جزئیات برنامه واگذاری‌ها در نیمه دوم امسال

مشاور سازمان خصوصی‌سازی افزود: در نیمه اول امسال، چند شرکت بیشتر واگذار نشد و عمده واگذاری‌ها برای نیمه دوم امسال در نظر گرفته شده که مراحل قیمت‌گذاری آن باید طی شود؛ اما کار سرعت بیشتری گرفته است.

کد خبر: ۱۲۸۵۴۲

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۵

مشاور سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه امسال ۲۰۰ شرکت دولتی در فهرست واگذاری‌ها قرار گرفته‌اند، گفت:تا ۵سال، نظارت بر حسن انجام کار و حتی معرفی واحدها برای دریافت وام، به عهده این سازمان است.

جعفر سبحانی با تشریح برنامه واگذاری‌ شرکت‌های دولتی در نیمه دوم امسال گفت: برای سال جاری، ۲۰۰ شرکت دولتی در فهرست واگذاری‌ها قرار گرفته که در حال قیمت‌گذاری و طی فرآیند واگذاری‌ آنها هستیم، بر این اساس امیدواریم تا پایان سال همه شرکت‌های مشمول واگذاری، به سرانجام برسند.

وی تصریح کرد: تمامی شرکت‌هایی که از سوی سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده‌اند، بدون استثناء به صورت مداوم، تحت نظارت این سازمان ادامه فعالیت می‌دهند و به موجب قانون، ۵ سال نظارت بر حسن انجام کار آنها بر عهده سازمان است و به صورت دوره‌ای و حداقل دو نوبت در سال، مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌گیرند تا از روند و فرآیند تعیین‌شده برای آنها خارج نشوند؛ ضمن اینکه اگر لازم باشد تا این واحدها برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شوند، حتما باید موافقت سازمان خصوص‌سازی را کسب کنند. در هر حال، سازمان از این ابزار برای نظارت بر آنها استفاده می‌کند.

به گفته سبحانی، سال گذشته ارزیابی کلی و دقیقی بر مبنای نظرسنجی از حدود ۵۴ شرکتی که به صورت بلوکی واگذار شده بودند، انجام شد؛ چراکه شرکتهایی که به صورت غیربلوکی واگذار می‌شوند، معمولا ۵ تا ۱۰ درصد سهام آن واگذار می‌شود که این رقم، خیلی عملکرد مثبت و منفی ناشی از فرآیند سهام متعلق به دولت را ممکن است نشان ندهد؛ ولی سهامی که بالای ۵۰ درصد واگذار می‌شود و به اصطلاح بلوکی است، اگر شرکت روند خوب یا بدی داشته باشد، می‌توان برداشت کرد که این عملکرد، ناشی از خصوصی‌سازی است.

وی اظهار داشت: شرکت‌های واگذار شده که ۵۵ شرکت به صورت بلوکی واگذار شده‌اند، در این نظرسنجی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند؛ به نحوی که نه تنها توسط سازمان خصوصی‌سازی، بلکه از سوی نهادهای نظارتی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز آمار، کار آماری دقیقی انجام شده که به صورت رسمی نتایج آن اعلام نشده است، ولی کلیات آن نشانگر این است که اشتغال بخش‌خصوصی نه تنها بعد از واگذاری کاهش نداشته، بلکه ۲ درصد هم رشد را نشان می‌دهد.

سبحانی خاطرنشان کرد: ممکن است در یک شرکت، تعداد کارگران ۵۰۰ نفر بوده باشد که در مجموع تعداد آن، تقلیل یافته باشند؛ ولی واگذاری در رشد کارایی و بهره‌وری، موثر بوده و بر خلاف آن است که گفته می‌شود واگذاری به بخش‌خصوصی، کمکی به پیشرفت اقتصادی نکرده است.