افزايش ضمانت هاي اجرايي در بازنگري قانون ماليات ها

در عصر حاضر با گذشت زمان بعضي از قوانين نياز به تغيير پيدا مي کنند. قانون ماليات ها نيز از اين قاعده مستثني نبوده و بازنگري و اصلاح آن ، با توجه به تاثيرات قوانين مالياتي بر اقشار جامعه، تغييرات ايجاد شده در اقتصاد ملي و بازخوردهاي حاصل از موانع و مشکلات اجراي قوانين و لزوم تسهيل و شفاف سازي بيشتر انجام شده است.

کد خبر: ۱۲۶۸۷۶

تاریخ: ۰۵ مهر ۱۳۹۵ - ۱۵:۳۰

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالياتي ايران؛ کارشناسان چند هدف عمده و اساسي را در بازنگري و اصلاح قانون ماليات ها مورد توجه قرار داده اند که از آن جمله مي توان به ارتقاي کارايي نظام مالياتي، استقرار عدالت مالياتي، افزايش رضايت مندي موديان و ذي نفعان، تامين هزينه هاي جاري از محل درآمدهاي مالياتي، بهبود توزيع درآمد و ثروت، افزايش اثربخشي سياست هاي حمايتي مالياتي، افزايش ضمانت هاي اجرايي قانون و رفع مشکلات اجرايي اشاره داشت.

معمولاً قانونگذاران براي حسن اجراي قوانين و مقررات بايدها و نبايدهايي را لحاظ مي نمايند که اصطلاحاً ضمانت اجرايي گفته مي شود. ضمانت اجرايي عبارت است از وسيله اي مستقيم يا غيرمستقيم براي انجام دادن الزامات قانوني و يا جبران زيان، به ديگر سخن ابزاري است که اجراي موثر قوانين را تضمين نموده و از طرف دستگاه هاي ذيربط در جامعه به کار گرفته مي شود.

در آخرين اصلاحيه قانون ماليات ها قانونگذار به نحو چشمگيري اقدام به افزايش ضمانت هاي اجرايي قانون نموده است که در ادامه بدانها اشاره خواهد شد.

به طور کلي ضمانت هاي اجرايي قانون ماليات ها را مي توان به دو دسته ضمانت هاي اجرايي اداري و مجازات هاي کيفري تقسيم نمود . ضمانت هاي اجرايي اداري در واقع به صورت افزودن به ميزان ماليات تعيين شده اعمال مي شود و خود به عنوان جزئي از ماليات تلقي مي گردد. اين مجازات ها عموماً به سبب تخلفات مالياتي از قبيل عدم ارائه به موقع اظهارنامه، قصور در اعلام يا پرداخت ماليات و يا عدم ارائه صورت هاي مالي و يا ارائه صورت هاي مالي غير واقعي تحميل مي شود. ضمناً در صورت تأخير در پرداخت ماليات علاوه بر جريمه، زيان ديرکرد بابت مدت عقب افتادن ماليات نيز اعمال مي گردد.

دومين نوع ضمانت هاي اجرايي ، مجازات هاي کيفري هستند که صرفاً از طريق اقامه دعوي يا تعقيب متخلف صورت مي گيرد در صورت تقلب جدي در امور مالياتي و يا در موردي که مودي از پرداخت جريمه نقدي که به دليل تخلف سبک تر تعيين شده است خودداري کند ممکن است مجازات هاي سنگين تري براي وي در نظر گرفته شود.

ماده 202 در آخرين بازنگري قانون ماليات ها به دليل تورم و پاره اي از عوامل اقتصادي به شرح ذيل اصلاح شده است. وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند از خروج بدهکاران مالياتي که ميزان بدهي قطعي آنها براي اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهره برداري از مراجع قانوني ذي ربط از بيست درصد سرمايه ثبت شده و يا مبلغ پنج ميليارد ريال، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي از ده درصد سرمايه ثبت شده و يا دو ميليارد ريال و ساير اشخاص حقيقي از يکصد ميليون ريال بيشتر است از کشور جلوگيري نمايد.

بر اين اساس قانونگذار در بازنگري قانون ماليات ها، براي مودياني که به تکاليف قانوني خود عمل نمي نمايند مجازات هاي سنگين تري را وضع نموده که در زير به برخي از موارد آن اشاره مي شود:

تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن و نيز اختفاي فعاليت اقتصادي و کتمان درآمد حاصل از آن و همچنين ممانعت از دسترسي مأموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث در اجراي ماده (181) اين قانون و امتناع از انجام تکاليف قانوني مبني ‌بر ارسال اطلاعات مالي موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالياتي کشور و وارد کردن زيان به دولت با اين اقدام و ... از جمله مواردي است که در اين باره صريحا در اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم به آن اشاره شده است.

اعمال اين مجازات نافي اعمال محروميت‌هاي مندرج در قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 1390/08/07 مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست.

اعلام جرايم و اقامه دعوي عليه مرتکبان جريم مزبور نزد مراجع قضايي از طريق دادستاني انتظامي مالياتي و ساير مراجع قانوني صورت مي‌پذيرد.(ماده 274 و تبصره هاي آن)

ضمناً چنانچه مرتکب هر يک از جرائم مالياتي شخص حقوقي باشد، براي مدت شش‌ ماه تا دو سال به يکي از مجازات‌هاي زير محکوم مي‌شود :
1 – ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي

2 – ممنوعيت از صدور برخي از اسناد تجاري