چهار بازتاب سیاست جدید تسهیلاتی در روز اول اجرا

نیمه نامرئی کارت اعتباری

شعبات بانک‌ها در روز اول اجرای طرح صدور کارت‌های خرید کالا (مرابحه) 4 رفتار متفاوت از خود به نمایش گذاشتند.

کد خبر: ۱۲۶۴۵۱

تاریخ: ۰۳ مهر ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۲

سیاست کارت اعتباری براساس یک اصل قابل دفاع با هدف حمایت از تقاضای خرد به جریان افتاد؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در فاز اجرا نیمه نامرئی وجود دارد که می‌تواند زمینه‌ساز انحراف این مسیر باشد. بررسی‌های میدانی «دنیای اقتصاد» در روز اول اجرای طرح حاکی از چهار واکنش بانک‌ها است که عمده این واکنش‌ها به دلیل خلأهای حاکم در سمت عرضه و طراحی‌ها و نرخ‌های در نظر گرفته شده از سوی سیاست‌گذار بود. وابستگی این طرح، به منابع بانک‌ها در شرایطی که با تنگنای اعتباری بی‌سابقه‌ای مواجه هستند در کنار محدودیت‌های ناشی از نرخ سود، موجب شد در روز اول اکثر بانک‌ها به بهانه‌های مختلف، اجرا را به تاخیر بیندازند. در شرایط موجود در صورتی که فشار از سمت سیاست‌گذار برای اجرا افزایش یابد، امکان دارد جامعه هدف این طرح محدود و حتی به‌صورت رانتی توزیع شود. به‌عنوان نمونه، برخی از بانک‌ها اعلام کردند که این خدمت را تنها به کارکنان خود ارائه خواهند داد. در این خصوص تجربه دنیا نشان می‌دهد انگیزه‌هایی برای «کسب سود بیشتر با ریسک پایین» در سمت عرضه و «شناورسازی نرخ سود بسته به اعتبار مشتری»، «دوره تنفس» و «تخفیف استفاده از کارت‌ها» در سمت تقاضا، باعث می‌شود که این خدمت بدون هیچ تلاش بوروکراتیک اجرایی شود.

شعبات بانک‌ها در روز اول اجرای طرح صدور کارت‌های خرید کالا (مرابحه) 4 رفتار متفاوت از خود به نمایش گذاشتند. براساس مشاهدات میدانی «دنیای اقتصاد» شعبات بانک‌های خصوصی و دولتی در سطح شهر تهران در برابر تقاضای صدور کارت 4 گونه پاسخ دادند: گروه نخست بانک‌هایی که از ابلاغ نشدن بخشنامه اجرایی شعبه مرکزی به شعبات تابعه سخن می‌گفتند یا حتی در برخی موارد نسبت به این طرح اظهار بی‌خبری می‌کردند، دوم بانک‌هایی که کارت‌های خرید کالا را تنها مختص به کارمندان بانک می‌دانستند، سوم آنهایی که اجرای طرح را به هفته جاری موکول می‌کردند و در آخر طیف، گروهی که اقدام به صدور کارت با وثایق قابل‌توجه کردند.

16 روز بعد از ابلاغ دستورالعمل

بانک مرکزی دستورالعمل کارت اعتباری مرابحه را 18 شهریور به شبکه بانکی ابلاغ کرد. البته این دستورالعمل 28 مرداد تحت عنوان «دستورالعمل کارت‌های اعتباری مرابحه» ابلاغ شده بود که بانک مرکزی در بخشنامه اخیر با اصلاحات و رفع ابهامات آن را 18 شهریور مجددا به بانک‌ها ابلاغ کرد. بانک مرکزی در بخشنامه اخیر به بانک‌ها اعلام کرده است: « ...به منظور اتخاذ تدابیر و مقدمات لازم، مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک‌/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت دقیق و موثر به‌عمل آید؛ به نحوی که حداکثر تا تاریخ اول مهر 1395، عرضه کارت‌های اعتباری مرابحه در سطح شبکه بانکی کشور در چارچوب دستورالعمل موصوف امکان‌پذیر باشد.» در ادامه تاکید شده: «لازم است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی‌ربط، به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شود.»

بنا بر این دستورالعمل قرار بر این بود که روز پنج‌شنبه اول مهر که مصادف با آخرین فرصت تعیین شده برای اجرای اعطای کارت‌های خرید بوده است، شعبات بانک‌ها در این زمان اقدام به اجرای دستورالعمل کنند. این در حالی است که شعبات مختلف بانک‌های خصوصی و دولتی در اجرای این بخشنامه رفتارهای متفاوتی از خود نشان دادند که آنها را می‌توان در 4 گروه پاسخ مختلف طبقه‌بندی کرد.

عدم ابلاغ دستورالعمل

مشاهدات میدانی خبرنگار «دنیای اقتصاد» از شعبات بانک‌ها در روز پنج‌شنبه نشان می‌دهد که عمده شعبات بانک‌ها به درخواست‌های کارت‌های اعتباری مشتری‌های خود از عدم ابلاغ دستورالعمل به شعبه سخن می‌گفتند یا اینکه اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند.عمده شعباتی که این پاسخ را می‌دادند جزو بانک‌های خصوصی بودند که حتی برخی از آنها اعلام می‌کردند این طرح تنها برای بانک‌های دولتی است. برخی از بانک‌ها، نیز اعلام می‌کردند که صدور کارت اعتباری و اجرای این طرح ازسوی بانک‌ها انتخابی است و بانک‌ها در صورت تمایل می‌توانند این کارت‌ها را در اختیار مشتریان خود قرار دهند.

موکول به هفته جاری

بر اساس مراجعات میدانی در روز پنج‌شنبه برخی از شعبات بانک‌ها اعلام می‌کردند که مشتری‌های می‌توانند شنبه یا یکشنبه برای دریافت کارت اعتباری مرابحه مراجعه کنند. این بانک‌ها که دریافت کارت را به هفته جاری موکول می‌کردند، اغلب کسانی بودند که مدیرعامل‌های آنها قبلا برای صدور این کارت‌ها اعلام آمادگی کرده بودند اما هنوز برای استارت اجرای آن لنگ می‌زدند.در بانک‌های دولتی و خصوصی شده که انتظارات برای پیشتازی در این طرح را بر دوش داشتند، موکول شدن به هفته جاری بیشتر به گوش می‌رسید. رئیس یکی از شعبات یک بانک بزرگ دولتی دلایل این وقفه را عدم تعیین دقیق نرخ سود این کارت‌ها عنوان کرد. علاوه بر نرخ سود برخی از مدیرعاملان و کارمندان شعبات از «آماده نشدن زیرساخت‌های لازم» این طرح خبر دادند. بر این اساس، نبود سیستم‌های موردنیاز برای اجرای این طرح و یا نبود مکانیزم مشخص برای اعتبارسنجی مشتریان، به‌عنوان دغدغه‌ مطرح می‌شد. «مشخص نشدن گروه‌های هدف» عامل سومی بود که منجر شد برخی از بانک‌ها اجرایی شدن طرح را به هفته‌های آینده موکول کنند. البته در باره نرخ سود این طرح، 18 درصد تعیین شده است اما به گفته این بانک‌ها ممکن است تغییراتی در این خصوص صورت گیرد.

کارت اعتباری در خدمت کارمندان

گروه سوم پاسخ‌ها به کسانی برمی‌گردد که صدور این کارت‌ها را تنها مختص به کارمندان بانک‌های خود می‌دانستند.کارمند یکی از این بانک‌ها که سهام‌دار اصلی‌اش یکی از نهاد‌های عمومی کشور است، اعلام کرد که در وهله اول کارت‌های خرید به کارمندان بانک‌های متبوع اختصاص می‌یابد. البته به نظر می‌رسد این موضوع با هدفی که بانک مرکزی در صدور کارت‌های اعتباری دنبال می‌کند، مغایرت دارد.

صدور کارت با وثایق سبک و سنگین

در نهایت امر، روز اول اجرای طرح صدور کارت‌های اعتباری خرید کالا با صدور 12 هزار کارت اعتباری از طرف تنها یکی از بانک‌های خصوصی گذشت. این بانک که از ادغام چند بانک و موسسه اعتباری تشکیل شده است، اعلام کرد که در روز اول 12 هزار کارت صادر کرده است. مشاهدات میدانی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد این بانک تنها بانکی بود که دستورالعملش به شعبات رسیده بود. در این زمینه اعتبارسنجی نیز بسیار سریع رخ داده و اعتبار به کارت‌های مشتریان واریز شده است. البته درخصوص اعتبارسنجی این بانک و جامعه هدف صدور کارت، جزئیاتی در دسترس وجود ندارد و به نظر می‌رسد جامعه هدف، از قبل مشخص شده بود. این بانک در زمینه اخذ ضمانت برای صدور کارت‌های مرابحه اعلام کرد که تنها به اخذ وثایق سبک (چک و سفته) اکتفا و در این‌خصوص بسیار آسان‌گیری کرده است در حالی که در شعبات دیگر بانک‌ها ابراز می‌شد که در صورت داشتن حساب و با اخذ ضمانت‌های سنگین، کارت اعتباری صادر می‌کنند. در این خصوص یکی از بانک‌های خصوصی که جزو نسل اول بانک‌های خصوصی است دو روش برای صدور کارت‌های مرابحه داشت که به گفته آنها مربوط به کارت‌های خرید کالای ایرانی بوده است: اخذ سپرده بیشتر از مبالغ کارت‌ها و سند ملکی. بر اساس اظهارات کارمندان این بانک، اخذ این وثایق در گذشته برای صدور کارت‌های خرید کالای ایرانی مورد استفاده این بانک قرار گرفته و در صورت ابلاغ بخشنامه بانک برای صدور کارت‌ها مجددا از این روش استفاده خواهند کرد.