در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با مشاور اقتصادی رییس جمهوری؛

آثار برجام در اقتصاد کشور ظاهر شده است/ واحدهای تولیدی با کمترین ظرفیت اسمی کار می کنند

نوزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق ایران روز سه شنبه میزبان مسعود نیلی مشاور رییس جمهوری در امور اقتصادی بود.

کد خبر: ۱۲۸۰۵۵

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۳

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار ایران اکونومیست؛ نیلی استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف؛ رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی(ریاست جمهوری) است. او سه سال در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی معاون سازمان برنامه و بودجهٔ ایران بود.
مهمترین موضوعی که این مقام اقتصادی کشور در ابتدای این نشست به آن پرداخت، ارایه گزارشی با عنوان «رشد  اقتصادی در سال ۹۵، عوامل مؤثر و الزامات استمرار» آن بود و گفت: در این خصوص به دو موضوع نخست آن که چه عوالی بر روی رشد امسال تاثیرگذار است و دیگری اینکه آیا این رشد در سال‌های بعدی استمرار خواهد داشت یا نه، خواهم پرداخت.
وی با بیان این جمله که، به احتمال زیاد رشد 5 تا 6 درصدی اقتصاد کشور را امسال فرا خواهد گرفت، گفت: درعین حال که امکان  دستیابی به رشد 6 تا 7 درصدی با در نظر گرفتن شاخص های اقتصادی امکان پذیر است.
مشاور اقتصادی رییس جمهوری این توضیح را نیز داد که  از سال 86 به این طرف رشد اقتصادی اندک یا منفی بود، اما سال 95 از نظر رشد اقتصادی، تورم و اشتغال، با توجه به عملکرد پایین سالهای قبل، سال نسبتا شاخصی خواهد بود.

** ایران از شوک بزرگ نفتی سال 94 عبور کرد
وی گفت: ایران شوک بزرگ نفتی در سال 94 را از سر گذرانده است که کمتر به آن پرداخته شده است.
به اعتقاد نیلی، چنانچه از شرایط نسبی رو به بهبود امسال به خوبی استفاده شود، سالهای ٩٦ و ٩٧ نیز می توان از این شرایط به عنوان یک پله استفاده کرد و به پله های بالاتر رفت، در غیر این صورت، ممکن است رشد امسال در سال آتی رو به کاهش گذاشته شود.
نیلی با تصریح براینکه بیماری اقتصادی کشور رشد پایین اقتصادی است، اضافه کرد: چنانچه بگوییم مشکل ما رکود است، دولت را به سمت کارهای کوتاه مدت سوق می دهیم، در حالی که مشکل ما رشد اقتصادی پایین است. نباید کاری انجام داد که دولت با تزریق منابع غیر واقعی بخواهد کشور را رو به جلو ببرد.
مشاور اقتصادی رییس جمهوری گفت: آنچه که به عنوان بهبود مختصر در شرایط اقتصادی سال 95 مشاهده خواهیم کرد، متاثر از دو عامل است؛ نخست اجرای برجام و دوم ثبات اقتصاد کلان؛ این دو عامل را باید حفظ کرد و بدانیم که در حوزه ثبات اقتصاد کلان، مهمترین موئلفه، کنترل تورم است.
وی افزود: کاهش نرخ تورم موجب می شود تا دولت ها به سمت فعالیت های اصلی خود سوق پیدا کنند؛ در این ارتباط، باید مراقب شاخص های موثر در نرخ تورم، از جمله شاخص رشد پایه پولی باشیم.
نیلی تحقق رشد اقتصادی 4.4 درصدی در بهار امسال را یادآور شد و افزایش تولید و فروش نفت را یکی از عوامل این رشد دانست و گفت: علاوه بر این، از سال 92 فضایی با ثبات در اقتصاد کلان حاکم شده است.
نیلی کاهش نرخ سود حقیقی را خاطرنشان کرد و گفت: زمانی که سود حقیقی کاهش پیدا می کند، رشد مصرف کالاهای بادوام افزایش خواهد داشت و سه ماهه نخست امسال این نرخ افزایش نشان می دهد و به بیشترین رقم در سال های بعد از 89 رسید و اثر خود را در تولید نشان داد.
وی در ادامه گفت: بسیاری از فعالان بخش خصوصی می‌گویند که اثرات دولت بر کاهش تورم باعث شده که رشد اقتصادی کشور کاهش پیدا کند، اما باید توجه داشت که تورم 20 درصدی نباید دوباره برگردد و ثبات اقتصادی می‌تواند به رشد اقتصادی بی انجامد.

** مصرف خانوار بیش از 50 درصد تقاضا است
نیلی با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد تقاضا را مصرف خانوار تشکیل می‌دهد، افزود: در اقتصاد ما اولین پدیده‌ای که اتفاق افتاد و در رشد اقتصادی سال ۹۵ اثرگذار بود، رفع تحریم‌های نفتی بود که با توجه به پیش ‌بینی سال ۹۴ و به واسطه‌ برجام به نتیجه رسید.
مشاور اقتصادی رئیس‌ جمهوری با اعلام اینکه وزارت نفت از سه ماه پیش از برجام برنامه ‌ریزی‌ها را انجام داده بود تا به محض برداشته شدن تحریم‌ها، تولید نفت را انجام دهد، گفت: برای یک دوره طولانی تولید نفت ما ثابت بود و پس از برجام ما با افزایش در تولید نفت مواجه بودیم.
نیلی با اشاره به اینکه با وجود افزایش تولید نفت در سال ۹۵، اما به دلیل کاهش قیمت آن، درآمدهای ارزی ما تفاوت زیادی با سال ۹۴ ندارد، گفت: علت این امر این است که متوسط قیمت در سال ۹۴ بالاتر از سال ۹۵ بود، به همین دلیل در سال ۹۴ درآمد ارزی ما از صادرات نفت ۳۴ میلیارد دلار بود و در سال ۹۵، ۳۶ میلیارد دلار خواهد بود.
وی ادامه داد: اگر قرار بود سال ۹۵ را با قیمت نفت بدون برجام به نتیجه برسانیم، درآمد ارزی حاصل از نفت خام به ۲۲ میلیارد دلار می‌رسید و اگر قیمت نفت معادل سال ۹۲ بود، امسال درآمد صادرات نفت با برجام ۹۱ میلیارد دلار می‌شد.
مشاور اقتصادی رئیس‌ جمهوری با اشاره به اینکه در حال حاضر کاهش قیمت نفت با افزایش صادرات نفت همزمان شده است، گفت: بنابراین آثار رشد صادرات نفت مشهود نیست.

** بخشی از آثار برجام در سال 95 ظاهر شد
به اعتقاد نیلی، یکی از عوامل موثر در رشد اقتصادی سال 95، افزایش تولید گاز بود و انتظار داریم در سه ماهه نخست سال آینده عسلویه(فازهای پارس جنوبی) به طور کامل به بهره برداری برسد و روند افزایش تولید گاز در سال 96 نیز تداوم یابد و آثار خود را بر رشد اقتصادی سال آینده نشان خواهد داد.
وی گفت: بخشی از آثار برجام در سال 95 ظاهر شد و چنانچه بتوانیم از این مرحله عبور کنیم و ارتباطات نظام بانکی را بهبود بخشیم، می توان استمرار رشد را در سال 96 نیز مشاهده کرد.
نیلی با اشاره به اینکه، اقتصاد کشور از سال ۹۲ به بعد فضای باثباتی را در اقتصاد کلان داشته است، افزود: از سوی دیگر با توجه به کاهش تورم نقطه به نقطه و برنامه دوم خروج از رکودی که دولت تهیه کرد، مداخلاتی را در بازار بین بانکی انجام داد که به اضافه سایر موارد، ملزم به این شد که نرخ سود حقیقی پس از یک دوره افزایش که به بیش از تورم رسیده بود، تعدیل شود.
نیلی در قسمت دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تسهیلات بانکی از نیمه دوم سال ۹۴ با افزایش مواجه شد، تصریح کرد: مانده تسهیلات به تولید ناخالص فصلی بدون نفت، افزایش نشان می‌دهد.
وی عنوان کرد: بررسی تسهیلات خرید مسکن نشان می‌دهد که تسهیلات خرید رشد ۷۰ درصد از نظر مبلغ و ۵۰ درصد از نظر تعداد و در ساخت بالای ۱۰۰ درصد رشد داشته است.
مشاور اقتصادی رییس جمهوری سپس اظهار کرد: این وضعیت نشانگر تحرک اولیه است و با توجه به اینکه قیمت مسکن از بیش از چهار سال پیش ثابت بوده است، اگر نسبت تسهیلات و ارزش یک واحد مسکونی را در نظر بگیریم، مشخص می‌شود که شرایط خوبی در بازار مسکن اتفاق افتاده و به صورت آرام با تحرک مواجه شده است.
وی ادامه داد: هر چند که آمار رشد تعداد معاملات به تدریج تحرک ملایمی در بخش مسکن را ایجاد کرده است، اما با وجود رشد ۴.۴ درصدی، هنوز ارزش افزوده منفی ۲۰ درصد را در بخش ساختمان مشاهده می شود که ناشی از عدم تحرک این صنعت است.
نیلی با بیان اینکه دولت با رشد زیادی در مخارج وارد بازار شده است، گفت: در نیمه اول ۹۵ صادرات افزایش داشته است که رقم ۱۵.۳ درصدی رشد صادرات بدون میعانات گازی را شاهد بودیم علت این است که قیمت جهانی کاهش یافته پس ارزش واقعی صادرات ۴۱ درصد است. همچنین از نظر وزنی هم صادرات رشد نشان می‌دهد.
در ادامه این نشست مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران به مسائل بانکی که همچنان گریبانگیر بخش خصوصی است اشاره کرد.
وی گفت: با وجود رشد ۴.۴ درصدی اقتصاد در بهار سال جاری چالش های جدی در اقتصاد کشور داریم زیرا بنگاه های اقتصادی با کمبود مالی و مشکل فروش و کمبود تقاضا مواجه‌اند.

** واحدهای تولیدی با کمترین ظرفیت اسمی کار می کنند
به گفته وی، با وجود رشد 4.4 درصدی اقتصاد کشور در بهار سال جاری هنوز هم چالشهای جدی در اقتصاد کشور وجود دارد، به ‌طوری که بنگاههای ما کمبود مالی دارند و مشکل فروش و کمبود تقاضا در اکثر موارد قابل مشاهده است. در حال واحدهای تولیدی با کمترین ظرفیت اسمی خود کار می‌کنند. همچنین صنایع مرتبط با ساختمان همچنان در رکود هستند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: بدهی دولت به پیمانکاران هنوز پرداخت نشده است گرچه 40 تا 50 درصد اوراق مشارکت منتشر شده است و به فروش رسیده است.
خوانساری با بیان اینکه نرخ ارز در سال جاری نیز واقعی نیست، گفت: این موضوع مشکلاتی را در ارتباط با تولید و صادرات کشور به ‌وجود آورده است و لازم است که به ‌سمت واقعی شدن نرخ آن حرکت کنیم و باید در نظر داشت که نرخ غیرواقعی ارز قاچاق را افزایش می‌دهد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: مشکلات مبادلات بانکی میان ایران و سایر کشورها هنوز پابرجاست که این موضوع در صادرات ما تأثیرگذار بوده و شرایط رقابتی را برای ما دچار چالش کرده است.

**لایحه برنامه ششم و انتظارات بخش خصوصی
وی درباره بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: این کار در روز یکشنبه گذشته آغاز شده و انتظار بخش خصوصی از مجلس آن است که به بندهایی که در خروج از رکود و رونق تورم تأثیرگذار است توجه کند.
خوانساری ادامه داد: در برنامه ششم از مجلس خواسته می‌شود که از فساد مالی،‌ ایجاد اشتغال‌، توجه به مشکلات کمبود آب، بهبود فضای کسب و کار و طرحهای بانکداری توجه کنند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: توجه به سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری و خدمات برای کشور بسیار حائز اهمیت است و از این طریق می‌تواند درآمدی معادل نفت برای کشور داشته باشد.