شفافیت نقل و انتقالات پولی با الحاق به FATF

رئیس موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد با تأکید بر اینکه پیوستن به FATF موجب شفافیت در نقل و انتقالات مالی می‌شود، گفت: پیوستن به هر پیمانی مستلزم قبول یکسری از تعهدات است و این تنها مختص به ایران نیست.

کد خبر: ۱۲۹۱۸۸

تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۰

به گزارش ایران اکونومیست؛ تیمور رحمانی روز شنبه اظهارداشت: پذیرفتن هر پیمانی همراه با قبول یکسری از محدودیت‌ها و الزامات است و کشورهای دیگری که به گروه اقدام مالی مشترک (FATF ) پیوسته‌اند این الزامات و محدودیت‌ها را پذیرفته‌اند و ایران نیز از این قاعده مستثنا نخواهد بود.

وی تصریح کرد: اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی(FATF) سازمانی بین‌المللی است که شفافیت را در زمینهٔ مسائل پولی، به‌ویژه نقل‌وانتقال پول در سطح جهانی دنبال می‌کند. در این سازمان بررسی می‌شود که دریافت‌کنندگان و پرداخت‌کنندگان پول چه کسانی هستند.

رحمانی افزود: نظام پولی بین‌المللی نظامی است که کشور‌های مختلف دنیا از آن پیروی می‌کنند ازاین‌رو اقدامات این سازمان به‌عنوان یک اصل پذیرفته‌شده و کشور ما با نیز با پیوستن به این گروه باید الزامات آن را رعایت کند.

این استاد دانشکده اقتصاد اذعان داشت: به‌طور طبیعی با پیوستن به گروه اقدام مالی مشترک (FATF) شفافیت بیشتری در گزارشگری مالی بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه سیستم مالی ایران اعمال می‌شود ازاین‌رو مبادلات مالی با ملاحظات بیشتری دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین در گزارشگری مالی مجبور به رعایت استاندارهای بین‌المللی می‌شویم که بانک‌ها را ملزم به احتیاط بیشتر نسبت به قبل در بخش نقل و انتقالات مالی می‌کند که این ملاحظات ممکن است محدودیت برای کشور به‌حساب بیاید.

رحمانی با اشاره به مزایای پیوستن به  FATF گفت: از امکانات و مزایای ارتباط با این اتحادیه می‌توان سرعت گردش پول، شفافیت در نقل و انتقالات پول، جلوگیری از هرگونه تصرف غیرقانونی پول از سوی نهادهای غیرقانونی و همچنین جلوگیری از سوء‌استفاده از منابع مالی در راستای قاچاق، فعالیت‌های تروریستی نام برد.

وی افزود: همچنین همان‌طور که اروپا و آمریکا یا کشورهای دیگر از گردش‌های مالی ایران آگاه می‌شوند، ما هم از نقل‌وانتقال پولی آن‌ها آگاه می‌شویم.

این اقتصاددان تأکید کرد: در نتیجه این اطلاعات می‌تواند در رصد تغییرات مالی در جهان و برقراری توازن در ذخایر ارزی کشور تأثیرگذار باشد و  همچنین تبعیت از استاندارهای بین‌المللی در گزارشگری مالی نیز زمینه‌ساز به فعالیت ضابطه‌مند‌تر نظام بانکداری داخلی می‌شود.