چالش تمرکز منابع در بخش های غیرمولد

چندی پیش دولت از پرداخت بدهی های خود به سیستم بانکی و پیمانکاران داخلی خبر داد. برای بررسی بیشتر این موضوع و واکاوی راهکارهای رفع مشکلات مالی در بخش های واقعی اقتصاد، گفتگویی انجام شده است با عضو سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و مشاور مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران که در ادامه می خوانید.

کد خبر: ۱۲۶۵۳۹

تاریخ: ۰۳ مهر ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۴

دکتر دوست حسینی در این زمینه گفت: بخشی از رکود در تولید مربوط به مطالبات پیمانکارانی است که در گذشته فعالیت خوبی داشته اند ولی در حال حاضر منابع حاصل از فعالیت قبلی آنها در اختیارشان نیست تا بتواند در چرخه فعالیتهای جدید مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به وضعیت درآمدی و بودجه ای دولت احتمالا این معوقات به طور یکجا و به صورت نقدی به آنها داده نمی شود. لذا اعطای اعتبار با پشتوانه مطالبات هم که قبلا در دستور کار دولت بود می تواند اتفاق بیفتد تا رونقی نسبی را در حوزه خدمات پیمانکاری ایجاد کند.

وی گفت: باید توجه داشت که بازپرداخت بدهی دولت به پیمانکاران و بخش خصوصی باید حتی الامکان از محل درآمد ها و منابع موجود دولت اتفاق بیافتد تا آثر مثبت اقتصادی داشته باشد. اخیرا بحث صدور اوراق قرضه دولتی برای بازپرداخت بدهی های دولت مطرح شده است که این وضعیت در عمل تسویه بدهی نیست بلکه جایگزینی بدهی جدید با بدهی قبلی است و لذا چنانچه دولت با ایجاد بدهی جدید از محل فروش اوراق قرضه یا استقراض مجدد از بانک مرکزی اقدام به تسویه بدهی قبلی خود کند ، اهداف رونق اقتصادی لزوما محقق نمی شود.

مشاور مدیرعامل بانک توسعه صادرات ادامه داد : آنطور که اعلام شده بخشی از بدهی های دولت به بخش خصوصی و بخشی عمده دیگر مربوط به بانک مرکزی است. استقراض مجدد دولت از بانک مرکزی خود ایجاد تورم و بحران اقتصادی کرده است و قطعا هرچه بدهی دولت به بانکها کمتر شود ، ثبات اقتصادی بیشتر تحقق می یابد. در دولت قبل و در حال حاضر نیز یک مقدار از بدهی های دولت به بانک مرکزی از محل تسعیر ارز و منابع ارزی که دولت نزد بانک مرکزی داشته تصفیه شده است.

دوست حسینی رونق فضای کسب و کار را از دیگر نتایج پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران دانست و گفت: طبیعتا پیمانکاران بخش خصوصی با منابع مالی و اعتباراتی که در اختیارش قرار خواهد گرفت گردش و رونق خوبی به اقتصاد خواهند داد.

وی در خصوص کمبود نقدینگی در کشور گفت: شخصا معتقدم ضعف نقدینگی یک فرضیه ثابت نشده است و من چندان اعتقادی به کمبود نقدینگی درکشور ندارم. نقدینگی 480 هزار میلیاردی در ابتدای این دولت به 1100 میلیارد تومان رسیده و این افزایش نشان می دهد عملا کمبودی در این زمینه وجود ندارد. این افزایش حجم نقدینگی در نتیحه استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس برای جبران کسری بودجه انجام شده و بنابر این پول در جامعه ما کم نیست.

دوست حسینی ادامه داد: در حال حاضر عمده نقدینگی در اختیار بانکهاست چرا که از ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی ، میتوان برآورد کرد که حداکثر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن توسط مردم و بخش خصوصی خارج از بانکها نگهداری میشود. لذا آنچه لازم است مدیریت درست منایع بانکی است. سالها سود بانکی بالا باعث بلوکه شدن پول در بانکها شده است و طبعا بانکها به جاهایی اعتبار می دادند که بازدهی بالا داشته باشند. بدلائل متعددی در بخش تولید و مولد اقتصاد بازدهی بالا وجود نداشته و ندارد. بنابر این نتیجه این شد که منابع مالی به سمت بخش های غیر مولد و بعضا مضر اقتصادی که ما به ان دلالی می گوییم سرازیر شده است.

وی گفت: دولت سیاست کاهش سود بانکی را در پیش گرفته و قصد دارد بازار اوراق مشارکت و اوراق بدهی را نیز فعال کند که اقدام مناسبی برای رونق اقتصادی است. تا بحال بازار بورس اوراق بهادار ما از مجموع اوراق بهادار نگاهش متمرکز به سهام بوده است. بورس در کنار توجه به سهام باید در سایر اوراق بهادار نیز رونق و توازن ایجاد کند.

به گفته وی ، در خصوص بخشی از منابع نقدی هم که صرف نگهداری ارز و سکه میشود نیز باید تمهیداتی اندیشیده شود تا آثار سو اقتصادی آن به حداقل کاهش یابد. جایگزین کردن گواهی سپرده طلا یا حساب سپرده طلایی و ارزی به جای خرید و فروش و جابجایی سکه بصورت واقعی و فیزیکی می تواند به گردش مالی کمک کند. در مجموع عملی شدن این تصمیمات باعث می شود منابع نقدینگی در جهت درست به گردش بیفتد و مسدود نشود.

عضو سابق اتاق بارگانی گفت: این منابع به مثابه جریان آبی است که هر جا سرازیر شود با خودش آبادانی می آورد. در حال حاضر به بخشهایی که نیاز داریم نقدینگی نمی رسد،حوزه هایی مثل پیمانکاری، تولید صنعتی و کشاورزی و گردشگری و به طور کل فضای اشتغال از کنبود نقدینگی رنج میبرند. این به دلیل این است که اقتصاد ما در این بخشها قابل رقابت با بخش تجارت و دلالی از نظر بازدهی نیست. بعنوان مثال اگر فرض کنیم در بخش کشاورزی متوسط بازدهی 10 درصد باشد ، هیچ سرمایه گذاری با دارایی خود و یا با امکان دریافت تسهیلات اعتباری با نرخ سود18 – 15 درصد انگیزه برای فعالیت در این بخش را پیدا نخواهد کرد. بنابر این عمده نقدینگی در بخش واردات و خرید و فروش که بازدهی نسبتا بالایی دارند جذب و متمرکز خواهد شد.

دوست حسینی گفت: اگر دولت به این تشخیص برسد که باید منابع را به بخشهای مولد برساند که به نظر می رسد به این حقیقت رسیده است، شاید مشکلات بخش تولید بخصوص پیمانکاران حل شود در غیر اینصورت تغییری در شرایط رکود اقتصادی پیش نمی آید.