رییس انجمن انبوه سازان:

انبوه سازان به قانون پیش فروش تن نخواهند داد

حسن محتشم درباره افزایش قیمت مسکن درماه های آینده براین باور است که افزایش قیمت به میزان تقاضا،شرایط اجتماعی و ورود نقدینگی به بازار و علاقمندی خریدار باز می گردد.

کد خبر: ۱۲۵۹۹۵

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۷

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان تهران گفت : هم اکنون قیمت مسکن واقعی نیست و اگر بخواهد به قیمت واقعی برسد باید تورم سالهای گذشته را که از آن عقب مانده به یک نحوی جبران کند .

وی افزود : افزایش 13 درصدی قیمت مسکن در این چند ماهه به معنی گران شدن مسکن نیست برای آنکه قیمت مسکن به میزان تورم های سالهای گذشته که ازآن به دلیل وجود رکود عقب مانده، نرسیده است .

رییس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران درباره قانون پیش فروش ساختمان نیز گفت : به نظر ما این قانون یک طرفه است و فقط به خریداران توجه شده ، بنابراین در عمل عده‌ کمی از انبوه‌سازان و سازنده‌ها به قانون جدید پیش فروش ساختمان تن خواهند داد.

وی در ادامه توضیح داد : هر قانونی به هر حال مزایا و معایبی دارد، پس اگر قانون جدید پیش فروش ساختمان همانند قانون قبلی ابلاغ شده باشد، کارایی چندانی در مورد کاهش تخلفات و مراجعه به دستگاه‌های قضایی به خاطر کم کاری سازنده‌ها نخواهد داشت.

محتشم با اشاره به اینکه قانون پیش فروش ساختمان یک طرفه و به نفع خریداران مسکن تدوین شده است گفت : با توجه به این مسئله سازنده‌ها سعی خواهند کرد وارد پیش فروش ساختمان نشوند، چرا که اگر به تعهدات خود عمل نکنند تضامین سخت‌گیرانه‌ای برای آنها در نظر گرفته شده است. وی تاکید کرد: همانطور که تضامین سخت‌گیرانه‌ای برای سازنده‌ها درنظر گرفته شده است، برای خریداران نیز این تضامین درنظر گرفته شود.

آخوندی وزیر راه و شهرسازی 21 شهریور ماه دستورالعمل قانون پیش فروش ساختمان را ابلاغ کرد تا از وقوع جرم در بخش ساختمانی جلوگیری شود . وی با ابلاغ «دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان» برای اجرای ماده 22 قانون پیش‌فروش ساختمان، شهرداری‌ها را مکلف کرد در زمان صدور پروانه ساختمانی برای تک‌تک واحدها شناسنامه فنی صادرکنند.

صدور شناسنامه فنی ساختمان براساس این ماده قانونی جزء مهم‌ترین زیرساخت‌های ثبت محضری معاملات پیش‌فروش مسکن است که تاکنون به دلیل عدم صدور و تنظیم آن از سوی شهرداری‌ها و مهندسان ناظر یکی از مهم‌ترین موانع تنظیم سند رسمی برای معاملات پیش‌فروش مسکن محسوب می‌شود.