طیب نیا: مبارزه با پولشویی چشم اسفندیار فساد اقتصادی است

وزیر امور اقتصادی و دارایی مبارزه با پولشویی را «چشم اسفندیار فساد اقتصادی» دانست و گفت: با این شیوه می توان ضمن جلوگیری از فرار مالیاتی، کالای قاچاق را شناسایی کرد.

کد خبر: ۱۲۶۹۵۷

تاریخ: ۰۶ مهر ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۹

به گزارش ایران اکونومیست؛ علی طیب نیا روز سه شنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با ارایه توضیحاتی درباره همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (اف.ای.تی.اف-FATF) اظهار داشت: مسدود کردن شریان مالی پشتیانی کننده گروه های تروریستی از طریق پولشویی میسر است.
وی یاد آورشد: تامین مالی گروه های تروریستی بین المللی شامل داعش، القاعده و طالبان متکی بر شبکه های مویرگی تامین مالی در اقصی نقاط جهان است و تنها راه مقابله با آن ساز و کارهای مقابله با پولشویی است.
طیب نیا با یادآوری اینکه ایران از بزرگترین کشورهای قربانی تروریسم به شمار می رود، تاکید کرد: مبارزه با پولشویی و تسلط بر جریانات مالی آنها، بهترین و اصولی ترین شیوه برای مقابله با تروریسم به شمار می رود.
وزیر یادآورشد: مبارزه با پولشویی از اوایل دهه 80 خورشیدی و از طریق دادستانی تهران آغاز شد و سپس وزارت اطلاعات اقدامات جدی را در این زمینه کلید زد.

** به جایگاه قبلی در «اف.ای.تی.اف باز نمی گردیم
طیب نیا با بیان اینکه ایران برای خروج کامل از فهرست سیاه اف.ای.تی.اف باید برخی توصیه های این نهاد را اجرایی کند، اظهار داشت: اگر برنامه و احکام پیش بینی شده به تصویب مراجع ذی ربط برسد، در این صورت برنامه را به صورت کامل اجرا خواهیم کرد و می توان در فهرست گروه های کاملا همکار با این نهاد قرار بگیریم اما اگر برنامه به صورت ناقص اجرا شود، باز هم ما به جایگاه قبلی خود باز نمی گردیم.
وی یادآورشد: این نهاد بین الدولی مسئول تنظیم استانداردها و رویه های مبارزه با پولشویی و ارزیابی کشورهاست؛ در واقع کشورها به سه گروه «کامل تطبیق داده اند»، «کشورهایی که به صورت عمده تطبیق داده اند» و «کشورهایی که جزئی تطبیق داده اند»، تقسیم بندی شده اند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: البته کشورهایی نیز به طور مطلق در زمینه مبارزه با پولشویی با این نهاد همکاری نمی کنند؛ مانند ایران که در گذشته در این فهرست قرار داشت.
طیب نیا تاکید کرد: برای کشورمان که در زمینه مبارزه با فساد و پولشویی پیشتاز است، شایسته نیست که در این جایگاه قرار بگیرد.

** هیچ گونه اشراف اطلاعاتی نسبت به جریان های مالی داخلی ایجاد نمی شود
وزیر اقتصاد با برشمردن بری نگرانی هایی که درباره تعامل ایران با این نهاد بین المللی در هفته های گذشته مطرح شده است، اظهار داشت: یکی از نگرانی ها این است که اشراف اطلاعاتی نسبت به جریان های مالی داخل کشور در خارج بوجود آید که به طور قطع چنین نخواهد شد.
طیب نیا افزود: در نهادهای مالی مسئول پولشویی، هیچگونه بانک اطلاعاتی و بستری برای مبادله اطلاعات وجود ندارد بلکه مبادله اطلاعات به صورت داوطلبانه در چارچوب توافق های دوجانبه یا چندجانبه ای خواهد بود که با کشورها انجام می شود.
وی یادآور شد: در نامه سال 1389 دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز به صراحت بیان و دولت مکلف شده است که کمیته تبادل اطلاعات اشخاص حقوقی و حقیقی با کشورهای خارجی را ایجاد کند و همه نهادها، دستگاه های اقتصادی کشور از جمله سازمان امور مالیاتی، گمرک، بورس، واحد اطلاعات مالی و دادگستری فقط از طریق این کمیته زیر نظر وزارت اطلاعات مبادله اطلاعات با کشورهای خارجی را انجام دهند.
طیب نیا ادامه داد: در این چارچوب، ایران با ارمنستان، سوریه، روسیه، عراق، برزیل و آفریقای جنوبی در حال مبادله اطلاعات در زمینه مبارزه با تامین مالی داعش و گروه های تکفیری است و با بسیاری از کشورهای جهان نیز تفاهم های دوجانبه منعقد کرده است.
وی تاکید کرد: تفاهم با سایر کشورها در زمینه مبادله اطلاعات فقط براساس مصالح کشور و انتخاب های خودمان و با رویکرد مقابله با گروه های تکفیری و جریان های فساد در عرصه بین المللی انجام خواهد شد و بنابراین هیچگونه اشراف اطلاعاتی نسبت به بانک ها و موسسه های مالی ایران بوجود نخواهد آمد.

** تعامل با اف.ای.تی.اف سبب تحریم داخلی نمی شود
وزیر اقتصاد در ادامه درباره اینکه گفته شده تعامل با گروه ویژه اقدام مالی سبب تحریم داخلی برخی شرکت ها و اشخاص می شود، اظهار داشت: مطلقاً چنین نیست و تعامل با نهادهای مالی مسئول مبارزه با پولشویی هیچ ارتباطی با تحریم داخلی ندارد.
طیب نیا یادآورشد: در گذشته همه شهروندان ایرانی مشمول تحریم های ظالمانه کشورهای غربی و سازمان ملل بودند که در جریان مذاکرات هسته ای، به صورت رسمی نهادهای ایرانی از تحریم خارج شدند.
وی افزود: برخی اشخاص، شرکت ها و اشخاص حقیقی تحت تحریم ها باقی مانده اند که فهرست آنها ضمیمه قطعنامه شورای امنیت است؛ آنها کسانی هستند که به دلایل غیرهسته ای مشمول تحریم شده اند.
طیب نیا با طرح این پرسش که آیا مبارزه با پولشویی به تحریم های شورای امنیت درباره شرکت های ایرانی مشروعیت می بخشد، گفت: پاسخ خیر است؛ مبارزه با پولشویی ربطی به قطعنامه شورای امنیت ندارد؛ اگر این نهادها مشمول تحریم شده اند به واسطه فهرست پیوست شورای امنیت سازمان ملل بوده است.
وی تاکید کرد که در داخل کشور، این تحریم ها به هیچ عنوان به رسمیت شناخته نمی شود.
وی افزود: فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء نیز به صراحت گفته، دو بانکی که در رسانه ها مطرح شدند، آنهایی هستند که بیشترین همکاری را با نهادهای انقلابی ما در ماه های اخیر داشته اند.
طیب نیا یادآورشد: قصه تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به مباحث غیرهسته ای مرتبط است و هیچ ارتباطی با مساله مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ندارد.

** به جای مجلس تصمیم نمی گیریم
وزیر اقتصاد درباره اینکه گفته شده دولت به جای مجلس تصمیم گرفته است نیز گفت: پاسخ در این زمینه منفی است؛ دولت برای اجرای برنامه مبارزه با پولشویی اقداماتی باید انجام دهد که برخی از آنها در حیطه اختیارات دولت که از گذشته نیز در دست انجام بوده است.
وی افزود: برای نمونه در سیستم بانکی نرم افزارهایی نصب شده است که امکان شناسایی معاملات مشکوک را می دهد که این اطلاعات به مرکز اطلاعات مالی منتقل و بررسی می شود و موارد مشکوک به قاچاق، تروریسم و فرار مالیاتی را شناسایی و اقدام می کند که این کار نیازی به مراجعه مجلس ندارد زیرا در قانون مبارزه با پولشویی بستر آن فراهم شده است.
طیب نیا تاکید کرد: در مواردی که نیاز به تصویب قانون یا اصلاح قانون احساس شود، به مجلس مراجعه خواهد شد.
وی یکی از لوازم مبارزه کامل با پولشویی و تامین مالی تروریسم را الحاق به کنوانسیون های مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با جرایم مالی سازمان یافته عنوان کرد و افزود: در این زمینه لایحه مربوط به مبارزه با جرایم مالی سازمان یافته به مجلس تقدیم شده است.