رئیس مرکز آمار ایران:

اطلاعات اشخاص به دلیل محرمانه بودن حتی در اختیار مرجع قضایی هم قرار نمی گیرد

رئیس مرکز آمار ایران، گفت: اطلاعاتی که اشخاص به مرکز آمار می دهند محرمانه است و به طوری که قانونگذار تأکید کرده است حتی با دستور قضایی نیز ارائه این اطلاعات امکان پذیر نیست و لذا نمی توان آن را در اختیار مرجع قضایی قرار داد.

کد خبر: ۱۲۷۵۱۴

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۴

به گزارش ایران اکونومیست؛ امیدعلی پارسا در دیدار علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به ارائه تازه ترین اطلاعات درباره سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 95پرداخت و گفت: سرشماری در دنیا سه مرحله سنتی، گذار و مدرن را به خود اختصاص داده است که امروزه در ایران سرشماری عمومی نفوس و مسکن در دوران گذار قرار دارد که بر اساس آن از 3 تا 24 مهر ماه این سرشماری در حال انجام است و از 25 مهر تا 25 آبان نیز افرادی که موفق نشدند در مرحله اول در سامانه اطلاع رسانی ثبت نام کنند مأموران آمارگیر به منازل آنها مراجعه می کنند و به جمع آوری آمار می پردازند.
وی ادامه داد: سرشماری که مبنای مرکز آمار است سرشماری ثبتی – مبنا است که امیدواریم سرشماری بعدی را به این گونه پیش بریم.
رئیس مرکز آمار ایران تأکید کرد: طبق پیش بینی 35 درصد از مردم ایران جامعه هدف ما برای سرشماری اینترنتی است که با توجه به ضریب نفوذ 45 درصدی اینترنت در کشور این هدف، بسیار بالاست اما به هر حال باید به این هدف با همت مردم دست پیدا کنیم.
پارسا افزود: بر اساس آمار هفته اول این سرشماری، 715 هزار خانوار به صورت اینترنتی ثبت نام کرده اند که شامل 2 میلیون و 383 هزار نفر می شود؛ این هدف حدود 24 درصد از هدف 35 درصدی ما را پوشش می دهد که نسبت به هدف درنظر گرفته شده عقب هستیم اما نسبت به نرم جهانی این آمار مطلوب است.
وی گفت: برای هر استان نیز هدف مشخصی در نظر گرفته ایم که بر اساس آخرین اطلاعات به ترتیب استان های بوشهر، سمنان، خراسان جنوبی، کردستان و آذربایجان شرقی بیشترین توفیق را در این ثبت نام داشتند و استان های همدان، گلستان، قزوین، لرستان، خوزستان و البرز استان هایی هستند که مشارکت نسبی کمتری داشتند؛ در این بین استان تهران نیز در اواسط جدول قرار دارد.
رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه وزارتخانه ها نیز همکاری خوبی با طرح سرشماری نفوس و مسکن داشتند و تا 3 ماه دیگر نیز نتایج این سرشماری را اعلام خواهیم کرد، گفت: این طرح به وسیله 40 هزار نفر نیرو که 25 هزار نفر آن آمارگیر هستند، انجام می شود.
پارسا با یادآوری بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه دستکاری در آمارها گناهی کبیره است،گفت: مقام معظم رهبری بر این نکته نیز تأکید داشتند که مردم حتما در این سرشماری ها شرکت کنند و اطلاعات دقیق دهند و به زودی (نتایج ) این اطلاعات ارائه گردد.
وی با اشاره به تشتت و اختلاف آماری موجود در کشور، افزود: یکی از مشکلات مرکز آمار این است که در هر کجای کشور آمارهای مختلفی منتشر می شود که این موضوع مشکلاتی را برای کشور و برنامه ریزی به وجود می آورد، اگر حرف کارشناسی مشخصی داریم باید در شورای عالی آمار و در قالب پژوهشکده آمار این موضوع بیان و حل و فصل شود نه اینکه مرجع دیگری خود اقدام به بیان اعداد و ارقام کند.
رئیس مرکز آمار ایران افزود: نمایندگان نیز باید در حوزه های انتخابیه خود مردم را تشویق به ثبت نام در سامانه اطلاع رسانی نفوس و مسکن کنند.
پارسا با تاکید بر لزوم تغییر نظام آماری و بودجه کشور، افزود: اگر محلی به عنوان مرکز و مرجع راهبری، نظارت و ارزیابی تعیین شده است، باید این مرکز دارای ابزار لازم باشد، لذا ضروری است که کل برنامه های کشور در مرکز آمار بررسی، در قالب شورای عالی آمار تأیید و در نهایت در قانون دیده شود تا کمکی به بودجه نظام آماری کشور شود.
وی با گلایه از ناکافی بودن بودجه مرکز آمار ایران، گفت: 10 میلیارد تومان برای اعتبار طرح های آماری مرکز آمار در نظر گرفته شده که ناکافی است.
رئیس مرکز آمار ایران تصریح کرد: در احکام دائمی برنامه توسعه کشور به برخی موضوعات مرکز آمار اشاره شده که در این احکام آمده است برنامه ملی آمار همزمان با برنامه ششم عملیاتی شود، لذا از لحاظ احکام قانونی مشکلی وجود ندارد تنها یک الی دو مورد اصلاح قانونی نیاز است.
پارسا یادآور شد: بدون شک پاسخ دادن صحیح به سوالات مرکز آمار تکلیف قانونی است اما برای برخورد با پاسخگویی نادرست در قانون به راهکاری اشاره ای نشده است در حالی که در کشورهای دیگر اگر پاسخگویی صحیح صورت نگیرد جریمه های مخصوص در نظر گرفته شده است.
وی با تاکید بر اینکه بر اساس قانون، اطلاعات مرکز آمار محرمانه است، گفت: اطلاعاتی که اشخاص به مرکز آمار می دهند محرمانه است تا جایی که حتی قانونگذار تأکید کرده است که با دستور قضایی نیز ارائه این اطلاعات امکان پذیر نیست و لذا نمی توان آن را در اختیار مرجع قضایی قرار داد.