نظام‌نامه توسعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای بین‌المللی ابلاغ شد

معاون اول رئیس جمهوری، نظام‌نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم ملی در باره دانش بنیان شدن بخش‌های مهم و حساس اقتصادی و شرط انتقال فناوری در معاملات خارجی را به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

کد خبر: ۱۲۹۵۱۰

تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۲

به گزارش ایران اکونومیست؛ متن ابلاغیه اسحاق جهانگیری که برای همه دستگاه‌های اجرایی ارسال شده به شرح زیر است:

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جلسه بیست و سوم مورخ ٩٥/٠٥/٠٤ به استناد مفاد مصوبه شماره ٨٥٠٠١/ت٥٢٤٤٢ هـ مورخ ٩٤/٠٦/٣١ هیئت وزیران و همسو با اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، با توجه به تصمیم‌های هفدهمین جلسه ستاد در باره دانش بنیان شدن بخش‌های مهم و حساس اقتصادی و شرط انتقال فناوری در معاملات خارجی و انتخاب کارگروه منتخب (وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور)، در چارچوب برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان، به منظور انتقال و بومی سازی فناوری نظام‌نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم ملی که کارگروه منتخب تاکید کرده است، تصویب کرد.

حوزه‌ها و صنایع اولویت‌دار این نظام‌نامه شامل انرژی (نفت، گاز و برق)، آب، الکترونیک، پتروشیمی، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، حمل و نقل (جاده‌ای و خودرو، ریلی، دریایی و هوایی)، سلامت (دارو، تجهیزات پزشکی)، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فضایی (ماهواره)، معدن (صنایع معدنی و مواد اولیه پیشرفته)، کشاورزی (مواد غذایی استراتژیک) و ارتقا بهره‌وری است.

دستگاه‌های اجرایی مسئول حداکثر ظرف مدت ٦ ماه پس از تصویب این نظام‌نامه، موظف به تدوین برنامه توسعه توانمندی‌های فناوری و مهندسی خود (شامل ماده ٤٣ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور)، مشتمل بر اهداف توسعه فناوری، احصا توانمندی‌های فناورانه، شفاف سازی و تجمیع تقاضا، برنامه انتقال دانش فنی و فناوری، برنامه یادگیری فناورانه و ایجاد بانک اطلاعاتی ظرفیت‌های داخلی به همراه مدل سرمایه گذاری براساس موضوع و نحوه همکاری و مشارکت خارجی و ارائه به دبیرخانه شورای اقتصاد هستند.