تحقق اهداف توسعه ای نفت در گرو تامین منابع مالی است

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: توسعه میدان‎ها، افزایش ضریب بازیافت مخازن، فعالیت‎های دانش بنیان و حتی رونق ساخت داخل تجهیزات نفتی، بدون تامین منابع مالی لازم دست یافتنی نیست

کد خبر: ۱۲۵۹۵۵

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۸

به گزارش ایران اکونومیست؛ علی کاردر، عصر دیروز در دهمین همایش علمی و کاربردی اقتصاد مقاومتی انجمن مدیریت ایران که با موضوع «صنعت نفت و تحقق سیاست‎های اقتصاد مقاومتی» در دانشگاه خاتم برگزار شد، اقتصاد مقاومتی را سیاستی بسیار هوشمندانه عنوان کرد و افزود: اگرچه شاید عنوان عبارت «اقتصاد مقاومتی» در ذهن برخی، معنای انزوا و نبود تعامل در سطوح بین‎المللی را تداعی می‎کرد، اما واقعیت این است که سیاست‎های یادشده، همه ابعاد را مدنظر دارد و الگوی جامع رشد و توسعه اقتصادی است.

وی گفت: مقام معظم رهبری در تعریف اقتصاد مقاومتی، بر حفظ روند رو به رشد اقتصادی و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور تاکید کرده‎اند.

کاردر، عدالت بنیانی، مردمی بودن، درونزایی و برونگرایی را از ویژگی‎های اصلی سیاست‎های اقتصاد مقاومتی برشمرد و افزود: بندهایی از این سیاست‎ها به طور مستقیم با صنعت نفت مرتبط است که از جمله آن‎ها می‎توان به مقابله با ضربه‎پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و افزایش ذخایر راهبردی هیدروکربوری با هدف اثرگذاری بر بازار جهانی نفت و گاز اشاره کرد.

نقش آفرینی بیشتر در بازار جهانی با افزایش ظرفیت تولید

وی یادآور شد: بی شک افزایش ظرفیت تولید، امکان نقش آفرینی و اثرگذاری صنعت نفت ایران را در بازارهای جهانی افزایش می‎دهد؛ واقعیتی که نقش آفرینی امروز صنعت نفت عربستان در دنیا موید آن است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به تاکید سیاست‎های اقتصاد مقاومتی بر بهینه سازی مصرف انرژی، ادامه داد: شرکت نفت، اقدام‎های موثری در این زمینه انجام داده است.

وی در ادامه به تبیین برنامه بیست ساله افزایش تولید هیدروکربورهای مایع در کشور طی سال‎های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ پرداخت و گفت: صنعت نفت، صنعتی سرمایه‎بر است و اگر سرمایه مورد نیاز آن تامین نشود و اقدام‎های لازم برای توسعه آن صورت نگیرد، با افت شدید تولید مواجه خواهد شد.

کاردر، نیاز به فناوری را پس از سرمایه، اولویت دیگر این صنعت خواند و افزود: به طور مثال، میدان گازی پارس جنوبی از سال ۱۴۰۲ به بعد، با افت شدید تولید گاز روبه رو می شود که مقابله با این چالش، مستلزم بکارگیری فناوری های روزآمد و تامین منابع مالی است.

به گفته این مقام مسئول، با تغییر سیاست ها و افزایش تولید گاز و جایگزینی آن با سوخت‌های مایع، میلیاردها دلار فرآورده نفتی که در نیروگاه ها مصرف می شد، به بازارهای صادراتی سوق داده شد.

وی با اشاره به نیاز شرکت ملی نفت ایران به حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‎گذاری برای تحقق هدف های توسعه ای این شرکت در برنامه های ششم توسعه، گفت: بررسی های ما نشان می دهد ۸۰ درصد این سرمایه باید از خارج کشور تامین شود.

کاردر ادامه داد: افزایش ظرفیت تولید، اجرای طرح های توسعه ای جدید، افزایش ضریب بازیافت و هر آنچه در برنامه های توسعه ای و اقتصادی کشور برای صنعت نفت هدفگذاری شده است، بدون تامین منابع مالی مورد نیاز دست یافتنی نیست.

کاردر در این باره توضیح داد: حتی ساخت تجهیزات صنعت نفت که وزارت نفت در قالب طرح بومی سازی ۱۰ گروه خانواده کالا به شدت از آن حمایت می کند نیز بدون تامین سرمایه مورد نیاز صنعت نفت، بی نتیجه می ماند؛ چه آن که تجهیزات زمانی بازار مصرف پیدا می کنند که طرح ها و پروژه های توسعه ای از رونق کافی برخوردار باشند.

وی متذکر شد: حتی قراردادهایی که بین شرکت ملی نفت ایران با دانشگاه ها در زمینه توسعه فناورانه مخازن امضا شده است، در صورت تامین نشدن سرمایه مورد نیاز صنعت نفت نمی تواند اثربخش باشد.

افزایش ضریب بازیافت، بزرگترین چالش فناوری شرکت ملی نفت

کاردر ضمن اشاره به قراردادهای همکاری با دانشگاه ها به منظور شناسایی راهکارهای افزایش ضریب بازیافت از مخازن، درباره ضرورت پیاده سازی روش های ازدیاد برداشت گفت: در بسیاری از مخازن قدیمی مانند گچساران، می توان با بهره مندی از فناوری های نوین ازدیاد برداشت به ظرفیت تولیدی فراتر از ظرفیت فعلی دست یافت.

وی عنوان کرد: برخی گمان می کنند فناوری تنها محدود به نرم افزار است؛ در حالی که اگر بتوان پروژه را با نحوی مدیریت کرد که در موعد مقرر به پایان برسد، این مدیریت پروژه در حکم فناوری است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، مهم ترین چالش فناوری پیش روی این شرکت را افزایش ضریب بازیافت از مخازن عنوان کرد.

کاردر با تاکید بر ضرورت تسریع روند برداشت از میدان های مشترک، گفت: عراق که از کشورهای رقیب ایران در چند میدان مشترک به شمار می رود، برای افزایش ظرفیت تولید نفت خود برنامه های بسیاری دارد و می تواند تولید روزانه خود را در آینده ای نزدیک به ۶ میلیون بشکه برساند.

وی یادآور شد: در دوران تحریم، نفت خام عراق گزینه ای بود که بیش از نفت خام های تولیدی در کشورهای دیگر، جایگزین نفت خام ایران در پالایشگاه های جهان شد.

برنامه ریزی برای افزایش ظرفیت تولید به بیش از پنج میلیون بشکه

کاردر با اشاره به برنامه افزایش ظرفیت تولید نفت ایران به بیش از پنج میلیون بشکه در روز، افزود: با برنامه ریزی های انجام شده، یک میلیون بشکه از این میزان تولید از محل میدان های غرب کارون که غالب آنها مشترک است، تامین خواهد شد.

وی در واکنش به اظهارنظر برخی مبنی بر این که «نیازی به تولید بیشتر نیست و بهتر است ذخایر برای نسل های آینده باقی بماند»، گفت: در برخی از کشورهای دنیا، برداشت حداکثری از مخزن به طور قانونی تعریف شده است و مکلفند حداکثر برداشت را داشته و از درآمدهای حاصل برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کشور خود استفاده کنند.

کاردر اضافه کرد: ما معتقدیم باید به طور صیانتی از مخزن برداشت و درآمدها را در مسیر توسعه کشور به بهترین شکل هزینه کرد.

معاون وزیر نفت با برشمردن نیازها و اولویت های امروز صنعت نفت، قراردادهای جدید نفتی را مورد اشاره قرار داد و اصول حاکم بر این قراردادها را تشریح کرد.

وی به ظرفیت قراردادهای جدید برای انتقال فناوری به کشور در سه سطح خبر داد و گفت: سطح سوم انتقال فناوری که در این قراردادها دیده شده، انتقال فناوری ساخت تجهیزات است.

بازار مناسب منطقه، پیش روی تجهیزات نفتی ساخت ایران

کاردر با اشاره به طرح بومی سازی ۱۰ گروه کالاها و تجهیزات صنعت نفت که در وزارت نفت دنبال می شود، عنوان کرد: هم اکنون به جز ترکیه، هیچ یک از کشورهای منطقه به ساخت داخل تجهیزات نفت ورود نکرده اند و بازار بکری پیش روی ایران قرار دارد.

وی ادامه داد: افزون بر این که بازار مصرفی بزرگی برای تجهیزات نفت و گاز در ایران وجود دارد، کشورهای منطقه نیز از مصرف کنندگان تجهیزات به شمار می روند و به این ترتیب، بازار خوبی برای ایران فراهم می شود.

کاردر گفت: اکنون عمده تجهیزات نفت مصرفی در کشورها از تولیدات اروپا و آمریکا تامین می شود.

وی با یادآوری این که البته شرکت ملی نفت ایران متولی تولید و ساخت داخل نیست، افزود: در هیچ جای دنیا، شرکت‌های بین المللی نفت به ساخت تجهیزات وارد نمی شوند، بلکه با اقدام های حمایتی از ساخت داخل پشتیبانی می کنند.

معاون وزیر نفت با بیان این که در عین حال ورود به ساخت داخلی همه تجهیزات و کالاها منطقی نیست، ادامه داد: یونیدو (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) اعلام کرده، ایران بدترین مدل توسعه صنعتی را انتخاب کرده است؛ چراکه پیشرفته ترین کشورهای دنیا هم به حوزه ساخت داخل بیش از ۲۰ رشته کالا ورود نمی کنند، اما ایران به ساخت بیش از ۴۰ رشته کالا ورود کرده و تعداد اقلام آن نجومی است.

توجه به مزیت نسبی در انتخاب رشته های ساخت داخل

وی ادامه داد: باید در انتخاب رشته های ساخت داخل، مزیت نسبی را مدنظر قرار داد.

به گفته کاردر، هند که عملکرد فوق العاده ای در ساخت تجهیزات دارد هم در مقایسه با ایران، به تعداد رشته های کمتری برای ساخت داخل اقدام کرده است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، توسعه و تنوع بازارهای صادراتی را از برنامه های این شرکت خواند و گفت: در سال های آتی و با بهره برداری از طرح های پالایشگاهی، درصد کمتری از نفت خام تولیدی کشور صادر می شود، اما این میزان هیچ گاه صفر نخواهد شد.

کاردر در این زمینه، با بیان این که برخی معتقدند صادرات نفت خام باید به طور کامل از چرخه صادراتی کشور حذف شود، یادآور شد: خام فروشی، پدیده خوبی نیست اما برای حفظ تنوع سبد صادراتی اجتناب ناپذیر است.

وی افزود: در سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز به صادرات نفت خام توجه شده است.

کاردر گفت: تنوع سبد فروش از الزامات مدیریت ریسک است و صادرات صرف فرآورده، صنعت نفت و در نتیجه اقتصاد کشور را آسیب پذیر می کند.

معاون وزیر نفت در ادامه به تشریح برنامه ها و پروژه های توسعه پالایشگاه ها، صادرات گاز و جمع آوری گازهای مشعل پرداخت و افزود: واگذاری طرح های ان جی ال و ال ان جی به بخش خصوصی، فروش گازهای مشعل، امضای قرارداد با دانشگاه ها برای مطالعه فناورانه مخازن، حمایت از سازندگان داخلی، وارد کردن بخش خصوصی به بالادست صنعت نفت از طریق شکل دهی شرکت های اکتشاف و تولید و...  همگی از مصادیق حرکت به سمت مردمی شدن اقتصاد در صنعت نفت است که در سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار دارد.