امتناع برخی دستگاه ها از ارایه میزان حقوق مدیران خود به دیوان محاسبات

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تداوم پرداخت‌های غیرمتعارف در برخی دستگاه ها خبرداد.هنوز در جریان است

کد خبر: ۱۲۸۲۲۲

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۷

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ محمدعلی پورمختار با اشاره به بررسی گزارش کمیسیون اصل نود مجلس و همچنین دیوان محاسبات در خصوص حقوق های غیرمتعارف، گفت: بسیاری از حقوق های غیرمتعارف از چتر نظارتی دستگاهی مسئول دور مانده و هنوز هم پرداخت می شود.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برخی از دستگاه ها از ارایه اطلاعات مرتبط با میزان حقوق دریافتی مدیران خود به دیوان محاسبات امتناع کرده اند، افزود: دیوان محاسبات نباید به گزارش مذکور اکتفا کرده و باید بررسی های خود را ادامه دهد.

باید آمار واقعی دریافت کنندگان حقوق های غیرمتعارف استخراج شود
وی با تاکید بر اینکه باید آمار واقعی دریافت کنندگان حقوق های غیرمتعارف استخراج شود، تصریح کرد: در حال حاضر نیز طبق اطلاعات موثق پرداختی های غیرمتعارف در جریان است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه طبق آمار اعلامی در خصوص دریافت کنندگان حقوق های غیرمتعارف، گفت: 400 نفر تعداد کمی نبوده و باید با جدیت مورد برخورد واقع شوند.

وی با تاکید بر اینکه باید ضمن اعلام اسامی دریافت کنندگان حقوق های غیرمتعارف برخوردهای قاطعی با آن ها صورت بگیرد، افزود: انتظار ما از دیوان محاسبات افشای حقیقت فیش های نجومی و شفاف سازی لایه های پنهان آن است.

استرداد وجوه غیرمشروع لازم است
پورمختار ادامه داد: استرداد وجوه غیرمشروع و غیرقانونی پرداخت شده در غالب حقوق های غیرمتعارف باید در دستور کار مسئولان قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه یک دهم مجموع حقوق های غیرمتعارف تاکنون مسترد شده است، گفت: دیوان محاسبات باید با جدیت موضوع حقوق های غیرمتعارف را پیگیری و در صورت لزوم به قوه قضاییه ارجاع کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: ضرورت اصلاح قانون بیش از برخورد با دریافت کنندگان حقوق های غیرمتعارف بوده زیرا اگر این مهم صورت نگیرد بازهم شاهد بروز چنین تخلفاتی خواهیم بود.

وی ادامه داد: عدم اصلاح قانون در بحث پرداخت حقوق منجر به این شده که در حال حاضر نیز حقوق های نجومی در برخی دستگاه ها و ادارات از جمله شرکت های دولتی پرداخت شود.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: تاخیر دولت در ارسال لایحه برخورد با حقوق های غیرمتعارف مجلس را به بررسی طرحی در این باره هدایت خواهد کرد.