تشکیل صندوق تامین سرمایه مسکن در کلانشهرها

مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرد: صندوق های تامین سرمایه مسکن در مرحله نخست در پنج کلانشهر تهران، اصفهان، مشهد، شیراز و تبریز و نیز سواحل مکران تشکیل می شوند.

کد خبر: ۱۲۹۰۰۷

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۲

به گزارش ایران اکونومیست به نقل  از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدهاشم بت شکن از صدور مجوز صندوق های تامین سرمایه مسکن به عنوان نهادهای اعتباری جدید در کشور خبر داد.
وی افزود: پیشنهاد این است که در مرحله نخست اجرای آن، پنج موسسه در کلانشهرهای تهران، اصفهان، مشهد، شیراز و تبریز و همچنین یک موسسه با هدف احیا و آبادسازی منطقه مسکونی و سواحل مکران در کشور ایجاد شود.
بت شکن یادآور شد: صندوق تامین سرمایه، موسسه های پس انداز و تسهیلات مسکن هستند که به شکل منطقه ای در شعاع جغرافیایی یک استان یا منطقه فعالیت می کنند.
به گفته وی، مجوز این صندوق را بانک مرکزی صادر می کند و این موسسه ها اعتباری از جانب بخش خصوصی ایجاد می شوند.
بت شکن تاکید کرد: سرمایه اولیه تاسیس موسسه ها در تهران 500 میلیارد ریال و سایر مراکز استان ها و کلانشهرها 300 میلیارد ریال است.
وی ادامه داد: حداکثر سهام بانک مسکن 20 درصد است و 80 درصد پذیره نویسی عام خواهد شد.
مدیرعامل بانک مسکن تاکید کرد: فعالان بخش مسکن از جمله انبوه سازان و شرکت های ساختمانی و تولیدکنندگان مصالح ساختمانی و آحاد مردم می توانند سهامدار این صندوق ها باشند.
وی یادآور شد: کسی که هم سهامدار و هم سپرده گذار در این صندوق است، می تواند همزمان از دو سود استفاده کند یعنی اینکه هم به عنوان سپرده گذار از سود سپرده گذاری و هم به عنوان سهامدار از نرخ هایی که بانک مرکزی تعریف می کند، بهره مند می شود.
مدیرعامل بانک مسکن اظهار کرد: پیشنهاد اولیه ما این است که هفت موسسه پس انداز و تسهیلات منطقه ای را در نقاط مختلف کشور داشته باشیم.
دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر موسسه های پس انداز و تسهیلات مسکن، اواسط شهریور ماه امسال به تصویب شورای پول و اعتبار رسید که بر اساس آن موسسه های پس انداز و تسهیلات مسکن می توانند پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی، نسبت به جذب سپرده و اعطای تسهیلات مسکن در یک استان مشخص فعالیت کنند.
انتظار می رود با فعال شدن این صندوق ها و از طریق جذب پس اندازهای خرد و اعطای تسهیلات مسکن در مناطق جغرافیایی مشخص، بخشی از مشکل تامین منابع مالی بخش مسکن مرتفع شود.