جایگاه صکوک در لایحه برنامه ششم توسعه

یادداشت اول از پرونده هفته (تحلیل لایحه برنامه ششم توسعه)،یکی از ابزارهای مالی که می‌تواند به توسعه و تعمیق بازار مالی کشور یاری برساند، اوراق بهادار اسلامی یا صکوک است. با نگاهی به لایحه برنامه ششم توسعه درمی‌یابیم که عمده توجه این لایحه به این اوراق در ماده ۶ آن تمرکز یافته است که البته این توجه توام با ابهامات و نقائصی هست که این یادداشت به مواردی از آن اشاره می‌کند.

کد خبر: ۱۲۵۶۰۸

تاریخ: ۲۷ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۹

به گزارش ایران اکونومیست؛ متن لایحه برنامه ششم توسعه در اوایل مرداد ماه سال جاری، از سوی دولت به مجلس ارسال شد. بنا بر ماده یک این لایحه، که به رشد اقتصادی متوسط سالیانه ۸ درصد و ضریب جینی ۳۴% در سال پایانی برنامه اشاره دارد، می‌‌توان دریافت که هدف اصلی برنامه ششم دستیابی به رشد و عدالت در کنار یکدیگر است.

یکی از ابزارهای مالی که می‌تواند در دستیابی به این هدف نقش موثر داشته باشد، اوراق بهادار اسلامی (صکوک) است که در دهه‌های اخیر در کشورهای مختلف جهان، ائم از کشورهای اسلامی و غیراسلامی، مورد استفاده گسترده قرار گرفته است. عمده توجه لایحه برنامه ششم توسعه به این اوراق در ماده ۶ این لایحه تمرکز یافته است که البته توام با ابهامات و نقائصی هست که در ادامه به برخی از مهمترین آن‌ها اشاره می‌شود:

الف) در بند اول از ماده ۶ ذکر شده که «تا پایان برنامه ششم، دولت معادل کل بدهی‌های قطعی شده خود به اشخاص تا پایان سال ۱۳۹۴ را از طریق انتشار اوراق بهادار تسویه می‌نماید». این تسویه به دو نحو غیرمستقیم و مستقیم امکان‌پذیر است. در نحوه غیرمستقیم، با استفاده از اوراقی چون مرابحه و اجاره وغیره، دولت خود را تامین مالی کرده و از منابع حاصل از این محل، نسبت به تسویه بدهی‌های خود اقدام می‌کند. در نحوه مستقیم، دولت در قالب بیع دین و اسناد خزانه اسلامی بدهی‌های خود را ساماندهی می‌کند.

انتشار این اوراق از حیث موازین اسلامی با رعایت شرایط بلامانع است و اتفاقا می‌تواند به مدیریت بدهی‌های دولت، تسهیل در هزینه‌های جاری و عمرانی دولت و زمینه‌سازی اجرای طرح‌های برنامه ششم توسعه، کمک کند؛ اما در ادامه این بند ذکر شده است که «اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم، طبق آیین‌نامه ... انتشار می‌یابد». البته ویژگی «مصون از تورم» افزون در بند دوم ماده ۶ نیز دوباره مورد اشاره و تاکید قرار گرفته است.

اوراق مصون از تورم، اوراقی است که بازده تضمین شده‌ای را بر اساس نرخ تورم تحقق‌یافته به سرمایه‌گذارانی پرداخت می‌کند که اوراق را تا پایان سررسید نگهداری می‌کنند. افزایش جذابیت اوراق نزد سرمایه‌گذاران (خصوصاً در اقتصادهای تورمی)، افزایش انگیزه سیاستگذار پولی جهت حفظ تورم تک‌رقمی،مدیریت انتظارات تورمی،و توسعه و تعمیق بازارهای مالی، از جمله محاسن این نوع اوراق است. این ویژگی‌های مثبت باعث شده تا در بسیاری از کشورها، از اوراق مصون از تورم در عمل به صورت گسترده استفاده شود.

اما نکته حائز اهمیت آن است که این اوراق به شکل متعارف آن با اصول شریعت اسلامی منطبق نیست و نیاز است که جهت استفاده از مزایای آن در اقتصاد کشور، اوراق بهادار اسلامی تورم‌پیوند با مختصات و موازین اسلامی بازطراحی شود. این تغییر برای برخی از اوراق همچون اوراق مشارکت و اجاره امکان‌پذیر است؛ یعنی امکان طراحی اوراق مشارکت و اجاره مصون‌ از تورم به لحاظ شرعی فراهم است؛ اما با توجه به ماهیت نرخ سود در برخی از اوراق همانند اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی و ایجاد شبهه غرری بودن، امکان بازطراحی این اوراق در الگوی مصون از تورم دشوار و تا حدی ناممکن است.

بنابراین می‌توان چنین برداشت کرد که قید «مصون از تورم» در لایحه که برای تمامی اوراق بهادار ذکر شده، خالی از اشکال نیست. از این‌رو توصیه می‌شود در بند اول از ماده ۶ این لایحه، به تفکیک به اوراق بهادار اسلامی که امکان تسویه بدهی‌های قطعی شده دولت را دارند اشاره و ویژگی تورم‌پیوندی صرفاً برای آن دسته از اوراقی که امکان شرعی آن را دارند به نحو مجزا ذکر شود.

ب) اشاره به اوراق بهادار اسلامی در بند دوم از ماده ۶ مبهم است. در ابتدای این بند با ذکر «اوراق بهادار مذکور» بحث را محدود به اوراق جهت تسویه بدهی دولت می‌کند؛ حال آنکه در انتهای همین بند با ذکر «اوراق بهادار برای تامین مالی» نشان می‌دهد که منظور لایحه، فراتر از انتشار اوراق جهت تسویه بدهی بوده است. لازم به اشاره است که تامین مالی توسط اوراق بهادار می‌تواند در قالب‌های تامین دارایی، تامین سرمایه و تامین نقدینگی تعریف شود. به عنوان نمونه، دولت می‌تواند برای خریداری واگن‌های قطار از یک شرکت بین‌المللی، از اوراق مرابحه استفاده کند. بدین صورت که پس از تشکیل شرکت واسط جهت انتشار صکوک مرابحه، این شرکت با فروش اوراق و جمع‌آوری منابع نقد از سرمایه‌گذاران، نسبت به خرید واگن‌ها از شرکت بین‌المللی به صورت نقدی اقدام نموده و سپس واگن‌ها را با در نظر گرفتن سود مشخص، به صورت اقساطی به دولت واگذار می‌کند. بدیهی است این نوع اوراق در زمره اوراق جهت تسویه بدهی قرار نمی‌گیرد. از این‌رو مشخص نمی‌شود که در این بخش از لایحه، چه نوع اوراقی مدنظر دولت قرار داشته است.

این ابهام در بند سوم از همین ماده نیز وجود دارد. در این بند ذکر شده است که: «به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به منظور استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار اوراق بهادار پیش‌بینی شده در این قانون...». در اینجا نیز همانند مورد سابق، معلوم نیست منظور از «اوراق بهادار پیش‌بینی شده در این قانون» کدام دسته از اوراق بهادار است.پیشنهاد اصلاحی آن است که «اوراق بهادار جهت تسویه بدهی دولت» و «اوراق بهادار جهت تامین مالی دولت» از یکدیگر تفکیک شده و در دو بند مجزا طرح شوند.

ج) در بند اول و دوم ماده ۶ این لایحه از عبارت «اوراق بهادار»، در بند سوم این ماده از عبارت «صکوک اسلامی» و در بند چهارم از این ماده از عبارت «اوراق بهادار اسلامی (صکوک)» سخن به میان آمده است. افزون براینکه عبارت «صکوک اسلامی» عبارتی متداول در ادبیات مالی اسلامی نیست. این مقدار تفاوت در لفظ، آن هم در یک ماده، امری پسندیده‌ نبوده و به صراحت و فصاحت قانون لطمه وارد می‌سازد. از این‌جهت توصیه می‌شود در تمام متن لایحه، از عبارت واحد «اوراق بهادار اسلامی (صکوک)» استفاده شود تا با حفظ وحدت رویه به نظم ادبی قانون افزوده شود. البته ذکر کلمه صکوک در قانون ضرورت دارد؛ زیرا این عبارت در سطح بین‌المللی کلمه‌ای جا افتاده و پرکاربرد است.
وهاب قلیچ؛ صاحبنظر پولی و بانکی