مدیر عامل بانک پارسیان:

بی اعتمادی خارجی ها به شبکه بانکی ایران در حال فروپاشی است

مدیر عامل بانک پارسیان گفت: پس از توافقاتی که در زمینه مناسبات خارجی رخ داد، بحث اعتمادسازی فیمابین نهادهای پولی داخلی و خارجی در حال انجام است و بی اعتمادی خارجی ها به شبکه بانکی ایران در حال فروپاشی است.

کد خبر: ۱۲۵۸۵۹

تاریخ: ۲۸ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۳:۲۳

به گزارش ایران اکونومیست؛ کوروش پرویزیان روز یکشنبه در نشست خبری شانزدهمین سالگرد تاسیس بانک پارسیان گفت: در حوزه پولی موضوعی که خیلی مهم است، رفتار پایدار و بلندمدت مربوط به سیاست های پولی است که باعث بهبود در کسب و کار مردم و اطمینان بخشی به رفتارهای فعالین اقتصادی است. استقلال سیاستگذار پولی این امکان را می دهد که به طور بلندمدت فکر کند.

مدیر عامل بانک پارسیان افزود: در چند سال گذشته موضوع تورم به عنوان یک سرفصل مهم سیاستگذاری پولی مورد توجه بوده نه تنها از سوی سیاستگذار پولی مورد توجه و حمایت بوده بلکه دولت نیز از آن حمایت کرده است. سیاست های گذشته این سیاست را حمایت کرده و رسانه ها نیز به استقرار آن کمک کرده اند.

رییس کانون بانک های خصوصی افزود: بانک مرکزی نیز یک سیاست و تدبیر مناسبی را در خصوص تورم اتخاذ کرده است.

پرویزیان گفت: پایبندی سیاستگذار پولی به سیاست های اعلامی را شاهد هستیم و امیدواریم مجموعه ای از سیاست هایی که نیاز است برای تکمیل اجرای سیاست های قبلی به کار گرفته و اتخاذ شود و سرعت در تصمیم گیری به وجود بیاید تا رونق و شادابی در چرخه اقتصادی کشور ایجاد شود.

وی به موضوع پرداخت تسهیلات برای خرید کالای ایرانی و ۱۱۰ هزار خودرو برای رونق دهی به بازار اشاره کرده و افزود: در سال جاری نیز با دستورالعمل بانک مرکزی بانک ها از مهرماه کارت های اعتباری سه رنگ را صادر می کنند و امیدواریم به رونق اقتصادی کمک کند.

مدیرعامل بانک پارسیان گفت:‌ خوشبختانه بعد از توافقات و اتفاقاتی که در زمینه مناسبات خارجی رخ داد، بحث اعتمادسازی فیمابین نهادهای پولی داخلی و خارجی در حال انجام است و جریان بی اعتمادی به شبکه بانکی ایرانی در حال فروپاشی است. البته شاید توقعات و انتظاراتی که از این موضوع وجود داشت، فراتر بود بخشی از آن مربوط به استانداردهای بانکی و بخش دیگر مربوط به اقتضائات خاص است و محدودیت هایی که طرف خارجی بعضا ایجاد می کند.

وی ادامه داد: اگر در کنار منابعی که در داخل وجود دارد، منابع خارجی نیز به اقتصاد تزریق شود، جریان ریالی موجود می تواند با منابعی که از خارجی وارد می شود ظرفیت بالاتری برای اقتصاد کشور به وجود بیاورد و ما انواع طرح های تولیدی و اقتصادی نیمه تمام کشور را تکمیل کنیم و شاید به جبران کاهش بهای نفت کمک کند یا با فرایند کسب اعتبار و اعتبار مجدد از بانک های خارجی این فرایند به اقتصاد ما کمک بیشتری کند و شرایط بهتر شود.

وی با اشاره به سفر هیات های مختلف خارجی به کشور با کمک اتاق های بازرگانی ایران و تهران گفت: در سفرهایی که برای ارزیابی همکاری ها صورت گرفت، شاهد علاقمندی این هیات ها برای افزایش همکاری ها هستیم.

پرویزیان با اشاره به موضوع حمایت از کسب و کارهای کوچک و دانش بنیان گفت: کارگروه مشخصی را به این بخش تخصیص دادیم و منبع مشخصی را برای کسب و کارهای کوچک اختصاص دادیم تا سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی بانک مرکزی را دنبال کنیم. تا ایجاد اشتغال با بکارگیری ایده های خود را اجرایی کنند.

وی افزود: روز گذشته، شعبه جدیدی را افتتاح کردیم که در حقیقت یک مگامال بانکی است و می تواند همه خدمات را به مشتریان ارائه دهد.

رییس کانون بانک های خصوصی توضیح داد: اگر مردم نیاز به خرید لیزینگ داشته باشند این بخش مهیاست، اگر نیاز به خدمات بیمه ای داشته باشند به ویژه بیمه های زندگی، این خدمات بیمه ای را نیز از مگامالی که راه اندازی کرده ایم، می توانند استفاده کنند.

به گفته وی، همچنین صندوق های سرمایه گذاری با سود ثابت و صندوق امانات نیز بخش دیگری از فعالیت های این مگامال است.

پرویزیان عنوان کرد: از سياستگذار پولي انتظار داشتيم بين زمان كاهش نرخ سود سپرده ها از ٢٨ درصد در سال گذشته به ١٥ درصد در سال جاري، بانک مركزي فاصله زماني و تنفسي را براي پرداخت تسهيلات با نرخ ١٨ درصد بدهد. زيرا سپرده هايي را كه در تيرماه گرفته ايم با نرخ ١٨ درصد است و ما متعهد هستيم تا تير سال آينده به اين سپرده ها ١٨ درصد سود دهيم و لذا منابع ما براي پرداخت تسهيلات با نرخ ١٨ درصد به شدت كاهش پيدا مي كند.

وی درباره کارت های اعتباری و استقبال از کارت های اعتباری برای خرید خودرو گفت: بحث عقد مرابحه که در سال های اخیر مطرح شد، الحمدالله در شبکه بانکی در حال جا افتادن است و سهم خود را پیدا می کند. بحث کارت های اعتباری را یک خطری معمولا دوستان گوشزد می کنند که این کارت با عقد مرابحه ترکیب شده، تبدیل به فرایند اعتباردهی شود.

پرویزیان افزود: کارت اعتباری باید بنایش بر این باشد که فردی به فروشگاهی مراجعه و خریدی انجام داد، این خرید را بدون پرداخت وجه و تا مدت خاص، فروشنده مطمئن است که در بازه زمانی مشخص پول به حسابش واریز خواهد شد. وقتی مشتری کارت می کشد، ممکن است پولی در حسابش موجود نباشد و مانند خرید مدت دار، در فرصت مشخص تسفیه فرد باید این مبلغ را تسفیه کند و اگر پرداخت نکرد مانند وجه التزام که در سیستم شبکه بانکی جاری است و سودی ندارد.

وی افزود: در بخشنامه اخیر این موضوع تبدیل به عقد مرابحه است و فرد ۳۶ ماه فرصت تسویه دارد اما اعتبارش شارژ نمی شود ولی بهتر است زودتر از سررسید آن را تسویه کند تا بتواند برای خرید بعدی خود استفاده کند.

پرویزیان با بیان اینکه بانک پارسیان بدنبال اتصال کارت های اعتباری خود به سیستم های بین المللی است، گفت: در سیستم های بین المللی فرد بعد از مدت مشخص، در صورتی که خرید خود را تسویه نکند، جریمه می شود که از نرخ سود بالاتر است و اجازه نمی دهد این اعتبار تبدیل به تسهیلات نشود.

رییس کانون بانک های خصوصی ادامه داد: بانک های خصوصی پیشنهاد داده اند فرآیند اجرای کارت اعتباری به صورت بهتری صورت بگیرد.

وی درباره پرداخت بدهی های ثامن الحجج گفت: برحس آخرین از یک میلیون ۳۵۰ هزار، کمتر از ۳۰۰ هزار باقی مانده و اعداد و ارقام آن بالاست و حدود ۲۱ هزار نفر بیشتر نیستند.

پرویزیان اظهارداشت: از بهمن ماه تا اردیبهشت ماه تمام پرداختی های خرد پرداخت شده است و موردی نداریم که ۱۰ میلیون تومان سپرده در ثامن الحجج داشته باشد و پول خود را دریافت نکرده باشد.

مدیرعامل بانک پارسیان گفت: تلاش کردیم تا حداقل های زحمت برای مردم به وجود بیاید ولی حجم مراجعه بالا بود. استان های بحرانی از نظر تعداد مشخص بود و برای آنها اکیپ های سیار ایجاد کردیم.

** تعیین تکلیف ۹۷ درصد سپرده های موسسه ثامن الحجج
وی افزود: از اردیبهشت ماه سال جاری تعدادی از سپرده گذاران با سپرده های بالا احساس کردند دارایی های موسسه ثامن الحجج کفاف پرداخت بدهی آنها را ندارد و لذا اعتراض کردند؛ با این حال شاهد بودم که تلاش مجموعه بانک مرکزی و سیاستگذار پولی این بود که بدهی مردم به آنها بازگردانده شود.

پرویزیان گفت: تاکنون حدود ۹۷ درصد از سپرده های موسسه ثامن الحجج تعیین تکلیف شده و سپرده گذاران، پول خود را دریافت کرده اند؛ همکاران من در بانک پارسیان حتی روزهای پنجشنبه و جمعه برای پرداخت مطالبات مردم تلاش کردند.

مدیرعامل بانک پارسیان خواستار حمایت دولت و مجلس برای حل و فصل باقی مانده مطالبات سپرده گذاران موسسه ثامن الحجج شد و افزود: برخی از سپرده گذاران کلان انتظار دارند سپرده ای را که با سود ۳۶ درصد در موسسه ثامن الحجج که غیرقانونی بود، سپرده گذاری کرده اند با همان نرخ سود بازپس گیرند که این موضوع مورد تایید هیچ کسی نیست.

وی همچنین از اعلام رقم باقی مانده مطالبات سپرده گذاران موسسه ثامن الحجج خودداری کرد و گفت که نمی تواند درباره جزییات این موضوع اظهار نظر کند.

وی توضیح داد: مطالبات تمامی سپرده گذاران تا ۳۵ میلیون تومان ‍پرداخت شده و برای بازپرداخت مطالبات بالاتر بانک پارسیان تنها عاملیت دارد و هر عددی با هر سقفی از سود که سیاستگذار پولی تعیین کند، آن را به سپرده گذاران باقی مانده پرداخت می کند.

پرویزیان درباره اینکه آیا این بانک امتیاز خاصی را از بانک مرکزی برای پذیرش مسئولیت عاملیات بازگرداندن مطالبات سپرده گذاران موسسه ثامن الحجج اظهار داشت: محور بنیادی ورود بانک پارسیان به این موضوع نشان دادن پذیرش مسوولیت اجتماعی بانک های خصوصی در شرایطی که کشور در آستانه برگزاری انتخابات مجلس بود.

وی با بیان اینکه پس از ورود بانک پارسیان انتظارات از این بانک نسبت به زمان پذیرش بالاتر رفت، گفت: اطمینان داریم که بانک مرکزی و ولی الله سیف به عنوان رییس کل بانک مرکزی هزینه های این موضوع و ریسک هایی که متوجه سهامداران بانک پارسیان شده است را جبران کرده و پوشش می دهند.

وی در پاسخ به سوالی درباره توافقنامه ایران با گروه ویژه اقدام تامین مالی (FATF) گفت: بانک نهاد منظمی است و با استانداردهای مشخص و براساس مقررات که ترجیحا به صورت الکترونیک اجرا می شود، اداره می شود.

پرویزیان افزود: بانک ها قوانین مبارزه با پولشویی که مصوب مجلس شورای اسلامی است و اداره مشخصی در بانک برای آن وجود دارد را همانند بخشنامه مصوبه اجرا می کند.

وی تاکید کرد استانداردها برای مبارزه با پولشویی توسط مسئولان شورایعالی مبارزه با پولشویی کشور تعریف می شود و بانک ها مرجع صاحب صلاحیت در این زمینه نبوده و دخالتی نیز در این زمینه ندارند.

مدیرعامل بانک پارسیان همچنین خواستار اتخاذ سیاست های یکپارچه و هماهنگ در حوزه سیاست های پولی و مالی شد و گفت: سیاست های پولی در حال اعمال ممکن است در حوزه های سیاستگذاری مالی، مالیاتی، بازرگانی و تجاری با ناهمگونی هایی روبه رو هستند که نیاز به تعدیل یا اصلاح دارند.