تحليلي بر جرم انگاري مالياتي در قانون

جرم‌انگاري فرايندي است که به موجب آن قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزش‌هاي اساسي جامعه و با تکيه بر مباني نظري مورد قبول خود، فعل يا ترک فعلي را ممنوع و براي آن ضمانت اجراي کيفري وضع مي‌کند.

کد خبر: ۱۲۸۲۷۹

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۹

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالياتي ايران؛ در قانون مالياتها که يکي از ارکان اصلي اقتصادي کشور محسوب مي شود اعمالي که بر خلاف قوانين مالياتي هستند و باعث ناعدالتي در پرداخت ماليات و نرسيدن به اهداف مالياتي مي شوند به عنوان جرم ديده شوند. به همين منظور در قانون مالياتي موارد متعددي از تخلفات به عنوان جرم آورده شده است. بعنوان مثال در مواد 274تا 276به کرات اين تخلفات را جرم محسوب کرده است که در ماده 274 مواردي نظير:

-تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
- اختفاي فعاليت اقتصادي و کتمان درآمد حاصل از آن
- ممانعت از دسترسي مأموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث و امتناع از انجام تکاليف قانوني مبني بر ارسال اطلاعات مالي به سازمان امور مالياتي کشور و وارد کردن زيان به دولت با اين اقدام

-عدم انجام تکاليف قانوني مربوط به ماليات‌هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا کسر ماليات مؤديان ديگر و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواعد قانوني تعيين شده

-تنظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران، يا معاملات و قراردادهاي مؤديان ديگر به نام خود برخلاف واقع

-خودداري از انجام تکاليف قانوني در خصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينه‌اي در سه سال متوالي

- استفاده از کارت‌ بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي

جرم مالياتي محسوب مي‌شود و مرتکب يا مرتکبان حسب مورد، به مجازات‌هاي درجه شش محکوم مي‌گردند که عبارت است از:– حبس بيش از شش ماه تا دو سال– جزاي نقدي بيش از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا هشتاد ميليون (80.000.000) ريال– شلاق ازسي و يک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافي عفت– محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال– انتشار حکم قطعي در رسانه ها– ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال– ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال– ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال ماده 275نيز بيان مي کند چنانچه مرتکب هر يک از جرائم مالياتي شخص حقوقي باشد، براي مدت شش ماه تا دو سال به يکي از مجازات‌هاي زير محکوم مي‌شود:ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي-ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري

همچنين طبق ماده 276چنانچه هر يک از حسابداران، حسابرسان و همچنين مؤسسات حسابرسي، مأموران مالياتي و کارکنان بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري در ارتکاب جرم مالياتي معاونت نمايند و يا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم مي‌شوند. مجازات معاونت ساير اشخاص طبق قانون مجازات اسلامي تعيين مي‌شود.