«مرسی» وادار به ترک کاخ ریاست‌جمهوری شد

ايران اكونوميست :اعتراض‌ها به تصمیمات سیاسی محمد مرسی، رئیس‌جمهوری مصر ادامه داشته و هر روز ابعاد گسترده‌تری به خود می‌گیرد؛ اما در شدید‌ترین اعتراضات در روزهای اخیر، تظاهرات خشونت‌آمیز امروز معترضان پیرامون کاخ ریاست جمهوری مصر، مرسی را به ترک محل کارش واداشت.

کد خبر: ۱۲۷۲۶

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۱ - ۰۹:۰۱

اعتراض‌ها به تصمیمات سیاسی محمد مرسی، رئیس‌جمهوری مصر ادامه داشته و هر روز ابعاد گسترده‌تری به خود می‌گیرد؛ اما در شدید‌ترین اعتراضات در روزهای اخیر، تظاهرات خشونت‌آمیز امروز معترضان پیرامون کاخ ریاست جمهوری مصر، مرسی را به ترک محل کارش واداشت.

به گزارش «تابناک»، پلیس مصر امروز با هزاران تظاهرکننده که در پیرامون کاخ ریاست جمهوری تجمع کرده بودند، درگیر شد. گسترش دامنه اعتراضات، موجب گشت مرسی به ترک دفتر کارش وادار شود.

بر پایه گزارش «آسوشیتدپرس»، با شدت یافتن اقدامات تظاهرکنندگان معترض به اقدامات اخیر مرسی و همچنین پیش‌نویس قانون اساسی این کشور در اطراف کاخ ریاست جمهوری، پلیس ناچار به شلیک گاز اشک‌آور شد.

این گزارش می‌افزاید، مرسی در این زمان همچون همیشه در دفتر کارش مشغول رسیدگی به امور روزمره بوده، ولی هنگامی که شمار جمعیت در نزدیکی کاخ افزایش پیدا می‌کند، وی از در پشتی بیرون رفته و محوطه را ترک کرده است. آسوشیتدپرس منبع این خبر را سخنان یکی از اعضای دفتر ریاست جمهوری مصر اعلام کرده است.

این گزارش ادامه می‌دهد، خشونت‌ها هنگامی شدت یافته که معترضین، مانعی را کنار می‌زنند که در چند صد متری محل کاخ ریاست جمهوری با سیم خاردار تعبیه شده بود. پلیس گاز اشک‌آور شلیک کرده و سپس عقب‌نشینی می‌کند. با کنار رفتن این مانع، تظاهرکنندگان توانسته‌اند خود را به درون محوطه کاخ برسانند.

تظاهرکنندگان همچنین با در اختیار گرفتن یک خودروی «ون» پلیس، بر بالای سقف آن رفته پرچم مصر را به حرکت درآورده‌اند.

افزون بر این، گزارش‌ها حاکی از آن است، در شهر «اسکندریه»، دومین شهر بزرگ مصر نیز چندین هزار نفر از مخالفان مرسی با برگزاری تجمع، شعارهایی علیه وی و اخوان المسلمین سر دادند.

این تظاهرکنندگان، اقدام خود را «آخرین هشدار» به مرسی دانسته و به اقدامات وی در گسترش قدرت ریاست جمهوری و نیز پیش‌نویس قانون اساسی جدید اعتراض کرده‌اند.

مرسی پیشتر اعلام کرده بود همه پرسی قانون اساسی پانزدهم دسامبر برگزار خواهد شد.
تحولات روزهای اخیر، بد‌ترین بحران سیاسی مصر پس از نزدیک به دو سال از سرنگونی «حسنی مبارک»، دیکتاتور این کشور، به شمار می‌رود.

گفتنی است، هم‌اکنون مصر به دو گروه اصلی بخش شده: در یک سو مرسی، اخوان المسلمین و برخی دیگر گروه‌های اسلامگرای طرفدار وی و در طرف دیگر، شماری از سازمان‌های جوانان و همچنین گروه‌های لیبرال.

به هر حال، تظاهرات امروز می‌تواند بیانگر فاز جدیدی از عمیق شدن بحران و بی‌ثباتی سیاسی در مصر باشد که چشم‌انداز آتی این کشور را به طور جدی در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد. تداوم اعتراضات می‌تواند این کشور را به ورطه‌ای از درگیری‌های سیاسی ممتد بکشاند که در پایان تضعیف هرچه بیشتر زیرساخت‌هایش را به دنبال خواهد داشت.