بهروز ملکی تحلیل کرد

"اجاره" روی خط ثبات

مسکن کالایی است که هیچ کس نمی‌تواند آن را از سبد خرید خود کنار بگذارد و هر خانواده‌ای ناگزیر است تا سهم بزرگی از درآمد خود را صرف مسکن کند.

کد خبر: ۱۲۶۵۸۳

تاریخ: ۰۳ مهر ۱۳۹۵ - ۱۶:۱۳

سهمی که برای برخی به قدری زیادی است که سبد دارایی‌شان را خالی می‌کند و از کیفیت دیگر کالاهای سبد زندگی آنها می‌کاهد. هرچه باشد مسکن بخش قابل توجهی از درآمد را به خود اختصاص می‌دهد و به همین دلیل بالا و پایین رفتن آن زندگی هر شهروندی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد چه صاحب خانه باشد و چه مستاجر.

بهروز ملکی، کارشناس و تحلیل‌گر بازار مسکن، معتقد است: «نرخ مسکن تحت تاثیر مجموعه‌ای از متغییرهاست؛ متغیرهایی مانند نرخ تورم عمومی و قیمت ملک و مسکن.» وی سپس با تاکید بر اهمیت نرخ تورم در تغییرات میزان اجاره بهاء خانه در سال  جاری گفت: «با توجه به تک رقمی شدن نرخ تورم، نرخ رشد اجاره بهاء نیز به نرخ تورم نزدیک است.»

این کارشناس مسکن سپس پیش بینی کرد که در شش ماهه دوم سال تحول جدی در فضای اجاره مسکن رخ نخواهد داد و افزود: «به دلیل ثبات تورم و تک نرخ شدن آن انتظار افزایش شدید اجاره بهاء را نداریم و در بازار نرخ اجاره بهاء ثبات قابل انتظاری را خواهد داشت.»

بهروز ملکی سپس در پاسخ به این سوال که آیا کاهش سود سپرده‌های بانکی فضای مسکن را تحت تاثیر خود قرار داده است یا خیر، به فرارو گفت: «همانطور که اشاره شد نرخ تورم بیشترین اثر را بر میزان اجاره بهاء می‌گذارد ولی تغییر سیاست‌های بانکی مانند کاهش سود سپرده‌های بانکی می‌تواند نسبت رهن و اجاره یک خانه را تغییر دهد.»

در همین باره می‌توان گفت به عقیده برخی دیگر کارشناسان نیز تغییر سودهای بانکی موجب شده است بر نسبت اجاره به رهن یک ملک افزوده شود. به بیانی دیگر با اعمال این سیاست بانکی، صاحبان برخی از خانه‌ها از مقداری مبلغ رهن خود کاسته و بر میزان اجاره ماهانه خود اضافه کرده‌اند.

این کارشناس مسکن در ادامه در پاسخ به این سوال فرارو، که آیا ثبات کافی با نزدیک شدن بر شروع فصل مدارس ایجاد شده است یا هنوز این بازار فعالیت زیادی دارد گفت: «همیشه بازار مسکن با شروع فصل نقل و انتقالات در تابستان مقداری تحرکش بیشتر می‌شود و با شروع فصل مدارس این تلاطم کاهش پیدا کرده و ثبات بر فضای معاملات حاکم می‌گردد؛ این وضعیت نیز تا انتهای سال ادامه خواهد داشت.»

وی در ادامه در خصوص اینکه آیا طرح ثبت معاملات و کد رهگیری توانست رضایت مستاجران و موجران را به همراه داشته باشد یا خیر گفت: «این طرح به خودی خود اقدام مثبت و خوبی بود. اما خلاء‌های قانونی داشت  . این خلاء‌ها در درجه اول به واسطه نهادهای نظارتی به آن وارد شد و این نهادها ایرادات حقوقی به این طرح وارد کردند؛ به واسطه همین اشکال‌ها بود که گسترش پیدا نکرد و آنچنان که باید و شاید فراگیر و عمومی نشد.»

وی در همین رابطه افزود: «از سوی دیگر ثبت معاملات به صورت رسمی و دریافت کدرهگیری هزینه‌ای را به طرفین معامله تحمیل می‌کرد و همین امر موجب می‌شد طرفین معامله از این مسئله استقبال نکنند.»

این کارشناس مسکن در پایان تاکید کرد اجرای چنین طرح‌هایی از آن حیث که منجر به شکل‌گیری پایگاه و بانک اطلاعاتی درباره بازار مسکن می‌شود امری مفید فایده خواهد بود اما برای آنکه بتواند فراگیر شود و جایگاه خود را از نظر حقوقی و اجرای در معاملات مسکن پیدا کند باید ایرادات خود را رفع کند تا مورد استقبال مردم و مشاورین املاک قرار گیرد.