سیف: بیانیه لغو تحریم دلاری خزانه داری آمریکا تصمیم جدیدی نیست

رئیس کل بانک مرکزی درباره بیانیه اخیر خزانه داری آمریکا در زمینه لغو تحریم دلاری ایران گفت که این بیانیه تصمیم جدیدی به جز رفع ابهاماتی که در گذشته وجود داشت، نیست.

کد خبر: ۱۲۹۶۱۸

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۶

به گزارش ایران اکونومیست؛ اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (اوفک - OFAC) شانزدهم مهرماه در ویرایش جدید دستورالعمل های خود درباره تحریم ها، به موسسه های مالی غیرآمریکایی از جمله شرکت های وابسته به نهادهای مالی آمریکایی که در خارج از این کشور ثبت شده اند اجازه داد با ایران معاملات دلاری داشته باشند.
پیش از این، خزانه داری آمریکا معاملات بر پایه دلار را با ایران ممنوع کرده بود اما با گزارش اخیر این نهاد، تا زمانی که این مبادلات وارد سیستم مالی آمریکا نشوند، آزاد است که با این رویکرد شرکت های خارجی آزادی بیشتری برای تجارت با ایران به دست خواهند آورد.
ولی الله سیف دیشب(دوشنبه شب) در حاشیه جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق ایران به خبرنگاران توضیح داد که کار کردن با دلار محدودیت هایی دارد اما باید پیش بینی می شد که با تبدیلات دلاری و داشتن برخی دریافت های دلاری به چه ترتیبی مواجه شویم.
وی با یادآوری اینکه بر اساس سند برجام، داشتن حساب دلاری برای ایران ممنوعیتی ندارد و دستور پرداخت دلاری نیز از حساب دلاری می توان انجام داد، گفت: برخی ابهامات به صورت کامل در رابطه با پرسش هایی که برای بانک های بین المللی وجود داشت، به صورت شفاف پاسخ داده نشده بود اما این ابهامات به تدریج در مذاکراتی که با بانک ها داشتیم، شفاف و روشن تر شد.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در جلساتی که کارشناسان وزارت خارجه با اوفک داشتند، مسائل به صورت کامل بررسی و برای طرف مقابل توضیح داده و در نهایت این بیانیه جدید صادر شد.

** بازنگری در مالیات چهار درصدی علی الحساب با وزیر اقتصاد است
رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت که در این جلسه درخواست شورای گفت وگو برای بازنگری بخشنامه دریافت چهار درصد مالیات علی الحساب از برخی واردکنندگان مطرح و مقرر شد موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس و با مشارکت نمایندگانی از اتاق بازرگانی و وزارتخانه های صنعت، معدن، تجارت و امور اقتصادی و دارایی بررسی شود و در نهایت وزیر اقتصاد درباره آن تصمیم گیری کند.
گمرک ایران از ابتدای شهریورماه امسال مالیات علی الحساب واردات را از 2 به چهار درصد افزایش داد و در واقع، اظهار کالا مشمول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا به میزان چهار درصد از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی است.
براساس بخشنامه گمرک، از کارت های بازرگانی در زمان ورود کالا به کشور، به جز واحدهای تولیدی و کارت های بازرگانی دارای رتبه طلایی، چهار درصد مالیات علی الحساب گرفته می شود.
سیف اظهار داشت: فهرستی ارایه شده بود که برخی واردکنندگان از جمله شرکت های تولیدی و مودیان خوش حساب از این مالیات مستثی شده بودند که یک اشکال ایجاد کرده بود.
وی افزود: در حقیقت هدف یک درصد پایینی از واردکنندگان هستند اما این اقدام سبب شد که همه واردکنندگان که خوش حساب بوده و جزو استثنائات هستند، دچار یک بروکراسی زیاد از حد شوند و مشکلاتی در فضای کسب و کار ایجاد شود.
سیف با تاکید بر لزوم تسهیل در استرداد مالیات بر ارزش افزوده، گفت: دولت مکلف شده بر مبنای ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده مکانیسمی را ایجاد کند که در آن مالیات صادرکنندگان در مدت یکماه اخذ شود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در این جلسه درباره ماده ۱۶۹ قانون مالیات مکرر مستقیم که درباره مالیات اشخاص مجهول المکان و شرکت های کاغذی است نیز بحث شد زیرا با وجود تصمیم گیری در شورای گفت و گو هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
وی با تاکید بر رفع ابهامات و تدوین دستورالعمل جدید، گفت: مقرر شد که این موارد در دبیرخانه اتاق ایران پیگیری شود و سازمان امور مالیاتی اقدامات نهایی را انجام دهد و پس از جمع بندی به مرحله اجرا درآید.
بنابر اعلام شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران، رئیس کل بانک مرکزی درباره دخالت دولت در ثابت نگه داشتن نرخ ارز تاکید کرد: نرخ ارز در دولت تدبیر و امید ثابت نمانده است و بانک مرکزی در این زمینه برخورد منطقی دارد و این وظیفه را احساس می کند که باید از تغییرات هیجانی نرخ ارز جلوگیری شود.
سیف همچنین به شیب ملایم نرخ ارز در سال های اخیر اشاره کرد و گفت: این نرخ در برخی فصول تغییراتی را تجربه کرده که ممکن است به دلیل افزایش سفرها به اروپا و رشد تقاضای ارز باشد.
وی با یادآوری طرح دولت برای اعطای 160 هزار میلیارد ریال تسهیلات به هفت هزار و 500 واحد تولیدی گفت: برنامه نظام بانکی برای حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط نتایج مثبتی را به همراه خواهد داشت.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان ساخت: حجم تسهیلات بانکی در سال گذشته چهار تریلیون 170 هزار میلیارد ریال (۴۱۷ هزار میلیارد تومان) بود که در مقایسه با آن، رقم ۱۶0 هزار میلیارد ریال تخصیص یافته به بنگاه های تولیدی مبلغ بسیار کمتری است.
وی یادآور شد، مهمترین اولویت دولت در اعطای تسهیلات «تامین سرمایه در گردش» بنگاه هایی هستند که کالاهای آنها دارای بازار مصرف بوده و قیمت فروش کالاهای آنها از قیمت تمام شده تولید بالاتر است.
سیف گفت: برای اعطای این تسهیلات موانعی مانند چک های برگشتی وجود داشت که برای رفع این مشکل نیز همزمان با ارایه تسهیلات، چاره اندیشی و وضعیت بدهی بنگاه ها تعیین تکلیف می شود.
وی با تاکید بر حمایت بانک ها از بنگاه های تولیدی برای تحریک در اقتصاد و ایجاد اشتغال، افزود: در پرداخت تسهیلات به واحدهای بزرگ نیز باید باید بررسی صورت گیرد تا در نهایت منجر به افزایش تولید و بازگشت منابع به بانک ها شود.