند، افزود: حجم بیشتر تولید و افزایش تعداد واحدهای صنعتی بزرگ در این استان نسبت به سایر استانها، دلیل این امر است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه باید بین هزینه ها و درآمدهای استانی تعادل برقرار شود، تصریح کرد: اگر مالیات اخذ شده از استان ها در خود شهرها و استانها هزینه شود باعث ترغیب مردم برای پرداخت مالیات خواهد شد.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود به رشد اقتصادی 5.4 درصدی طبق اعلام آمار بانک مرکزی و رشد 4.4 درصدی براساس اعلام مرکز آمار اشاره کرد و افزود: رشد اقتصادی منفی 6.8 و 1.9و منفی 1.9 درصد از نخستین اثرات تحریم ها بود و در همان 2 سال ابتدایی و مواجهه با تحریم ها 18 درصد کاهش تولید رخ داد و درآمد ملی نیز 20درصد کاهش یافت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: این آمار نشان می دهد که مردم در آن سالها با کاهش 20 درصدی درآمد مواجه بودند، از طرف دیگر تورم 45 درصدی موجب تشدید نابرابری در کشور شد و همه این عوامل شرایط بسیار بد اقتصادی را رقم زد.
طیب نیا تصریح کرد: در سه ماه ابتدایی امسال رشد اقتصادی به پنج درصد رسید و احتمال می دهیم که تا آخر سال همین روند ادامه یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مردم آرام آرام در زندگی خود بهبود وضعیت اقتصادی را خواهند دید، اگر البته با همین میزان افزایش رشد اقتصادی جلو برویم.
به گفته طیب نیا بخش قابل توجهی از این رشد اقتصادی به افزایش تولید نفت برمی گردد و 2.9 درصد آن به بخش غیرنفتی مربوط است.
وی اضافه کرد: این رشد درآمد شخصی افراد را بالا نخواهد برد اما بهبود اقتصادی را در پی خواهد داشت.
طیب نیا در ادامه به نرخ بیکاری اشاره کرد و ادامه داد: پارسال برای حدود 670 هزار نفر اشتغال ایجاد شد که در تاریخ 30 ساله ایران بی نظیر بوده است و این در حالیست که در فاصله سال های 84 تا 92 سالانه زمینه اشتغال 14 هزار نفر مهیا می شد.
وی با تاکید بر اینکه با تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، نظارت بر پروژه ها تشدید شده است، افزود: برای نظارت بر پیشرفت طرح ها و بررسی مشکلات آنها تصمیم گرفته شد هریک از وزرا، کار رسیدگی به مشکلات ستاد اقتصاد مقاومتی چند استان را برعهده داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه در این راستا، مسئولیت رسیدگی به مشکلات استان های اصفهان و سمنان به وزیر امور اقتصادی و دارایی واگذار شده است، گفت: بنا دارم در سفرهای خود به استان ها با مشکلات آنها آشنا و میزان پیشرفت پروژه ها را بررسی کنم.
طیب نیا گفت: تصمیم ما رونق اقتصاد ایران و تسریع فرایند آن و همچنین رفع مشکلات واحدهای تولیدی کشورو به خصوص استان اصفهان با داشتن بیشترین تعداد واحد صنعتی است.

**بسیاری از معافیتها، مشوقها و تخفیفات گمرکی برای اقتصاد کشور سودی نخواهد داشت
وی همچنین در حاشیه بهره برداری از شش طرح سرمایه گذاری شرکت های دانش بنیان مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان بسیاری از معافیتها، مشوقها، تخفیفات گمرکی را غیر هدفمند توصیف کرد و گفت: معافیت و مشوقی که غیر مقید و غیر مشروط نباشد برای اقتصاد کشور سودی نخواهد داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: نباید به همه صنایع و بنگاه ها نگاه یکسانی داشت، میزان تخفیفات و معافیتها باید برای بنگاه های موثر در اقتصاد کشور، بیشتر و فراگیرتر باشد تا انگیزه ها را افزایش دهد و بین تولید کننده قوی و ضعیف نیز تمایزی وجود داشته باشد.
طیب نیا اضافه کرد: معافیت و مشوق مشروط و مقید سبب افزایش صادرات و همچنین بکارگیری بیشتر از علوم و فون جدید یک واحد تولیدی می شود و این مجموعه می تواند با سایر رقبا رقابت کرده و زمینه اشتغال را نیز فراهم کند.
وی همچنین در ادامه سخنان خود جوانان وعلم و دانش را به عنوان سرمایه اصلی کشور یاد کرد.
طیب نیا حمایت از شرکت های دانش بنیان را ضروری ارزیابی کرد و گفت: ایران در حال حاضر پنج میلیون دانشجو دارد که میزان زیادی از آنان در رشته های فنی و مهندسی تحصیل می کنند بنابراین سرمایه های عظیم انسانی در شرکت های دانش بنیان می توانند پیشرفت کشور و رشد اقتصادی را رقم بزنند.
طیب نیا شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان را پیشرو و پیشتاز در کشور عنوان کرد و افزود: مشکلات و انتظاراتی از سوی این شرکت ها بیان و دستورات لازم نیز از طرف ما برای حل آنها ابلاغ شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، دوشنبه شب برای بررسی اقدام های انجام شده در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در اصفهان، وارد این شهر شد.
علی طیب نیا پیش از بازدید حضور در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان اصفهان و نشست با مدیران و فعالان اقتصادی استان شرکت کرد.
همچنین شش طرح سرمایه گذاری شرکت های دانش بنیان مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان عصر سه شنبه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی به بهره برداری رسید.
این طرح ها در زمینه های تجهیزات اتوماسیون صنعتی، درایور و موتور، تجهیزات ابزار دقیق و فشار ضعیف، مشاوره مهندسی، تجهیزات پیشرفته شیرآلات، اتوماسیون صنایع نظامی و دفاعی در حوزه اُپتیک و لیزر، کودهای ارگانیک کشاورزی و کنترل کننده های هوشمند آب و نرم افزارهای آموزشی کتاب الکترونیک مدارس است.
برای بهره برداری از این طرح مبلغ 155 میلیارد ریال از محل منابع خصوصی و شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان هزینه شده است.
همچنین با حضور وی از سه محصول دانش بنیان شامل دستگاه رادیولوژی دیجیتال، قلم هوشمند همراه و دستگاه الکتروکاردیوگراف در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان رونمایی شد.
همچنین در جریان سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی به اصفهان، عملیات اجرایی احداث واحد تولید نخ جراحی نیز در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان آغاز شد.