در باب عطف به ماسبق * محمود اسلاميان*

ايران اكونوميست :همه ما بارها اينكه قوانين و بخشنامه‌ها عرفا، عقلا و منطقا عطف به ماسبق نمي‌شود را شنيده‌ايم.

کد خبر: ۱۲۹۵۷

تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۱ - ۰۵:۵۳

موضوع، منطق ساده‌اي دارد. مردمان هر بلادي بر مبناي قوانين موجود محاسبه و زندگي مي‌كنند. ثبات و آرامش در قوانين باعث رشد و توسعه رفاه اجتماعي است؛ زيرا از قديم گفته‌اند سرمايه همچون كبوتر بالاي بام است كه با هر عمل غيرمنتظره‌اي فرار را بر قرار ترجيح مي‌دهد.
در قرآن مجيد، خداوند متعال توسعه رزق را در مساله آرامش و اطمينان مقرر فرموده‌اند. البته اين مساله به مفهوم عدم تغيير قوانين و مقررات نيست؛ زيرا لازمه رشد، حركت بر مبناي شرايط جديد است. ليكن در همه دنيا قوانين جديد عطف به گذشته نمي‌شود. زيرا مردم بر مبناي مقررات موجود براي سرمايه‌گذاري در هر حدي محاسبات اقتصادي نموده و چنانچه اميد به بازگشت سرمايه بر مبناي سود مناسب باشد سرمايه‌گذاري‌ها توسعه مي‌يابد.
اگر قرار باشد مقررات جديد به گذشته معطوف گردد اين فاجعه رخ مي‌دهد كه جامعه احساس مي‌كند هيچ اطمينان و محاسبه‌اي را بر قوانين موجود نمي‌تواند بكند؛ زيرا هر لحظه امكان دارد تا قاعده‌اي تغيير و به گذشته نيز جاري گردد. در چنين شرايطي شما روي هيچ قانون و قاعده‌اي نمي‌توانيد حساب كنيد؛ زيرا ممكن است در هر زمان، مقررات تغيير و شامل گذشته شود و به عبارت ديگر اطمينان و اعتماد بر هيچ قاعده و قانوني در هيچ مقطعي نمي‌توان كرد.
به دنبال نوسانات ارزي، طي سال‌جاري شاهد بخشنامه‌هاي متعدد بانك مركزي هستيم. در اينكه دستگاه مذكور بايد متناسب با شرايط موجود كشور و تحريم‌ها مقررات جديدي وضع نمايد ترديدي وجود ندارد. هرچند با آغاز نوسانات ذكر شده و حتي قبل از آن بر مبناي قانون برنامه چهارم و پنجم بايد نرخ ارز متناسب با تورم مديريت مي‌شد. مساله‌اي كه به كرات توسط دلسوزان نظام تذكر داده شده، ليكن متاسفانه حرف‌ها اثر نكرد شايد هم ذخاير ناشي از افزايش قيمت نفت يا به قول معروف دارندگي و برازندگي باعث عدم‌تصميم‌گيري شد. نمي‌خواهم وارد اين مساله شوم كه عدم مديريت ذكرشده چه تبعات سنگيني براي توليد كشور داشت، به چه ميزان ذخاير كشور را تبديل به واردات غيرضروري كرد و بدتر از همه با ايجاد شوك ارزي باعث تصميم‌گيري‌هاي متضاد شد. به هر حال تكرار بي‌توجهي‌ها دردي را دوا نخواهد كرد. آنچه مهم است مديريت شرايط موجود است. بانك مركزي حق دارد و بايد وضع موجود را مديريت كند. ليكن عطف به ماسبق بخشنامه‌ها در باب واردات و صادرات و مسائل ارزي جز افزايش مشكلات نتيجه‌اي به همراه نخواهد داشت.
بخشنامه گمركات در باب عدم‌ترخيص كالاهاي واردشده با ارز آزاد 5 روز نظام گمركي كشور را مختل كرد. هيچ كس هم مسووليت اين بي‌تدبيري را به عهده نگرفت. از سوي ديگر، در شرايطي كه كارآفرينان با محاسبه نرخ روز ارز و حداكثر يك محاسبه تورمي ساده سرمايه‌گذاري كرده‌اند، اينك از آنان خواسته مي‌شود بازگشت سرمايه‌هاي ارزي را با نرخ ارز مبادله‌اي پرداخت كنند. اگر نرخ ارز به صورت تدريجي افزايش يافته بود يقينا اين مشكلات بروز نمي‌كرد.
چه كسي مسوول شوك ارزي است؟ چرا بايد كارآفرينان كه زندگي و عمر خويش را براي ايجاد اشتغال و توليد صرف نموده‌اند چنين هزينه زندگي‌سوزي را پرداخت كنند. مجددا بانك مركزي اعلام كرده بازپرداخت LCهاي واردات با ارز مرجع نيز بايد با نرخ ارز مبادله‌اي پرداخت شود. درست است افرادي با استفاده از اشتباه مسوولان و تامين ارز مرجع اقدام به واردات وسايل لوكس نموده و آن را با قيمت آزاد فروخته‌اند، اما آيا همه واردات از اين دست است؟ اجازه بدهيد مثال ساده‌اي بزنم: فرض كنيد وارد‌كننده‌اي با ارز مرجع خودروهاي لوكس وارد كرده و بدون تعهد قبلي به مشتري آن را با قيمت آزاد فروخته است، اولا نبايد با شروع مشكلات ارزي، ارز مرجع به چنين واردكنندگاني داده مي‌شد، حال نيز تسويه حساب با ارز مرجع مشكلي ايجاد نمي‌كند؛ زيرا مبناي قيمت فروش قيمت آزاد است. اما تصور كنيد يك كارآفرين با ارز مرجع ورق فولادي وارد كرده و طبق قرارداد با همان قيمت بايد آن را تبديل به لوله و طبق قرارداد قبلي به مشتري خود كه نوعا مجريان طرح‌هاي عمراني هستند بفروشد. با محاسبه نرخ مبادله‌اي زيان سنگيني بر اين توليدكننده وارد مي‌شود. متاسفانه گاهي هزينه اشتباه خود را با ده‌ها اشتباه ديگر از جيب مردم پرداخت مي‌كنيم.
اولا همان طور كه عرض شد در هيچ كجاي دنيا و تا قبل از اين ماجراها در كشور خودمان مقررات عطف به ماسبق نمي‌گرديد. حال اگر اصرار بر اين مساله است حداقل بايد به جزئيات آن وارد شد و اجازه نداد توليدكنندگان كشور كه در شرايط سختي به سر مي‌برند بيش از اين در فشار قرار بگيرند. حكم كلي دادن آن هم در مساله‌اي كه مي‌تواند ويرانگر باشد شايسته نيست. اگر اصرار بر عطف ماسبق در نرخ ارز است حداقل بايد آن را به گروه‌هاي 9 و 10 كه كالاهاي مصرفي و لوكس است، محدود كرد، توليدكنندگان كشور معمولا قراردادهاي درازمدت دارند و در يك فضاي رقابتي بر مبناي قيمت‌هاي روز محاسبه نموده‌اند، دو برابر كردن نرخ مواد اوليه‌اي كه قرارداد فروش آن گاهي يك سال قبل منعقد شده است از چه اصولي پيروي مي‌كند؟ اميدوارم جناب آقاي بهمني رياست محترم بانك مركزي توضيحي براي اين‌گونه اقدامات داشته باشند.
*عضو هيات‌رييسه اتاق ايران