واکاوی ابعاد حقوقی سرمایه گذاری خارجی در صنعت بانکی ایران

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با انتشار مقاله ای با عنوان «واکاوی ابعاد حقوقی سرمایه گذاری خارجی در صنعت بانکی ایران» توصیه هایی را برای رفع موانع سرمایه گذاری خارجی در صنعت بانکی ارائه کرد.

کد خبر: ۱۲۶۶۸۵

تاریخ: ۰۴ مهر ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۲

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی؛ مقاله «واکاوی ابعاد حقوقی سرمایه گذاری خارجی در صنعت بانکی ایران» نوشته «زهرا خوشنود» به موضوعاتی از جمله «محدودیت های کلی سرمایه گذاری خارجی در کشور براساس مقررات مادر»، «محدودیت های کلیدی سرمایه گذاری خارجی در صنعت بانکی»، «قوانین و مقررات غیرمحدود به مناطق آزاد تجاری-صنعتی» و «قوانین و مقررات محدود به مناطق آزاد تجاری-صنعتی» پرداخته است.

در چکیده این مقاله آمده است: به همراه با پایان یافتن تحریم‌های بین‌المللی و شکل‌گیری انتظارات مبنی بر روند رو به رشد سرمایه‌گذاری‌ خارجی در کشور، انتظار می‌رود صنعت بانکی نیز به‌عنوان یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی که تاکنون از مشارکت سرمایه‌های خارجی به مقدار زیادی بی‌بهره مانده، بتواند سهم بالایی در جذب این سرمایه‌ها ایفا کند. با این وجود، زیرساخت حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی در این صنعت است که حوزه و نوع سرمایه‌گذاری خارجی را تعیین می‌کند. از این رو در این مقاله قوانین و مقررات ذی‌ربط در حوزه کلی (سرمایه‌گذاری خارجی در کشور) و حوزه خاص بانکی (سرمایه‌گذاری خارجی در بخش بانکی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و دیگر نقاط کشور) بررسی‌شده و نه تنها محدودیت‌های کلی از منظر سطح مشارکت سرمایه‌گذار خارجی، بلکه محدودیت‌های خاص از نظر سرمایه‌گذاری در نوع خاصی از واسطه‌های پولی و دیگر ابعاد ارزیابی می‌شوند. در پایان، شکاف‌ها و تضادهای مقرراتی ذی‌ربط شناسایی شده و راهکارهایی برای برطرف کردن آنها ارائه می‌شود.

از آنجا که در دوره پسا تحریم، صنعت بانکی کشور به‌عنوان یکی از جذابترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری خارجی مورد توجه کشورهای مختلف قرار خواهد گرفت، با این وجود مشاهده می‌شود که هر چند در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی در اوراق‌بهاداری غیر از سهام، هیچ نوع محدودیتی بر سرمایه‌گذار خارجی صرفنظر از محدودیت بخش و رشته وضع نمی‌شود، اما در حوزه سرمایه‌گذاری در سهام این محدودیت‌ها بارزترند و سرمایه‌گذار خارجی ملزم به رعایت سقف‌های خاصی در سرمایه‌گذاری در این حوزه شده است.

نویسنده مقاله برای فراهم کردن زیر ساخت های حقوقی مناسب برای سرمایه گذاری خارجی در صنعت بانکی کشور توصیه کرده است شکاف های مقرراتی موجود در قوانین و مقررات ذیربط که بدون توجه به امکان وقوع سرمایه گذاری خارجی در کشور شده است، برطرف شوند. همچنین آیین نامه تاسیس و اداره موسسات مالی و اعتباری غیر دولتی به عنوان آیین نامه مادر ناظر بر شکل گیری انواع مختلف بانک ها و موسسات اعتباری، مقوله بانک ها و موسسات اعتباری خارجی را نیز تحت پوشش قرار دهند.

این پژوهشگر در مقاله خود تاکید کرده است برای ایجاد زیرساخت های حقوقی مناسب برای سرمایه گذاری خارجی در صنعت بانکی کشور، تضادهای موجود بین مقررات حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت بانکی در مناطق آزاد و و دیگر مناطق به‌نحو شفافی برطرف شده و همانند بسیاری از کشورها، مقررات مربوط به تاسیس، فعالیت و انحلال انواع واسطه‌های پولی، در کتاب قانون جامعی گردآوری و تدوین شوند و با تنقیح این مقررات، مشکلات مربوط به تضادهای قانونی ذی‌ربط برطرف شوند.

علاقه مندان برای دریافت و مطالعه این مقاله می توانند به پایگاه اینترنتی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به نشانی اینترنتی www.mbri.ac.ir مراجعه کنند.