جرم انگاري مالياتي در قانون

جلوگيري از عدم اجراي قوانين، موضوعي است که در همه کشورها از اهميت ويژه اي برخوردار است و ايران نيز از اين امر مستثني نمي باشد. يکي از اين موارد، قوانين مالياتي مي باشد.

کد خبر: ۱۲۸۲۸۰

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۰

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالياتي ايران؛ از موضوعات حائز اهميت در مقوله قوانين مالياتي، تخلفات مالياتي همچون فرار از پرداخت ماليات مي باشد که هميشه مورد توجه ويژه اي در تمام کشورها قرار داشته است و تلاش مي گردد تا با تدوين مقررات بازدارنده، ميزان آن به کمترين سطح ممکن تنزل يابد.

اولين و مهم‌ترين قاعده در احتساب عملي به عنوان جرم، درج آن در قوانين و مقررات مربوط به آن موضوع مي باشد. در قوانين مالياتي کشور ما نيزاين نياز وجود داشت تا اعمالي که بر خلاف قوانين مالياتي هستند و باعث ناعدالتي در پرداخت ماليات و نرسيدن به اهداف مالياتي مي شوند به عنوان جرم تلقي شوند.

جرم‌انگاري را مي توان فرايندي دانست که به موجب آن قانونگذار فعل يا ترک فعلي را ممنوع و براي آن ضمانت اجراي کيفري وضع مي‌کند که در نظام‌هاي مالياتي اکثر کشورها به کار گرفته مي‌شود و به جرات مي توان گفت يکي از مهم‌ترين تحولات ايجادشده در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم، جرم انگاري مالياتي و ضمانت هاي اجرايي آن است.

در قانون ماليات‌هاي مستقيم تخلفات مالياتي همچون فرار مالياتي، صرفا ضمانت اجراي حقوقي داشت که تعلق جرائم نقدي ازجمله اين ضمانت‌ها محسوب مي‌شد ولي با تصوبب اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم و بر اساس مواد 274 الي 279 مرتکبان جرائم مالياتي علاوه بر آن مشمول مجازات هاي کيفري نيز مي شوند.

بر اساس ماده 274 قانون، جرايم مالياتي همچون اختفاي فعاليت اقتصادي و كتمان درآمد حاصل از آن، تنظيم دفاترو اسناد و مدارك خلاف واقع و استناد به آن و استفاده از كارت‌ بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي، مشمول مجازات هاي درجه شش (حبس بيش از شش ماه تا دو سال، محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال و ...) مي گردند و در صورتيکه شخص حقوقي مرتکب هريک از جرائم مالياتي شود، براي مدت شش ماه تا دوسال از يک يا چند فعاليت شغلي و اصدار برخي از اسناد تجاري منع خواهند شد. همچنين براساس قانون مرتکب يا مرتکبان جرائم مالياتي علاوه بر مجازاتهاي مقرر، مسئول پرداخت اصل ماليات و جريمه هاي متعلق قانوني و ضرر و زيان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائي ميباشند.

در اصلاحيه جديد قانون، تخلفات ماموران مالياتي نيز مورد توجه قرار گرفت و بر اساس ماده 279 هرگونه دسترسي غيرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي مؤديان مالياتي در خصوص مسائلي غير از فرآيند تشخيص و وصول درآمدهاي مالياتي يا افشاي اطلاعات جرم بوده و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتي و عمومي از دو تا پنج سال، به مجازات بيش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم ميشود. ساير مجازاتهاي قانوني مربوط به اين ماده با اقامه دعوي توسط ذينفعان و به تشخيص مراجع قانوني ذيصلاح تعيين ميشود.