معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:

۱۷۰۰ پروژه گردشگری نیازمندِ ۵ میلیارد دلار تسهیلات است

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعلام کرد: ایران برای بهره‌برداری از ۱۷۰۰ پروژه گردشگری با ۳۲ هزار میلیارد تومان (۱۰ میلیارد دلار) حجمِ سرمایه، به ۱۶ هزار میلیارد تومان یا پنج میلیارد دلار تسهیلات نیاز دارد که امیدواریم تا پنج سال آینده از محل‌های مختلف تأمین شود.

کد خبر: ۱۲۷۶۹۱

تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۱

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی؛ مسعود سلطانی‌فر در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری گردشگری ایران که با حضور نمایندگان ۱۷ کشور اروپایی، آسیایی و آفریقایی از صبح امروز - یکشنبه ۱۱ مهرماه - در سالن اجلاس سران تهران آغاز شده، ایران را کشوری جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی دانست و در ادامه به ذکر مزیت‌های ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی پرداخت.

وی وجود امنیت پایدار، ثبات اقتصادی  و زیرساخت‌های اجتماعی، بازار گسترده، قوانین و مقررات مساعد، توجه به فعالیت‌های بخش خصوصی و قانون جذب و حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی را از جمله مزیت‌های ایران برای سرمایه‌گذاران برشمرد.

دکترسلطانی‌فر ادامه داد: پس از توافق ایران با ۱+۵ و لغو تحریم‌های ناعادلانه به برکات اجرای برجام، روند ورود گردشگر خارجی افزایش زیادی داشته، به طوریکه در سه سال گذشته میانگین رشد آن به ۱۰ درصد رسیده است و هم اکنون نیز ظرفیت تمام هتل‌های ایران از سوی گردشگران رزرو شده، هرچند ما تا رسیدن به وضعیت مطلوب راه زیادی داریم.

معاون رئیس جمهور با اشاره به گزارش شورای جهانی اقتصاد که سهم مستقیم گردشگری داخلی و خارجی ایران را در تولید ناخالص ملی برای سال ۲۰۱۵، حدود ۷.۶ درصد تعیین کرده است، افزود: امیدواریم در سال ۲۰۱۶ این سهم در GDP تا مرز ۹ درصد برسد.

وی ادامه داد: در حال حاضر می‌توان حوزه گردشگری را یک ظرفیت آماده برای تحقق اقتصاد مقاومتی دانست. بی‌شک گردشگری یکی از راه‌های نجات از درآمد تک محصولی نفت است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: برای نخستین‌بار در تاریخ کشورمان همه مقامات و مسئولان تمام‌قد به این باور رسیده‌اند که باید از ظرفیت‌های گردشگری استفاده مطلوب‌تری در فرایند رشد اقتصادی کشور داشته باشند.

سلطانی‌فر بیان کرد: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اعتقاد به این اصل که یک ارگان تخصصی است، نهایت همکاری را با سایر نهادها و سازمان‌ها در راستای تحقق منافع مردم و پیشبرد اهداف خود داشته است. طبق همین اصول برای ساخت و بهره‌برداری ۳۰۰ هتل چهار و پنج ستاره تا سال ۱۴۰۰ برنامه‌ریزی کرده و هم اکنون نیز عملیات اجرایی ۱۷۰ هتل چهار و پنج ستاره توسط بخش خصوصی کشور آغاز شده است.

وی اظهار کرد: امروز بیش از ۱۷۵۰ پروژه گردشگری در دست احداث است که از آن میان ۸۲۰ پروژه مربوط به هتل‌های یک تا پنج ستاره و هتل آپارتمان‌ها با پیشرفت فیزیکی ۱۰ تا ۹۰ درصد است که با محوریت بخش خصوصی در حال اجرا است.

دکترسلطانی فر بیان کرد: همکاری و همیاری همه نقش‌آفرینان صنعت گردشگری در بخش خصوصی می‌تواند محرک مناسبی برای این حوزه باشد.

معاون رئیس جمهور همچنین به طرح ویژه اشتغال گردشگری و صنایع‌دستی اشاره کرد و افزود: براساس این طرح تا سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ باید برای ۱۴۰ هزار نفر اشتغال مستقیم در دو حوزه گردشگری و صنایع دستی ایجاد شود. اجرای این طرح ویژه چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات نیاز دارد که با حمایت رئیس جمهور و سیستم بانکی کشور در مسیر تصویب و تأمین قرار گرفته است.

وی سپس با اشاره به اهم سیاست‌های دولت در حوزه سرمایه‌گذاری و گردشگری تأکید کرد: دولت بر تداوم این سیاست‌ها و برنامه‌ها اصرار دارد و با اجرای آنها افق روشنی برای کشور متصور است.

دکترسلطانی‌فر تلاش برای وضع قوانین مناسب و مساعد به منظور جلب سرمایه‌گذار و تسهیل سرمایه‌گذاری، برندسازی در صنعت گردشگری با توجه به تأثیرگذاری در جذب گردشگر، ایجاد بخش‌ها و محصولات جدید گردشگری با علایق خاص مردم در کنار جاذبه‌های مذهبی و تاریخی و تمرکز بر ایجاد کمپ‌های تفریحی برای کلیه سطوح درآمدی، توسعه کلیه منابع انسانی دانش پایه، ایجاد نظام جامع استاندارد برای محصولات و خدمات گردشگری، ایجاد توازن بر تعادل گردشگری متناسب با ظرفیت کشور با استفاده از گسترش روابط سیاسی پس از برجام و حفظ این روابط و تدوین نظام مدیریت، حفاظت و نجات‌بخشی آثار فرهنگی، تاریخی و طبیعی در معرض خطر از جمله سیاست‌های دولت برشمرد که به اجرای آنها تأکید دارد.

گفتنی است؛ این همایش با برگزاری پنل‌های تخصصی با حضور وزیر راه، مسکن و شهرسازی، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و معاون سرمایه‌گذاری این سازمان به منظور تبیین سیاست‌ها و قوانین دولت در جذب سرمایه‌گذار خارجی ادامه یافت.