لغو تحریم‌ دلاری کلید گسترش تعاملات بین‌ المللی

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و گمرک اتاق بازرگانی ایران گفت: لغو محدودیت تجارت بر پایه دلار با ایران به معنای صدور مجوز همکاری بانک‌های اروپایی و غیر آمریکایی با ایران است.

کد خبر: ۱۲۹۱۸۶

تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۹

به گزارش ایران اکونومیست؛ مسعود دانشمند روز شنبه اظهارداشت: بعد از برداشته شدن تحریم‌ها مسئله اساسی این بود که بانک‌های بزرگ اروپایی با نظام مالی ایران کار نمی‌کردند و دلیل آن‌هم این بود که آمریکا به آن‌ها این اجازه را نداده بود و در صورت تعامل با ایران مشمول جریمه می‌شدند.

وی تصریح کرد: بانک‌های بزرگ اروپایی که در زمان تحریم‌ها با ایران کار می‌کردند به گفته خودشان به خاطر این تعاملات مالی با ایران از سوی کشور آمریکا مشمول جریمه ۱۵ هزار میلیارد دلاری شدند که این دلیل اصلی از سر نگرفتن تعاملات بعد از تحریم‌ها است.

دانشمند خاطرنشان کرد: در حال حاضر کاخ سفید با برداشتن محدودیت تجارت بر پایه دلار با ایران( U-Turn) به بانک‌ها و مؤسسات خارج از آمریکا اجازه فعالیت با ایران را صادر کرده است از این‌رو مانع جدی از سر راه بانک‌های بزرگ اروپایی و غیر آمریکایی برای تعاملات مالی با ایران برداشته‌شده است.

این فعال اقتصادی افزود: با برداشتن این محدودیت مؤسسات مالی خارجی و شرکت‌های تابعه مؤسسات مالی آمریکایی در خارج از آمریکا می‌توانند حساب‌های دلاری برای اشخاص ایرانی و هم برای اشخاصی که در ایران اقامت دارند،، افتتاح و نگهداری کنند و خدمات دلاری به آن‌ها ارائه دهند.

وی اذعان داشت: با رفع این محدودیت چرخه مبادلات دلاری با ایران اگر در خارج از آمریکا عملیاتی شود، مشکلی ندارد ازاین‌رو به‌صورت عملی ایران وارد نظام بانکداری جهانی شده است.

دانشمند تأکید کرد: در این شرایط بازرگانان و تجار ایرانی از این به بعد می‌توانند فعالیت‌های صادراتی و وارداتی خود را از طریق نظام بانکی و با گشایش LC انجام دهند و این روند موجب افزایش نقدینگی بنگاه‌ها به‌تبع آن افزایش تولیدات و توسعه اشتغال در نظام اقتصادی کشور می‌شود.

وی با اشاره به این‌که هزینه واردات کالا با این گشایش کاهش می‌یابد، اظهار داشت: قبل از این گشایش برای پرداخت بهای کالا ناچار بودیم صد درصد پول را به‌صورت غیررسمی و یا به‌صورت نقدی به فروشنده پرداخت کنیم و راه دیگر گشایش اعتبار از سوی یک کشور ثالث بود که هزینه‌بر بود.

دانشمند ادامه داد: اما با رفع محدودیت (U-Turn) تجار و تولیدکنندگان ایرانی از طریق نظام بانکی داخلی و تنها با پرداخت ۱۰ الی ۲۰ درصد ارزش کالا به‌عنوان پیش‌پرداخت می‌توانند با گشایش LC های ارزی و ریالی در زمانی که اسناد معامله آماده و جنس حمل شد بهای آن را پرداخت کنند.

این فعال اقتصادی یادآور شد: همچنین تجار ایرانی با گشایش LC های مدت‌دار می‌توانند ۱۸۰ روز پس از حمل کالا و ورود آن به ایران بهای آن را پرداخت کنند که خود این امر کمک مؤثری به افزایش نقدینگی و کاهش هزینه تولید می‌کند.

وی افزود: البته نرخ بهره‌ای که از طریق گشایش LC و يوزانس (نوعي از اعتبارات اسنادي که در آن فروشنده‌ی کالا به خريدار مهلتي می‌دهد تا بتواند در اين فاصله وجه اعتبار را بپردازد) در خارج از کشور در حدود ۳ الی ۴ درصد است درحالی‌که این نرخ در داخل بالای ۲۰ درصد است.

دانشمند تأکید کرد: این تفاوت‌ها به‌طور قطع روی قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی تأثیرگذار است و این شکاف قیمتی به همراه افزایش نقدینگی که از طریق پرداخت ۱۰ الی ۲۰ درصد ارزش کالا در هنگام سفارش به‌عنوان پیش‌پرداخت و تأدیه ۸۰ درصد آن از طریق گشایش LC های کوتاه و یا مدت دارد بعد از ورود کالا به کشور به تولیدکنندگان و تجار امکان بهره‌برداری مناسب‌تری از امکانات مالی خود را می‌دهد و موجب افزایش حجم تولید در اقتصاد می‌شود.

به گزارش ایبِنا، وزارت خزانه‌داری آمریکا در ساعات پایانی روز جمعه برابر با ۱۶ مهرماه سال ۹۵ با انتشار دستورالعملی جدید اعلام کرد که ازاین‌پس، برخی معاملات بر پایه دلار شرکت‌های خارجی با ایران که تاکنون ممنوع بوده است، آزاد خواهند بود به‌شرط آنکه وارد نظام مالی آمریکا نشود. بر این اساس معاملات طبق این دستورالعمل جدید که از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه‌داری صادرشده است، محدودیت معاملات خارجی با شرکت‌هایی در ایران که همچنان در کنترل افرادی هستند که نامشان در فهرست تحریم‌ها قرار دارد، لغو می‌شود. همچنین معاملات خارجی با نهادهایی که تمام یا بخشی از مالکیت آن‌ها در اختیار افراد حاضر در فهرست تحریم‌ها قرار دارد، لزوماً شامل تحریم‌های آمریکا نمی‌شود.

وزارت خزانه‌داری به شرکت‌های تابعه مؤسسات آمریکایی نیز در این دستورالعمل اجازه دادوستد مالی با نهادهای ایرانی را صادر کرده است.وزارت خزانه‌داری در این دستورالعمل به‌وضوح مشخص کرده است که تهران به‌طور قانونی می‌تواند از طریق بانک‌ها و مؤسسات غیر آمریکایی به دلار دسترسی داشته باشد، به‌شرط آنکه هیچ ارتباط مستقیمی با نظام مالی آمریکا در میان نباشد.