معاون صدراعظم آلمان:

با همکاری های اقتصادی می توان برای مسایل پیچیده بین دو کشور راهکار یافت

معاون صدراعظم آلمان و وزیر اقتصاد و انرژی آلمان، از امضای توافق نامه میان بانک مرکزی ایران و آلمان در بعد از ظهر امروز خبر داد و گفت: با گسترش همکاری های اقتصادی می توان برای مسایل پیچیده موجود میان دو کشور نیز راهکار پیدا کرد.

کد خبر: ۱۲۷۹۱۴

تاریخ: ۱۲ مهر ۱۳۹۵ - ۱۵:۰۶

به گزارش ایران اکونومیست؛ « زیگمار گابریل » امروز در نشست تجاری ایران و آلمان در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اضافه کرد: در کنار مسایلیکه ایران و آلمان را از هم جدا می کند، عناصری نیز برای اتصال وجود دارد.
وی ادامه داد: نقش مذهب در جامعه ایران و جامعه آلمان متفاوت است؛ تفاوت هایی نیز در ارتباط با نگرش دو کشور به رژیم صهیونیستی و فلسطین و در مورد مساله سوریه نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد.
گابریل گفت: نگاه به آلمان نباید فقط به سمت شرکت های بزرگ باشد، زیرا شرکت های کوچک نیز می توانند به بخش سرمایه گذاری ورود پیدا کنند.
وی به عضویت 2 هزار شرکت در اتاق ایران و آلمان نیز اشاره کرد و گفت: کمیسیون اقتصادی دو کشور سال گذشته پس از ١٥ سال تشکیل شد؛ امیدواریم زمان برگزاری کمیسیون بعدی طولانی نشود.
وزیر اقتصاد و انرژی آلمان با تاکید بر اینکه دو کشور می توانند روابط خوب گذشته را احیا کنند، گفت: برخی از شرکت های آلمانی باوجود تحریم ها پیگیر بودند تا روابط را حفظ کنند و در چارچوبی که امکانپذیر بود، ماندند.
وی، آموزش فنی حرفه ای را یکی از زمینه های همکاری دو کشور بیان کرد و گفت: نخستین مدرسه فنی و حرفه ای ایران را آلمانی ها راه اندازی کردند و اکنون باید این روند ادامه یابد.
گابریل به آغاز دوباره همکاری های مالی بین دو کشور و همچنین همکاری با موسسه «هرمس» اضافه کرد: هنوز مشکلاتی در روابط مالی آلمان و ایران وجود دارد که باید این موانع برطرف و سطح همکاری ها گسترش یابد.
وی درباره روابط بانکی دو کشور و انجام گفت و گوی میان بانک های ایرانی و آلمانی در بیست و سوم سپتامبر (دوم مهرماه) اشاره کرد و گفت: بانک های ایرانی باید بتوانند راهکارهای گسترش روابط را پیدا کنند. در این ارتباط، آمریکا نیز باید مسئولیت های خود را در قبال ایران انجام دهد تا پیامدهای توافق هسته ای به عینیت در ایران قابل مشاهده باشد.
گابریل با بیان اینکه در این سفر شرکت های بزرگی مانند زیمنس و فولکس واگن در هیات تجاری آلمان حضور دارند، گفت: شرکت های آلمانی فقط به دنبال کسب سود نیستند بلکه انتقال دانش فنی، استفاده از توانمندی های منطقه، ایجاد پایگاه جدید در بازار و ایجاد ارزش افزوده در اولویت کارهای آنها قرار دارد.
وی ضمن اعلام آمادگی برای آموزش نسل جوان ایرانی در بخش های فنی و حرفه ای، گفت: قشر تحصیل کرده در ایران زیاد است و ۶۰ درصد از جوانان دانشگاهی هستند اما کشور فقط به دکتر و مهندس نیاز ندارد بلکه نیازمند کارگر فنی و مهارت های عملی هم هستند.
نشست تجاری ایران و آلمان با حضور هیات 160 نفره اقتصادی آلمان به سرپرستی «زیگمار گابریل» وزیر اقتصاد و انرژی و معاون صدراعظم این کشور صبح امروز(دوشنبه) در اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاوری ایران آغاز به کار کرد.
پس از این نشست، دیدارهای رودررو و پنل های تخصصی نیز در محل اتاق ایران آغاز شد.
این هیات را نزدیک به ٤٠ خبرنگار، عکاس و تصویربردار آلمانی همراهی می کنند.
از تابستان 94 تاکنون نزدیک به 20 هیات تجاری از آلمان به ایران سفر کرده اند و مطابق گفته مسئولان اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان، حدود 10 هیات دیگر نیز تا پایان سال میلادی جاری به ایران سفر می کنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اواخر بهمن ماه سال 1394 در سفر هیات 60 نفره اقتصادی ایران به ایالت باواریا آلمان گفت، در زمان تحریم روابط تجاری ایران و آلمان به پایین ترین میزان رسید و حجم تجارت دو کشور 2 میلیارد و 500 میلیون دلار شد.
«رنه هارون» (Rene Harun) مدیرعامل اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان نیز هفته گذشته در نخستین نشست اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان در تهران اعلام کرد که سال 2015 حجم تجارت خارجی دو کشور 2.5 میلیارد یورو بود که پیش بینی می شود در سال 2017 به دو برابر افزایش یابد.
این مقام آلمانی ابراز امیدواری کرد، با روند در پیش گرفته شده و برداشته شدن تحریم ها، این میزان به بیش از 10 میلیارد یورو افزایش یابد و آلمان بار دیگر با پشت سر گذاشتن چین به نخستین شریک تجاری ایران تبدیل شود.
آمار تجارت خارجی کشورمان در پنج ماهه منتهی به مردادماه امسال، افزایش واردات کالاهای ساخت کشور آلمان را نشان می دهد؛ صادرات آلمان به ایران در این مدت 29.23 درصد افزایش داشت و حجم واردات ایران از آلمان به 938 میلیون دلار رسید.
آلمان پنجمین صادرکننده بزرگ کالا به ایران به شمار می رود. رتبه های اول تا چهارم به ترتیب به کشورهای چین با سه میلیارد و 863 میلیون دلار، امارات متحده عربی با 2 میلیارد و 862 میلیون دلار، کره جنوبی با یک میلیارد و 263 میلیون دلار و ترکیه با یک میلیارد و 77 میلیون دلار اختصاص یافت.
روند واردات کشورمان از بازارهای یاد شده کاهشی بوده و به ترتیب 11.51 درصد، 21.19 ، 18.75 و 16.32 درصد کاهش نشان می دهد.