کارت ملی برای رای دهندگان الزامی شد

ايران اكونوميست :با رای نمایندگان مجلس، ارائه کارت ملی به همراه شناسنامه برای رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری الزامی است.

کد خبر: ۱۲۶۸۵

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۹۱ - ۱۰:۴۶

به گزارش خبرآنلاین، نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات لایحه اصلاحی قانون انتخابات ریاست جمهوری، ماده 2 این طرح که ناظر بر الزامی بودن کارت ملی برای رای دهندگان بود را تصویب کردند. به این ترتیب در هر مرحله انتخاباتی، هر شخص واجد شرایط می‌‌تواند فقط یک بار با ارائه شناسنامه و کارت ملی خود رأی دهد.
نمایندگان در جلسه روز گذشته ابهاماتی در خصوص الزامی بودن یا نبودن کارت ملی در کنار شناسنامه برای رای دهندگان داشتند که با مصوبه امروز مرتفع شد.(اینجا)
نمایندگان مجلس همچنین با تصویب ماده 3 این طرح، با برگزاری همزمان انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا موافقت و وزارت کشور را موظف کرد تمهیدات لازم را برای انتخابات شوراها فراهم کند و چنانچه همزمان انتخابات دیگری نیز برگزار شود، در هر شعبه ثبت‌نام و اخذ رای با اعضای واحد، صندوق‌های مجزا برای هر انتخابات در نظر بگیرد.
بر اساس تبصره این ماده، در صورتی که در اثر موجبات مذکور در اصل 131 قانون اساسی، دوره ریاست‌جمهوری قبل از چهار سال به پایان برسد، مجلس جهت همزمان شدن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با انتخابات ریاست‌جمهوری از طریق توقف یا تمدید دوره شوراها تصمیم‌گیری خواهد کرد.
در حین بررسی این ماده نادر قاضی‌پور که در ابتدا حذف این ماده را پیشنهاد داده بود، گفت: اگر رییس‌جمهور فوت کرد یا برکنار شد بر اساس اصل 131 قانون اساسی، باید ظرف 50 روز انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود، آیا همزمانی انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر و روستا در چنین شرایطی درست است؟ در این صورت تکلیف شوراها چه خواهد شد؟
لاریجانی در پاسخ به این پیشنهاد رفع ابهام قاضی‌پور گفت:‌ درباره اصل برگزاری همزمان انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا و همچنین برگزاری همزمان انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه به تصویب رسیده است و این مصوبه باید اجرا شود؛ بنابراین باید شما رفع ابهام دهید نه اینکه این ماده را حذف کنید.
امیرحسین قاضی‌زاده نیز ضمن رفع ابهام از ماده 3 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت: اگر بتوانیم در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام دست ببریم خوب است، ولی این کار مجلس با مخالفت شورای نگهبان روبرو خواهد شد. بنابراین باید در قالب عبارتی پیشنهاد رفع ابهام داده شود.
لاریجانی در واکنش به سخنان قاضی‌زاده، خواستار ارائه متن پیشنهادی برای اصلاح این ماده شد.
سید صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزارت کشور نیز به عنوان نماینده دولت اظهار کرد: می‌شود پیشنهاد داد چنانچه یکی از شرایط مندرج در اصل 131 اتفاق افتاد، در آن صورت همزمان مجلس تدبیر کند تا عمر شوراها افزایش یا کاهش یابد. این کار را می‌توان در قالب افزودن یک تبصره به این ماده انجام داد.
در ادامه تبصره پیشنهادی مبنی بر اینکه «در صورتی که در اثر موجبات مذکور در اصل 131 قانون اساسی، دوره ریاست‌جمهوری قبل از چهار سال به پایان برسد مجلس جهت همزمان شدن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با انتخابات ریاست‌جمهوری از طریق توقف یا تمدید دوره شوراهای شهر و روستا تصمیم‌گیری خواهد کرد»، به رای گذاشته و نمایندگان با آن موافقت کردند.