سند سیاست های ملی آب کشور تهیه شود

عضو اتاق فکر آب ایران گفت: کشور از نظر سیاست های ملی آب ضعف دارد و نیازمند سندی بالادستی و فصل الخطاب در این زمینه است که به تایید عمومی رسیده باشد.

کد خبر: ۱۲۹۳۵۹

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۶

به گزارش ایران اکونومیست؛ «هدایت فهمی» امروز با بیان اینکه کشور از نظر سیاست های ملی آب ضعف دارد، خاطرنشان کرد: در اسناد بالادستی کشور بجز پنج سیاست کلان نظام در بخش آب مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و راهبردهای بلندمدت توسعه آب کشور مصوب هیات وزیران که در زمان نگارش و تصویب آنها بحران آب نداشته ایم، هیچ سند دیگر قابل اتکایی وجود ندارد.
وی تاکید کرد، امروز نیازمند بازنگری در این سیاست ها هستیم و باید سند سیاست های ملی آب کشور تهیه شود.
فهمی خاطرنشان کرد: سیاست های ملی آب باید در قالب سندی که در آن همه مجموعه سیاست ها و راهبردهای کلیدی و سازگار در عرصه فعالیت های بخش آب دیده می شود، ارایه شود.
وی ادامه داد: وقتی چنین سندی در کشور موجود نباشد، کارها به صورت جزیره ای پیش می رود و بطور نمونه در منطقه ای یک کار توسعه ای انجام می شود که مغایر با مقوله پایداری است.
به گفته این مقام مسئول، موضوعاتی نظیر انتقال آب، کاهش مصارف آب، امنیت آبی، امنیت غذایی، استفاده از آب شیرین کن ها باید هر یک احکام روشنی داشته باشد و در سند ملی آب به نحوی دیده شود که در صورت بروز اختلاف بین دو منطقه، بتوان با مراجعه به این مرجع به حل اختلاف پرداخت.
وی تصریح کرد: این سند باید در خصوص برنامه ریزی جامع، مدیریت کمی و کیفی منابع آب، مدیریت توامان عرضه و تقاضا، تدابیر کنترل کمی و کیفی مصرف آب، ساز وکار نهادی و ساختاری بخش آب و تعیین مقیاس مدیریت آب، تخصیص اولویت ها و برنامه ریزی پروژه ها، توسعه منابع آب، مباحث احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی، سیاست های مشخصی را ارایه کند.
این عضو اتاق فکر آب ایران افزود: مباحثی همچون تامین آب شرب، آبیاری کشاورزی، جابجایی جمعیت و توانمندسازی آنان، پایداری فیزیکی و مالی طرح ها، رویکرد مشارکت گرایانه در سیاست گذاری، مشارکت بخش خصوصی، ساز وکارهای حل اختلاف بین رقبا بر سر استفاده از آب باید در تدوین سند ملی آب مورد توجه قرار گیرد.
فهمی، پهنه بندی و خطرپذیری مناطق، حفاظت آب، کنترل و مدیریت سیلاب، مدیریت خشکسالی، تغییر اقلیم، آب های نامتعارف و بازچرخانی آب، فرسایش و رسوب، پایش پروژه ها و اقتصاد آب را از دیگر مواردی برشمرد که توجه به آن در تدوین سند ملی آب کشور ضروری است.
وی بیان کرد: با توجه به بروز بحران آب در ایران، تهیه این سند با مشارکت همه متخصصان و صاحبان فکر در علوم مختلف، ذی مدخلان و ذی نفعان می تواند یک گام اساسی باشد و پس از آن باید به آرای عمومی گذاشته شود.
فهمی تصریح کرد: سند سیاست های ملی آب کشور باید از پشتیبانی و وفاق گسترده آحاد جامعه برخوردار باشد و به این منظور، باید یک شورای سیاستگذاری تشکیل شود و سپس پیش نویس آن تهیه و در اختیار جامعه متخصصین و صاحبنظران آب قرار داده و در نهایت در بالاترین مرجع تصمیم گیری مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شود.
وی گفت: تهیه این سند بالادستی که فصل الخطاب بوده و یک سند ملی است، دست کم 10سال با تاخیر آغاز شده است.
به گفته این کارشناس ارشد مسایل آب کشور، گام بعدی تهیه برنامه عملیاتی برای اجرایی کردن این سند است تا همه دستگاه ها با یک نقشه راه در پیشبرد اهداف آن حرکت کنند.

** ضعف های برنامه ششم توسعه در موضوع آب
فهمی با یادآوری بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی گفت: این برنامه در 35 ماده تدوین شده و مواد 11 تا 13 آن به موضوعات اساسی محیط زیست، آب و کشاورزی اختصاص دارد.
این عضو اتاق فکر آب ایران با بیان اینکه برنامه ششم ضعف های آشکار ماهوی و شکلی دارد به نحوی که به نظر می رسد کار پخته کارشناسی در این برنامه انجام نشده است، اظهار داشت: مواد موجود در برنامه فعلی، این حس را به مجریان، برنامه ریزان و خوانندگان القاء نمی کند که آب و محیط زیست مسایل محوری مورد توجه برنامه ششم باشند.
وی، مسایلی همچون توسعه آبیاری تحت فشار بارانی (که به دلیل بالا بودن میزان تبخیر در کشور به هیچ وجه روش مناسبی برای آبیاری کم مصرف نیست)، نبود ساز و کار اجرایی محدود کردن سطوح زیر کشت، ابهام در کاهش 11 میلیارد مترمکعبی آب های مصارف آب و استفاده نادرست اصطلاح «قیمت تمام شده» به جای «هزینه تمام شده» و کاربرد «ارزش اقتصادی آب» (که ابزاری برای برنامه ریزی منابع آب، آمایش و جانمایی استقرار فعالیت های اقتصادی در پهنه کشور است) به جای هزینه کامل آب را جزو مواردی برشمرد که در لایحه قید شده است اما این عبارت ها گنگ بوده یا پر از اشکال و ایرادند.
وی با بیان اینکه اصل واقع گرایی در برنامه ششم توسعه رعایت نشده است، ادامه داد: مبنای اطلاعات در این برنامه ضعیف است؛ بطور نمونه مطرح شدن دستیابی به رشد هشت درصدی اقتصاد، با توجه به وضعیت کنونی اقتصادی بسیار بلندپروازانه به نظر می رسد به یقین، سایر موارد مطرح شده در برنامه را متاثر خواهد کرد.
معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو اضافه کرد: این برنامه قادر به استقامت در برابر شوک های داخلی یا بیرونی وارد بر اقتصاد نیست و قدرت تاب آوری در آن به خوبی لحاظ نشده است.
فهمی تاکید کرد، به نظر می رسد به عنوان یک ضعف اساسی، بدنه کارشناسی کشور در این برنامه دخیل نبوده و توسط کارشناسان یا مدیرانی تدوین شده که بطور عمده دارای تجربیات اجرایی بوده اند تا متخصصین و مدیران برنامه ریزی.
وی یادآور شد: حال که اصلاح یا تدوین مجدد برنامه ششم در دستور کار مجلس قرار گرفته است، جا دارد به منظور مساله محور کردن برنامه، در آن به مسایل آب و محیط زیست بیشتر پرداخته شود.
این کارشناس مسایل آب خاطرنشان ساخت: امروز فرصتی مهیا شده تا از همگان از بدنه کارشناسی کشور، سازمان ها، سازمان های مردم نهاد(سمن ها) و سایر دستگاه ها و ارگان هایی که در زمینه مسایل آب و محیط زیست فعالیت می کنند بخواهیم تا وارد مباحث این برنامه شد و در آن تاثیرگذار باشند.

** لحاظ نشدن توسعه روستایی
وی همچنین، لحاظ نشدن توسعه روستایی را از دیگر نقاط ضعف اساسی برنامه ششم توسعه برشمرد و یادآور شد: حتی اگر جایی در برنامه به این موضوع اشاره شده، با محوریت بخش کشاورزی بوده است.
معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو تاکید کرد: با توجه به محدودیت های موجود منابع آبی، سهم اقتصاد کشاورزی در توسعه روستایی نباید بیش از 40 درصد باشد.
فهمی گفت: امروز نیازمند مداخله بخش های صنایع تبدیلی، خدمات، گردشگری، صنایع دستی، صنایع کوچک و نظایر آن در توسعه بخش روستایی کشور هستیم و در این زمینه نباید فقط به اقتصاد کشاورزی بسنده شود.
وی تاکید کرد، دستیابی به توسعه همه جانبه و پایدار در کشور بدون وجود روستاهای توسعه یافته امکان پذیر نیست.
دولت یازدهم لایحه برنامه ششم را زمستان پارسال تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد ولی با وجود بررسی و تصویب آن در کمیسیون های تخصصی و تلفیق برنامه، به دلیل اتمام دوره نهم مجلس، تصویب نهایی آن در مجلس ناتمام ماند.
از این رو دولت بار دیگر اوایل مرداد امسال لایحه برنامه ششم را به همراه ضمایم آن به مجلس دهم تقدیم کرده است که کلیات آن یازدهم مهر ماه جاری در کمیسیون تلفیق به تصویب رسی و انتظار می رود طی چند هفته آتی در نوبت بررسی جلسات علنی مجلس قرار گیرد.