ایجاد ابزار قانونی برای تسویه بدهی دستگاه های اجرایی در بودجه 95

رئیس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: یک تریلیون و 200 هزار میلیارد ریال ابزار قانونی (اوراق خزانه اسلامی و اوراق مشارکت) در قانون بودجه سال 1395 برای تسویه بدهی ها و مطالبات دستگاه ها و اجرای طرح های عمرانی ایجاد شده است.

کد خبر: ۱۲۹۵۳۵

تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۹

به گزارش ایران اکونومیست؛ مهدی بنانی روز دوشنبه در کارگاه آموزشی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سالن اجتماعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی افزود: دستگاه های اجرایی باید از این ظرفیت های قانونی برای تسویه بدهی های خود به اشخاص حقیقی و حقوقی، تعاونی و خصوصی استفاده کنند.
رئیس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بودجه عمرانی کشور 570 هزار میلیارد ریال است، اظهار کرد: از این میزان تنها می توان 60 هزار میلیارد ریال برای کل کشور به صورت نقدی تخصیص داد و بقیه باید از طریق اوراق خزانه اسلامی، تسویه خزانه و صکوک اجاره تامین شود.
بنانی، ادامه داد: در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و براساس بند پ ماده 2 دولت موظف است در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکت های دولتی به آن ها، تهاتر کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی نیز در این کارگاه آموزشی گفت: این کارگاه آموزشی به منظور هم اندیشی مدیران و ذیحسابان دستگاه های اجرایی برای استفاده از منابع مالی و ظرفیت های قانونی قوانین بودجه و رفع موانع تولید برگزار شده تا از این ظرفیت ها برای اجرای طرح های عمرانی و تسویه مطالبات پیمانکاران استفاده کنند.
رضا حسینی، با بیان اینکه دستگاه ها باید از این ظرفیت برای توسعه و پیشرفت استان و رفع مشکلات مربوط به بدهی به پیمانکاران استفاده کنند، افزود: با توجه به ظرفیت ها، شاخص ها و مدل ها، هر استانی که به موقع فرایند اداری مربوط به قانون رفع موانع تولید را انجام دهد، بیشتر از این ابزارها و ظرفیت های قانونی برای تامین منابع مالی استفاده خواهد کرد.
وی یادآور شد: تاخیر و وقفه در ارایه اطلاعات و اعلام بدهی ها و مطالبات دستگاه های اجرایی به خزانه موجب متضرر شدن استان خواهد شد.
حسینی، ادامه داد: امسال حدود 220 میلیارد ریال از منابع قانونی در قالب اسناد اوراق خزانه اسلامی، تسویه خزانه و صکوک اجاره پیش بینی شده و هر استانی که بتواند این موضوع را بهتر مدیریت کند، بیشتر از این منابع استفاده خواهد کرد.
کارگاه آموزشی یک روزه قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با حضور مدیران کل، ذیحسابان و مدیران امور مالی دستگاه های استان و شهرداران و ذیحسابان آن ها در سالن اجتماعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار شد.