بررسی و تحلیل لایحه برنامه ششم توسعه در یک پرونده

با توجه به اینکه صنعت بانکداری و بازار های مالی از بخش های مورد توجه در لایحه برنامه ششم بوده است تحلیل برنامه ششم توسعه را در یک پرونده و در قالب یادداشت و گفت وگو بررسی می کنیم.

کد خبر: ۱۲۵۶۰۷

تاریخ: ۲۷ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۸

به گزارش ایران اکونومیست؛ دولت چهارم مرداد ماه ۱۳۹۵ لایحه برنامه ششم توسعه مشتمل بر ۳۵ ماده را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

مفاد لایحه برنامه ششم توسعه کشور به شرح زیر است:
در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله و اجرای سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی، برای سال های ۱۳۹۵-۱۳۹۹، اهداف، پیش بینی منابع مالی، اولویت ها و احکام مورد نیاز در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شرح زیر تنظیم و ارائه می گردد.

** اهداف
ماده ۱- به منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالیانه ۸ درصد و ضریب جینی ۳۴% در سال پایانی برنامه، اهداف کمی کلان و بخش های اقتصادی به تفکیک جداول (۱) و (۲) تعیین می شوند.

** منابع مالی و سرمایه گذاری
ماده ۲- منابع مورد نیاز برای دستیابی به اهداف برنامه ششم به شرح جداول (۳) و (۴) برآورد می شوند:

** اولویت ها و مسائل محوری
ماده ۳- در طول سال های ۱۳۹۹- ۱۳۹۵، موضوعات زیر، مسائل محوری برنامه می باشد که طرح ها و پروژه های مرتبط با آنها و همچنین برنامه ها و پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در بودجه ریزی سالانه از اولویت برخوردار خواهند بود.
۱- موضوعات خاص راهبردی شامل آب و محیط زیست
۲- موضوعات خاص مکان محور شامل توسعه سواحل مکران و حاشیه شهرها
۳- موضوعات خاص بخشی پیشروی اقتصاد شامل معدن و صنایع معدنی، گردشگری، ترانزیت و حمل و نقل ریلی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، انرژی

** احکام مورد نیاز
ماده ۴- به منظور تحقق صرفه جویی در هزینه های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی در بودجه سال پایانی برنامه ششم:
۱- برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی جدید در طول برنامه ممنوع است.
۲- عوارض موضوع ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای آن و همچنین عوارض آلایندگی موضوع تبصره یک ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره گذاری خودروها به شرح ذیل توزیع می گردد.
الف) عوارض موضوع بند (الف) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مربوط به هر استان، به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه داری کل کشور واریز و توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان به نسبت شاخص ها که به موجب آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک سازمان و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد، بین شهرداری ها و دهیاری های آن استان توزیع می گردد. سهم روستاهای ... و دهیاری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها شود.
ب) عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج)، (د) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض موضوع قانون ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره گذاری خودروها موضوع بند ج ماده ۴۳ قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت بیست درصد (۲۰%) سهم کلانشهرها، پنجاه درصد (۵۰%) سایر شهرها، و سی درصد (۳۰%) روستاها بر اساس شاخص هایی که به موجب دستورالعملی که مشترکاً توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ می شود، محاسبه و بین شهرداری ها و دهیاری ها توزیع می گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته های برنامه ریزی شهرستان ها صرف امور عمران و آبادانی شهرها، روستاها و شهرک و نواحی صنعتی آن شهرستان شود.
همچنین سی درصد عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی شهرستان ها برای تأمین زیرساخت ها و تکمیل پروژه های نیمه تمام شهرک ها و نواحی صنعتی و شهرستان با تصویب کمیته برنامه ریزی شهرستان در اختیار شرکت صنایع کوچک و شهرک های صنعتی استان قرار می گیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای آن شهرستان به نسبت کسر می گردد.
ج) عوارض موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص واحدهای آلاینده مستقر در هر شهرستان به نسبت تأثیرگذاری (شدت) آلایندگی و جمعیت شهرها و روستاهای متأثر، با نظر کمیته برنامه ریزی شهرستان بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری های هر شهرستان (برای روستاهای فاقد دهیاری)، توزیع می شود، تا در راستای ارتقا و بهبود محیط زیست و رفع، کاهش یا جلوگیری از عوامل آلایندگی و تخریب محیط زیست، ارائه و بهبود خدمات بهداشتی و درمانی، ایجاد و توسعه زیرساخت های شهری و روستایی، توسعه و نگهداری فضاها و کمربندهای سبز و ورزشی هزینه شود.
در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض مزبور به نسبت تأثیرگذاری (شدت) آلایندگی و جمعیت شهرستان های متاثر، با نظر شورای برنامه ریزی و توسعه استان بین شهرستان های متاثر توزیع می شود.
در صورتی که شهرستان های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، عوارض آلایندگی واحدهای بزرگ به نسبت تأثیرگذاری (شدت) آلایندگی و جمعیت شهرستان های متأثر استان ها، با نظر کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و سازمان حفاظت محیط زیست بین استان های متأثر توزیع می شود.
آیین نامه اجرایی مربوط به پیشنهاد سازمان و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
۳- لوایح بودجه سالانه با ابتنای بر زیربرنامه های سه ساله، در چارچوب این قانون و با اعمال تعدیل های لازم با توجه به تحولات و شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.
۴- در اجرای ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرایی مکلفند تا پایان برنامه ششم توسعه صد در صد از واحدهای عملیاتی خود را بر اساس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اداره کنند. در مورد آن دسته از دستگاه های اجرایی که بخشی از فعالیت های خود را بر اساس بهای تمام شده اداره می نمایند، مبالغی که بر اساس تفاهم نامه عملکرد به حساب واحد مجری (عملیاتی) فعالیت واگذار شده واریز می گردد، به عنوان کمک تلقی شده و به هزینه قطعی منظور می شود و بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عومی حاکم بر دستگاه های دولتی و صرفاً براساس آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی که متضمن پیش بینی نحوه نظارت بر هزینه ها و تحقق اهداف پیش بینی شده است، هزینه می شود.
۵- شروع طرح و پروژه های تملک دارایی سرمایه ای ملی جدید در دوره برنامه ششم توسعه صرفاً با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.
۶- به دولت اجازه داده می شود با بازنگری و غربالگری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای موجود، طرح هایی را که واجد شرایط مذکور در ماده (۲۳) قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» نیستند، متوقف نماید.

ماده ۵- به منظور اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور و همچنین تسهیل مبادلات مالی از طریق تأمین منابع مالی داخلی و خارجی، دستگاه های اجرایی و بانک های عامل موظفند در استفاده از تسهیلات مالی خارجی موارد زیر را رعایت کنند:
۱- تمامی طرح های دستگاه های اجرایی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می کنند با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهار (۴۴) قانون اساسی با مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط و تأیید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند. زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت ها، امکانات و توانایی های داخلی و رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
۲- تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از ده میلیون (۱۰,۰۰۰.۰۰۰) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط شامل قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات مصوب «۱/۵/۱۳۹۱» تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین المللی با درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می شود. موارد استثنا به تأیید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان و وزیر وزارتخانه مربوطه یا بالاترین مقام اجرایی ذیربط می رسد. در کلیه مناقصه ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذیربط، مسؤول حسن اجرای این موضوع است. بانک مرکزی فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاه های اجرایی، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد. قراردادهایی که به تشخیص هیأت وزیران ماهیت محرمانه دارند از مشمول این حکم مستثنی بوده و نیاز به طرح و تأیید موضوع در هیأت مذکور ندارند.
۳- دولت مجاز است از طریق بانک مرکزی، بدهی های ارزی ایجاد شده شرکت ملی نفت ایران به سیستم بانکی کشور در طول سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ را بتدریج در طول سال های برنامه ششم توسعه از محل مازاد منابع نفت و گاز و وصولی های صادرات نفت خام و میعانات گازی پس از تحقق ردیف های درآمدی بودجه عمومی سنواتی و تسویه حساب فیمابین وزارت نفت و دولت و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی پرداخت نموده و هر شش ماه یکبار گزارش آن را به هیأت وزیران و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام نماید. به میزان پرداخت انجام شده، بدهی شرکت ملی نفت کسر و سهام دولت در شرکت مزبور افزایش می یابد. این تبصره مانع از ایفای تعهدات شرکت ملی نفت برای پرداخت بدهی های مربوط به سیستم بانکی نمی شود.
۴- به منظور نظارت بیشتر بر بنگاه های در حال واگذاری و همچنین بنگاه های واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاه ها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مکلف است ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و همچنین دخل و تصرف در اموال و املاک بنگاه های مزبور را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در قالب دستورالعمل اعلامی به بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هر گونه تسهیلات به بنگاه های مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نماید.

ماده ۶- به منظور گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه ها)، دولت مجاز است:
۱- تا پایان برنامه ششم، دولت معادل کل بدهی های قطعی شده خود به اشخاص تا پایان سال ۱۳۹۴ را از طریق انتشار اوراق بهادار تسویه نماید. اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم، طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد، انتشار می یابد.
۲- دولت به منظور تأمین اعتبار لازم برای پرداخت های مرتبط با اوراق بهادار مذکور (اعم از سود و اصل)، هر ساله ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی کند. در صورت عدم تحقق یا عدم تکافوی اعتبار مصوب در بودجه سالانه، پرداخت های مربوط به اوراق بهادار منتشره در سررسید های معین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اوراق بهادار یا شده به قوت خود باقی است. اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم بوده و معاملات این اوراق صرفاً در بازارهای متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازارها مجاز است و معاملات آنها خارج از بازارهای یاد شده ملغی و بالاتر است. عرضه و معاملات این اوراق بهادار به کسر (کمتر از ارزش اسمی) و همچنین با نرخ سود شناور مجاز است. تضمین بازخرید قبل از سررسید اوراق بهادار مذکور توسط بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و اشخاص تحت کنترل آنها، مجاز نمی باشد. بانک ها، دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی که اوراق بهادار برای تأمین مالی آنها منتشر می شود باید اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران را به دستورالعملی که به تصویب شورای بورس می رسد، منتشر نماید.
۳- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود به منظور استفاده از دارایی های دولت برای انتشار اوراق بهادار پیش بینی شده در این قانون ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی ها و اموال دستگاه های اجرایی به منظور انتشار صکوک اسلامی اقدام نماید. کلیه دستگاه های اجرایی در اجرای ماده ۱۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره ۱۰ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیر منقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان ها و فضاهای اداری در اختیار با تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجاری یا وقفی یا ملکی و... در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره بردار، فروش اموال غیر منقول پرداخت هزینه نگهداشت و بهره برداری آنها بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و اخذ کد رهگیری ممنوع می باشد.
۴- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود با تصویب هیأت وزیران و رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در چارچوب آیین نامه اجرایی این بند از سهام دولت در شرکت ها، به عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) استفاده نماید.
۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اسناد خزانه اسلامی را به منظور رفع عدم تعادل های منابع و مصارف بودجه عمومی در طول یک سال مالی منتشر نماید. اصل و سود اوراق مزبور در صورت عدم تکافوی اعتبار مصوب از سر جمع درآمد عمومی قابل تأمین و پرداخت است.

ماده ۷- صندوق توسعه ملی مجاز است به طرح هایی که توسط سازمان های توسعه ای شامل ایدرو، ایمیدرو، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت توانیر، با مشارکت حداکثر ۴۹% با بخش غیر دولتی در مناطق کمتر توسعه یافته سرمایه گذاری می نمایند، تسهیلات ارزی پرداخت نماید.

ماده ۸- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تضمین امنیت سرمایه گذاری و کارآفرینی در کشور جذب متخصصان، صیانت، حفاظت و مقابله با اخلال در امنیت اشخاص و بنگاه ها و کاهش ریسک اجتماعی در محیط کسب و کار، با همکاری سازمان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و وزارت کشور الزامات ارتقای امنیت فضای کسب و کار را تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.

ماده ۹- به منظور مردمی شدن اقتصاد و کاهش نقش تصدی گری دولت در صنعت بیمه و پیرو اصلاح نظام نظارت تعرفه ای، بیمه مرکزی مکلف است نسبت به کاهش تدریجی نقش تصدیگری خود و انتقال بیمه اتکایی اجباری به صنعت بیمه بازرگانی اقدام نماید.

ماده ۱۰- در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیر ضرور و هزینه های زاید، ضروری است اقدامات ذیل انجام و اهداف تعیین شده محقق گردد.
۱- کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرایی در طول برنامه، حداقل به میزان ۱۵ درصد نسبت به وضع موجود از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش های غیر دولتی، حذف واحدهای غیر ضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان ها و مؤسسات و واگذاری برخی وظایف دستگاه های اجرایی به شهرداری ها و دهیاری ها با تصویب شورای عالی اداری.
۲- هرگونه به کارگیری و یا تبدیل وضعیت استخدامی نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی ممنوع است و موارد ضروری صرفاً به ترتیبی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.
۳- به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست های سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است، تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.
۴- به دولت اجازه داده می شود در اجرای اصلاح ساختار دولت و کاهش حجم و اندازه دستگاه های اجرایی، با پیشنهاد سازمان و تصویب شورای عالی اداری، نسبت به ادغام، انحلال و جا به جایی سازمان های تابعه و وابسته وزارتخانه ها و سازمان ها اقدام کند.
۵- به دولت اجازه داده می شود در حدود اعتبارات هزینه ای سالانه نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیر مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام کند و بر اساس پیشنهاد سازمان برای ایجاد تناسب در حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرایی و حقوق و مستمری بازنشستگان کشوری و لشگری، نسبت به وضع مقررات لازم و افزایش جداول فصل دهم این قانون تا میزان ۵۰% اقدام نماید.

ماده ۱۱- به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم (۵۰) قانون اساسی مبنی بر جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست بهره مندی از محیط زیست مطلوب مندرج در سند چشم انداز و اجرای سیاست های کلی ابلاغی محیط زیست، تمامی دستگاه های اجرایی و بخش های خصوصی و تعاونی نهادهای عمومی غیر دولتی برای طرح های عمده، مکلف اند نسبت به ارزیابی راهبردی محیط زیست SEA و ارزیابی اثرات زیست محیطی EIA سیاست ها، برنامه ها و طرح های خود براساس شاخص ها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط زیست به اجرا درآورند.
آیین نامه اجرایی این ماده درخصوص تعیین شاخص های شناسایی طرح های عمده، نحوه اعمال، ساز و کارهای نظارت و پایش بر شاخص های پایداری، الزامات شاخص های پایداری محیط زیست، وظایف و الزامات دستگاه های اجرایی برای پیشبرد شاخص های یاد شده به پیشنهاد سازمان و سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذیربط ۶ ماه پس از تصویب قانون در هیأت وزیران به تصویب خواهد رسید.

ماده ۱۲- به منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری در مصرف آب و انرژی و هدفمند کردن یارانه ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد به دولت اجازه داده می شود که قیمت آب و حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، بتدریج تا پایان سال ۱۳۹۹ با رعایت مفاد مواد ۱، ۲ و ۳ قانون هدفمندی کردن یارانه ها اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیر نفتی، بهره وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی و حمایت های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تأمین هزینه های جاری و سرمایه گذاری شرکت های ذیربط در چارچوب بودجه های سالانه اقدام لازم را به عمل آورد.

ماده ۱۳-۱- به منظور مقابله با بحران کم آبی و رهاسازی حقابه های زیست محیطی برای پایداری سرزمین و تولید پایدار در بخش کشاورزی، تعادل بخشی به سفره های زیرزمینی و همچنین کاهش مصرف سالانه آب به میزان ۱۱ میلیارد مترمکعب تا پایان برنامه اقدامات زیر انجام می گیرد:
الف) افزایش عملکرد در واحد سطح و عدم توسعه سطح کل زیر کشت، به کارگیری ارقام و گونه های مقاوم به خشکی و شوری، رعایت الگوی کشت مناسب با منطقه.
ب) ارتقای شاخص بهره وری آب کشاورزی با توسعه روش های نوین آبیاری حداقل به میزان سالانه ۴۰۰ هزار هکتار با پرداخت تا ۸۵ درصد هزینه اجرای عملیات به عنوان کمک دولت به صورت بلاعوض، اعمال مدیریت تقاضای مصرف آب با مشارکت ذینفعان در حوضه های آبریز، تحویل حجمی آب در زمان و مکان مورد نیاز.
ج) اقدام برای احیا و تقویت منابع آب های زیرزمینی با اجرای روش های مناسب تعادل بخشی، تغذی مصنوعی، بخش سیلاب، آبخیزداری و آبخوان داری، مسلوب المنفعه نمودن چاه های فاقد پرانه بهره برداری و نصب کنتور هوشمند حجمی آب و برق بر روی چاه های دارای پروانه بهره برداری.
د) ارائه حمایت های لازم برای توسعه گلخانه ها و انتقال کشت محصولاتی که قابلیت انتقال از فضای باز به گلخانه را دارند و اعمال محدودیت ویا ممنوعیت کشت این محصولات حسب مورد با توجه به ظرفیت های ایجاد شده گلخانه ای.
ه) اعمال مدیریت برای جلوگیری، عدم پرداخت هر گونه یارانه و حمایت مالی محصولاتی که برخلاف الگوی کشت تولید می شوند.
آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان و وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
۲- وزارت نیرو مکلف است در راستای حفاظت کمی و کیفی منابع آب و تعیین قیمت تمام شده آن، ضوابط قیمت گذاری و بهای آب مصرفی بهره برداران متخلف اعم از صنعتی، خدماتی و کشاورزی را با لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب، نحوه استحصال آب و با رعایت ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی در تمامی بخش های مصرف و ضوابط اخذ جریمه مشترکان پرمصرف در ازای مصارف مازاد بر الگوی مصرف برای کاربری خانگی و غیر خانگی را ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد رسانده و اجرایی نماید.

ماده ۱۴- در جهت اجرای مردمی شدن اقتصاد و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به منظور افزایش بهره وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاه های اجرایی که عهده دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند (از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز ارائه دهنده خدمات و نهاده های کشاورزی و دامپروری) اجازه داده می شود در چارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذیربط تعیین می گردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (به جای تولید خدمات) اقدام نمایند.
آیین نامه این تبصره شامل نحوه تعیین قیمت خرید خدمات و تعیین تکلیف نیروی انسانی و ساختار به پیشنهاد سازمان و دستگاه های اجرایی ذیربط به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۱۵- در راستای مردمی شدن اقتصاد و گسترش زیرساخت های مورد نیاز برای خدمات تجاری خارجی و افزایش ترانزیت، دولت مجاز است به منظور برونگرایی اقتصادی اقدامات زیر را انجام دهد:
۱. به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می شود نسبت به مشارکت با شرکت های معتبر بین المللی (داخلی و یا خارجی)، برای تشکیل شرکت در جهت اداره بنادر اصلی با کارکرد بین المللی اقدام نماید. سهم سازمان بنادر و دریانوردی حداقل ۳۵ و حداکثر ۴۹ درصد خواهد بود.
۲. به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می شود با ارائه حمایت ها و مشوق های لازم نسبت به واگذاری حق بهره برداری و یا مدیریت بنادر کوچک و محلی و نیز اعطای مجوز احداث بنادر جدید به اشخاص حقوقی حرفه ای و معتبر غیر دولتی با رعایت ضوابط و مقررات داخلی و بین المللی و اصول رقابتی و حفظ وظایف حاکمیتی اقدام نماید.
۳. ارائه خدمات کمک ناوبری هوایی و نشست و برخاست به صورت انحصاری بر عهده شرکت فرودگاه های کشور خواهد بود.
آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان و وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۱۶- به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل ریلی و ترغیب سرمایه گذاری بخش غیردولتی در این زمینه و تسریع و تسهیل اجرای پروژه ها و افزایش رضایتمندی و اقبال عمومی از خدمات ارائه شده در این نوع حمل و نقل:
۱- سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در حمل و نقل ریلی، سرمایه گذاری در مناطق محروم تلقی شده و کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری در مناطق محروم بر سرمایه گذاری در حمل و نقل ریلی مترتب خواهد بود.
۲- وزارت راه و شهرسازی موظف است شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای را با هدف ساماندهی حاشیه شهرها و توسعه امور حمل و نقل ریلی حومه ای و ساخت خطوط مستقل حومه ای در زیرمجموعه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد. این شرکت با همکاری شهرداری های مربوطه متولی کلیه امور حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای در کشور می باشد. اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۷- به منظور تحقق اقتصاد دانش بنیان، افزایش بهره وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور:
۱. وزارت آموزش و پرورش مجاز است در جهت ارتقای کیفیت، عدالت آموزشی و بهره وری نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاون اقدام نماید. ارائه خدمات آموزشی در این گونه مدارس با استفاده از نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات بخش خصوصی و تعاونی و یا با مشارکت در استفاده از امکانات و تجهیزات بخش دولتی و نیروی انسانی خصوصی و تعاونی بر اساس ضوابطی که به تصویب هیأت وزیران می رسد، صورت می گیرد، آموزش عمومی دولتی در طول سال های برنامه ششم توسعه رایگان می باشد.
۲. به دولت اجازه داده می شود به منظور ارتقای علمی و رقابت بین دانشگاه های کشور و تعاملات بین المللی در طی برنامه ششم توسعه نسبت به ایجاد واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاه های معتبر بین المللی و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و فنی و حرفه ای در داخل کشور اقدام نماید. نحوه سرمایه گذاری مشترک، تسهیل تعاملات ارزی و تردد اعضای هیأت علمی و دانشجویان در آیین نامه اجرایی که با پیشنهاد سازمان و دستگاه های اجرایی ذیربط به تصویب هیأت وزیران می رسد، مشخص خواهد شد.
۳. تمامی دستگاه های اجرایی مجازند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، حداقل دو درصد از اعتبارات هزینه ای به جز فصل یک و شش و حداقل دو درصد از کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص دهند. آیین نامه اجرایی این بند حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و همکاری دستگاه های ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
۴. به منظور افزایش بهره وری نظام ملی نوآوری، اجتناب از اجرای پژوهش های تکراری و انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در انجام پروژه های تحقیقاتی و با هدف شناسایی و بکارگیری و تجاری سازی دستاوردهای حاصل از پژوهش و توسعه، کلیه دستگاه های اجرایی موظفند فهرست طرح ها، پروژه های پژوهشی و فناوری و پایان نامه ها و رساله های خود را در سامانه «سمات» ثبت کنند. سازمان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند ظرف مدت یک سال از تصویب این قانون، ساز و کار اجرای مورد نیاز را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
نحوه عمل در خصوص اطلاعات و داده های با موضوعیت امنیتی، دفاعی و دارای طبقه بندی، موضوع قانون مجازات انتشار و افشار اسناد محرمانه و سری دولتی – مصوبه ۱۳۵۳ – و آیین نامه اجرایی آن – مصوب ۱۳۵۴ – در آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد معین می شود.
۵- تمامی دستگاه های اجرایی کشور موظفند به منظور حمایت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری کشور و تکریم پیشکسوتان حوزه های مذکور و بهره مندی از توان و ظرفیت آنان برای توسعه کشور، ظرف مدت یک سال، برنامه های عملیاتی خود را منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان، تهیه و از سال دوم اجرای برنامه ششم توسعه کشور به مرحله اجرا در آورند.
۶- به منظور حمایت از پژوهش های مسأله محور و تجاری سازی پژوهشی و نوآوری، در اجرای سیاست های کلی برنامه ششم کلیه شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های وابسته و تابعه به استثنای صندوق های بیمه و فناوری در بودجه سالانه منظور نمایند. آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان و با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
۷- به منظور پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان و افزایش تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دولت مجاز است برای توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکت های دانش بنیان نسبت به حمایت مالی از پژوهش های تقاضامحور مشترک با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه های علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات کشور، مشروط به اینکه حداقل ۵۱ درصد (۵۱%) از هزینه های آن را کارفرما و یا بهره بردار تأمین و تعهد کرده باشد، اقدام نمایند.
۸- تمام دستگاه های اجرایی برای گسترش بهره وری دانش بنیان، تمهیدات لازم را برای تسریع مشارکت فعالان اقتصادی کشور در زنجیره تولید بین المللی فراهم آورند. سازمان مکلف است طرح «ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در زنجیره تولید بین المللی» را حداکثر تا پایان سال اول برنامه تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران، عملیاتی نماید.

ماده ۱۸- به منظور تحقق سیاست های کلی سلامت، دولت مجاز است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه در راستای تأمین مالی پایدار برای بخش سلامت و توسعه کمی و کیفی بیمه های سلامت، برنامه نظام بیمه سلامت کشور را با رعایت محورهای زیر تدوین و اجرا نماید:
۱. پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت برای حق سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می رسد.
۲. سطح بندی تمامی خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و اجازه تجویز این گونه خدمات صرفاً بر اساس راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور خواهد بود.
۳.حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح زیر سهمی از درآمد خانوار خواهد بود:
- خانوارهای روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و افراد فاقد پوشش بیمه پایه سلامت به میزان ۷ درصد حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار.
- خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته معادل ۷ درصد حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه
- سهم خانوارهای سایر اقشار متناسب با گروه های درآمدی به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت و تصویب هیأت وزیران
- مشمولین تأمین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی
۴. دستگاه های اجرایی مکلف اند حق بیمه پایه سلامت سهم بیمه شده و دستگاه اجرایی را حداکثر ظرف مدت سه ماه به حساب سازمان بیمه گر پایه مربوطه واریز نمایند. در صورت عدم واریز با اعلام سازمان بیمه گر و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی از حساب جاری دستگاه اجرایی ذیربط برداشت و به حساب سازمان های بیمه گر پایه واریز می شود.
۵. مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با کلیه وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی ها ـ ازجمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق ـ به سازمان تأمین اجتماعی انتقال می یابد.
حداکثر ظرف مدت پنج سال، کلیه تعهدات حال و آتی صندوق ـ به میزانی که بر اساس مطالعات اکچوئری (محاسبه بیمه ای برای تعیین ارزش فعلی تعهدات آتی) ظرف حداکثر سه ماه، به تأیید سازمان حسابرسی کشور می رسد و مورد تأیید سازمان قرار می گیرد با منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم الشرکه، اموال شرکت ها، امتیازات، حقوق بهره برداری از معادن و حقوق مالی دولت و سایر منابع حسب مورد از طریق سازمان خصوصی سازی و خزانه داری کل پرداخت خواهد شد. میزان واگذاری ها هر ساله در بودجه های سالیانه پادار خواهد گردید.

ماده ۱۹-۱- تولیت نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می شود و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند از خط مشی و سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تأکید بر خرید خدمات از بخش غیردولتی و تضمین آن و واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، اختیارات هیأت امنا و سطح بندی خدمات تبعیت نمایند.
۲- به منظور توسعه کمی و کیفی شبکه اورژانس و ساماندهی و یکپارچه سازی فرماندهی فوریت های پزشکی کشور، سازمان اورژانس کشور به عنوان مؤسسه دولتی، وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل منابع، ساختار و نیروی انسانی موجود و بر اساس اساسنامه مصوب هیأت وزیران ایجاد می شود.
۳- فهرست رسمی داورهای ایران توسط شورای بررسی و تدوین داروهای ایران مستقر در سازمان غذا و دارو تدوین می شود. تجویز داروهای خارج از فهرست یادشده، تخلف محسوب شده و متخلف با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات های مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۳ محکوم می شود. آیین نامه اجرایی نحوه استقرار آن در شش ماه اول برنامه توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۲۰-۱. به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود به منظور کسب سهم مناسب از بازارهای پهنای باند منطقه از طریق دستگاه های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های فیبر نوری و پروژه های زیرساختی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضایی اقدام نماید.
۲. به منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره وری زیرساخت های ارتباطی کشور، دستگاه های اجرایی و نهادهایی که دارای شبکه ارتباطی مستقل می باشند برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت های داخلی دستگاه مربوط مجاز بوده و برای ارائه خدمات ارتباطی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به اخذ از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشند.
۳. دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی شدن (موارد استثنا با تأیید سازمان و تکمیل بانک های اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم برنامه اقدام کنند. دستگاه های اجرایی می توانند بدین منظور از مشارکت بخش خصوصی در قالب اپراتوری خدمات دولت الکترونیک، مدل های مشارکت بخش خصوصی و عمومی و یا شیوه های نوین دیگر استفاده نمایند.
تعرفه ارائه خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد.
۴. تمامی دستگاه های اجرایی و نیروهای نظامی و انتظامی موظفند در تولید سامانه های الکترونیکی خود، اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران مورد نیاز برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکه ملی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه امکان بهره برداری الکترونیکی و برخط آن را بر بستر شبکه ملی اطلاعات برای مرکز آمار ایران فراهم نمایند. مرکز آمار ایران مکلف است اقلام آمار ثبتی و استانداردهای تولید آن را حداکثر ظرف ۹ ماه برای هر یک از دستگاه ها تهیه و به آنها ابلاغ نمایند.
۵. کلیه دستگاه های اجرایی کشور موظفند تا پایان سال دوم برنامه امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام های مورد نیاز سایر دستگاه های اجرایی را حسب شرح وظایف آنان در چارچوب قوانین خاص و موضوعی به صورت رایگان فراهم نمایند.
احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی در قالب آئین نامه اجرایی در شش ماه اول برنامه توسط سازمان و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذیربط تدوین و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا سال دوم برنامه تمام زیرساخت های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه های اجرایی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات NIX و با استانداردهای فنی لازم را فراهم کند.
۶. به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد. انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک معتبر بوده و کفایت می نماید.
۷. به منظور مقابله با جعل و ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی تا پایان سال دوم برنامه کلیه استعلامات هویت اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، کالا و خدمات؛ دارایی های منقول و غیرمنقول (شامل ملک، وسایل نقلیه، اوراق بهادار) و نشانی مکان محور بر اساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور انجام می گیرد.
۸. سازمان با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به توسعه و تکمیل نظام پایش شاخص های توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک و محتوی الکترونیک و سنجش مستمر شاخص های مذکور اقدام و با همکاری سازمان و دستگاه های اجرایی، تعهدات لازم برای کاهش حداقل ۵۰ درصد از مراجعان حضوری به دستگاه های اجرایی و دستیابی به حداقل ۳۰ درصد معاملات کالا و خدمات به صورت الکترونیکی را فراهم می نماید. به طوری که رتبه ایران در سطح جهان در شاخص های مرتبط حداقل به میزان ۳۰ رتبه در طول برنامه ارتقا یابد.
۹. در مورد شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موارد زیر می تواند به طریق الکترونیکی به روشی که به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار می رسد، صورت پذیرد.
الف) ارسال گواهی نامه حق تقدم خرید سهام جدید از شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی
ب) انتشار اعلامیه های پذیره نویسی و دعوتنامه های مجامع عمومی و اطلاعیه ها از طرف شرکت به جای انتشار در روزنامه های کثیرالانتشار و جراید

ماده ۲۱- برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان، کارفرمایانی که در طول برنامه ششم توسعه نسبت به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند از پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف می باشند. آئین نامه اجرایی این تبصره شامل شیوه معرفی، زمینه های کاری اولویت دار، نحوه تأمین هزینه و سایر موارد به پیشنهاد سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۲۲- برای محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد، تمام دستگاه های اجرایی و نیروهای مسلح مکلفند ضمن اجرایی نمودن چرخه مدیریت بهره وری در مجموعه خود؛ تمهیدات لازم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره وری ایران فراهم نموده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملی بهره وری ایران ارائه نمایند.

ماده ۲۳- به منظور تعالی و مقاوم سازی فرهنگی و بسترسازی فرهنگی و دستیابی به آرمان های سند چشم انداز مبنی بر تحقق توسعه متناسب با مقتضیات فرهنگی و متکی به حفظ و ارتقای ارزش های اسلامی، ملی و انقلابی، آزادی های مشروع و مردمسالاری دینی، اصول و فضائل اخلاقی، کرامت و حقوق انسانی، هویت و انسجام ملی، و همچنین حمایت از تولیدات و محصولات فرهنگی، مذهبی و هنری فاخر، صنایع دستی و میراث فرهنگی ناملموس و تقویت ظرفیت آن در تعاملات بین المللی و نیز ارتقای جایگاه و منزلت اصحاب فرهنگ و نخبگان و پیشکسوتان فرهنگ و هنر کشور، اقدامات زیر در طول سال های برنامه ششم توسعه انجام می شود.
۱- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است نسبت به تسهیل فرایندهای صدور مجوز و بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدود کننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری اقدام نماید. قوه قضائیه و نیروی انتظامی مکلفند امنیت لازم را برای تولید و نشر آثار و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری دارای مجوز فراهم نماید و نسبت به جبران خسارت وارده ناشی از ممانعت، تحریک و یا اخلال در تولید و نشر این اثار اقدام کنند.
۲- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما و سایر دستگاه های ذیربط مکلفند فهرست صدور مجوزها و تصدی های فرهنگی و هنری قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی و سازمان های مردم نهاد را که تا پایان سال اول تعیین می شود در طول سال های برنامه ششم توسعه واگذار نمایند.
آئین نامه این بند شامل شیوه تعیین فهرست مذکور و نحوه واگذاری و فروش با پیشنهاد سازمان و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما به تصویب هیأت وزیران می رسد.
۳- سهم و نحوه پرداخت حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی، طبق آئین نامه ای که توسط سازمان وزارت ورزش و جوانان تهیه و تا پایان سال اول برنامه به تصویب هیأت وزیران می رسد تعیین می شود.

ماده ۲۴- با توجه به اهمیت و ضرورت مرمت بناهای تاریخی و فرهنگی و احیا بافت های ارزشمند کشور اقدامات ذیل صورت می پذیرد:
۱- سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجاز است در چارچوب ضوابط و برنامه ای که به تصویب شورای عالی آن سازمان می رسد، اماکن تاریخی (به استثنای نفایس ملی) در اختیار خود را به شهرداری ها و بخش خصوصی و تعاونی و صندوق احیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی برای بهره برداری و واگذار نماید. واگذار شوندگان موظف نسبت به مرمت حفاظت و بهره برداری از اماکن مربوطه تحت نظارت سازمان میراث گردشگری و صنایع دستی اقدام نماید.
۲- تمامی دستگاه های اجرایی موظفند در چارچوب ضوابط و استانداردهای اخلاقی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به مرمت و احیای آثار فرهنگی و تاریخی در اختیار اعم از منقول و غیرمنقول با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام نمایند.
۳- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است به منظور حفظ و صیانت از میراث فرهنگی اقدامات لازم را با همکاری و هماهنگی سایر دستگاه های اجرایی ذیربط به منظور شناسایی، مستندسازی، حفاظت و مرمت و معرفی میراث فرهنگی (اعم از ملموس و ناملموس) میراث طبیعی، ایجاد شهرهای جهانی صنایع دستی و احیا هنرهای سنتی در حال زوال در حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی و ثبت در فهرست میراث جهانی را به عمل آورد.

ماده ۲۵- به منظور رقابت پذیر کردن استان ها، عدالت بین منطقه ای و سرزمینی و تقویت خوداتکایی استان ها، افزایش انگیزه وصول درآمدهای استانی و کاهش عدم تعادل های منطقه ای، به دولت اجازه داده می شود:
۱- درآمدها و هزینه هایی که ماهیت استانی دارند را تعیین و در طول مدت دو سال اول برنامه ششم در چارچوب نظام درآمد- هزینه استانی به صورت سرجمع درآمدها، اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای هر استان (بر مبنای وجوه دریافتی و یا واریزی به خزانه) در بودجه سنواتی اعمال نماید. مازاد بر درآمدهای وصولی نسبت به سقف مصوب هر استان بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان برای تامین اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای، در مقاطع سه ماهه به استان های ذیربط توزیع می گردد.
۲- دولت دو درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یک سوم به استان های نفتخیز و گازخیز و دوسوم به شهرستان ها و مناطق کمتر توسعه یافته به منظور اجرای برنامه های عمرانی در قالب بودجه های سنواتی اختصاص دهد. سهم استان های نفتخیز و گازخیز (یک سوم) با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان های به طرح هایی که توسط وزارت نفت پیشنهاد می گردد، اختصاص می یابد.
۳- دولت موظف است در سال اول برنامه کلیه اختیارات و وظایف قابل واگذاری دستگاه های اجرایی به دستگاه های متناظر در استان ها را تعیین و در جهت تقویت اختیارات و تصمیم گیری واگذار نمایند.

ماده ۲۶- در راستای اجرایی کردن سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر و سیاست های کلان برنامه ششم توسعه، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند ضمن اجرای دقیق تکالیف مندرج در سند راهبردی طرح ملی مبارزه همه جانبه با مواد مخدر، روان گردان ها و پیش سازها با رویکرد اجتماعی و با محوریت پیشگیری از اعتیاد درمان، بازتوانی و کاهش آسیب صیانت و حمایت اجتماعی، مقابله با عرضه مواد مخدر و روانگردان ها و پیش سازها و بازنگری در عناوین مجرمانه و مجازات های مرتبط اقدام لازم را به عمل آورند.

ماده ۲۷- برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت به مطالبات غیرجاری به تسهیلات:
۱- بانک مرکزی می تواند در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی ذیل را نیز در قبال بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی متخلف اعمال نماید:
الف- اعمال جریمه نقدی تا سقف حداکثر یک درصد آخرین سرمایه ثبت شده بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متختلف متناسب با سطح و نوع تخلف از محل سهم سود سهامداران.
ب- اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته ها به سهامداران و یا پرداخت پاداش و مزایای مدیران.
ج- حسب مورد سلب حق رأی تمام یا برخی سهامداران به طور موقت، سلب حق تقدم خرید سهام تمام یا برخی سهامداران و یا الزام به واگذاری سهام خود و اعمال ممنوعیت تملک سهام در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی.
د- لغو مجوز فعالیت.
ه- سلب صلاحیت حرفه ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره.
مرجع رسیدگی به تخلفات و صدور حکم به اقدامات نظارتی و انتظامی موضوع این تبصره هیأت انتظامی بانک ها خواهد بود.
۲- به منظور ارتقای سلامت، ثبات و شفافیت شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی موظف است مقررات لازم را متناسب استانداردهای بین المللی در خصوص هر یک از موارد ذیل تدوین و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، به مورد اجرا گذارد.
الف) تعیین نسبت کفایت سرمایه؛
ب) تعیین نحوه طبقه بندی دارایی ها و میزان ذخیره گیری مطالبات غیرجاری؛
ج) تعیین نسبت های نقدینگی؛
د) تعیین حداقل الزامات ناظر بر نظام کنترل های داخلی.
عدم رعایت ضوابط و مقررات موضوع این تبصره از سوی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مستوجب اعمال اقدامات نظارتی و انتظامی در قبال آنها خواهد بود.
۳- طرح هرگونه دعوا که منشاء آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوا قرار داد؛ جز در مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشد.
منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانک ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها و شرکت های لیزینگ در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام و انحلال و تصفیه می باشد.
۴- به منظور اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار پولی، بانکی و اعتباری کشور و ساماندهی مؤسسات فعال در بازار غیر متشکل پولی، هر گونه انجام عملیات بانکی، عملیات لیزینگ و یا عملیات صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب می شود و مرتکبان حسب اقتضا به یک یا چند مورد از مجازات های درجه یک ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.
مسؤولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهی های مؤسسات مذکور، متضامناً برعهده موسسان، هیأت امنا و سهامداران مؤثر آنها می باشد.
۵- نیروی انتظامی موظف است حسب اعلام بانک مرکزی نسبت به توقف فعالیت و یا تعطیل نمودن شعبه یا موسسه مربوطه اقدام و از شعب و مؤسساتی که فعالیت پولی و بانکی انجام می دهند، مطالبه مجوز فعالیت از بانک مرکزی نماید. مواردی را که نیروی انتظامی فاقد مجوز شناسایی می نمایند به بانک مرکزی اعلام و حسب تصمیم بانک مذکور نسبت به اعطای مهلت حداکثر تا یک ماه، اخطار، توقف فعالیت و یا تعطیلی آنها اقدام نماید.
۶- هر گونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی باید بر اساس آیین نامه ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد. تخلف از این حکم مستوجب جزای نقدی تا میزان ۱۰ برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته خواهد بود که به حساب خزانه واریز خواهد شد.

ماده ۲۸- به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی و تحقق عدالت قضایی، حقوق بشر اسلامی و حقوق شهروندی، ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی:
۱- قوه قضاییه (دادگستری جمهوری اسلامی ایران) می تواند برای تکمیل پست های بلاتصدی مصوب خود سالانه حداکثر ۵۰۰ قاضی جدید در سقف اعتبارات مصوب از طریق آگهی استخدامی و در فضای رقابتی جذب نماید.
۲- سازمان بهزیستی کشور مکلف است در راستای تحکیم نهاد خانواده نسبت به تأمین هزینه مشاوره برای افراد فاقد تمکن مالی که در اجرای قانون توسط مقام قضایی صلاحیت دار برای رفع اختلاف به آن سازمان برای مشاوره خانواده معرفی می شوند، اقدام لازم به عمل آورد.
۳- تمامی دعاوی ناشی از عدم اجرای مفاد اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، در مرحله بدوی از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رسیدگی و اجرا شود.
آیین نامه اجرایی این بند به منظور کاهش مراجعات مکرر برای رسیدگی به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
۴- در راستای اجرای سیاست های کلی برنامه ششم موضوع بهبود بخشیدن به وضع زندان ها و بازداشتگاه ها، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است اقدامات لازم برای تسریع در انتقال ۲۰ زندان داخل محدوده شهرها با اولویت کلانشهرها به خارج از شهرها را از طرق زیر انجام دهد:
الف) فروش زندان های داخل شهرها به روش مذاکره و توافق به شهرداری ها و دیگر سازمان های عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی بدون الزام به رعایت مقررات و قوانین مربوط به مزایده.
اموالی که از این طریق واگذار می شوند، فقط برای بهره برداری در مصارف خدمات عمومی و زیرساخت های شهری می باشند.
ب) وجوه حاصل از فروش هر کدام از زندان های مذکور که بتدریج و بر اساس توافق به عمل آمده به حساب ویژه نزد خزانه داری کل واریز می گردد، به عنوان درآمد اختصاصی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تلقی می گردد و بدون الزام به رعایت محدودیت سال مالی، صرف احداث زندان های جایگزین در همان استان می گردد. در صورت وجود مازاد درآمد حاصل از بند فوق، اعتبار مذکور صرف احداث، تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیز دیگر زندان های همان استان می گردد.
ج) درصورت تفاهم بین سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با خریدار یا خریداران و پس از عقد قرارداد رسمی، ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره برداری از زندان جدید به صورت اجاره در اختیار سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار می گیرد و اجازه داده می شود اجاره بهای آن از مبلغ مورد تفاهم قیمت زندان کسر گردد.
د) وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها و مراتع) و سازمان امور اراضی مکلفند نسبت به واگذاری زمین رایگان به سازمان زندان ها برای احداث زندان های مذکور اقدام نمایند.
ه) سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور مکلف است پس از استقرار زندانیان در محل زندان جدید خارج از شهر با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از اعلام رسمی وزارت دادگستری نسبت به انتقال کلیه اسناد و مدارک زندان مذکور به خریدار یا خریداران اقدام نماید.
۵- در اجرای سیاست کاهش جمعیت کیفری و کاهش سالانه حداقل ۱۰ درصد از آمار زندانیان سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مکلف است ضمن آگاهی مقامات قضایی از وضع آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضایی صلاحیت دار قرار دهد. قضات به لحاظ ظرفیت اعلام شده و تناسب قرار تأمین، از صدور قرارهای تأمین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس جز در موارد ضروری خودداری و از تأسیس های جدید کیفری مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی های مشروط و مجازات های جایگزین حبس استفاده خواهند نمود. دادسرای انتظامی قضات بر حسن اجرای این بند نظارت می کند.
این مراکز پذیرش زندانیان در صورت تکمیل ظرفیت زندان هاف مراتب را به دادستان و رئیس حوزه قضایی اعلام می کنند، دادستان ها و رؤسای حوزه های قضایی مکلفند با رعایت مفاد بند فوق اقدامات لازم را به عمل آورند.
دستورالعمل اجرایی این بند بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری و رئیس سازمان زندان ها تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
۶- سازمان پزشکی قانونی می تواند خدمات پزشکی قانونی و بخشی از وظایف مذکور در ماده ۱ قانون تشکیل سازمان را با اعمال نظارت به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید.
آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزیر دادگستری و همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۷- دولت مکلف است به منظور کاهش عناوین مجرمانه، تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات، لایحه «تعیین عناوین تخلف و ایین رسیدگی به آن» را پس از تأیید عناوین مجرمانه مزبور توسط رئیس قوه قضاییه، به منظور الحاق به وظایف سازمان تعزیرات حکومتی، حداکثر ظرف سال اول برنامه به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
۸- به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاه های اجرایی به ویژه در زمینه های بودجه ریزی، برنامه ریزی حقوقی، اداری و استخدامی، نظام تشخیص صلاحیت شامل رتبه بندی، رسیدگی انتظامی و تعرفه خدمات کارشناسی مشاوران و کارشناسان مذکور به پیشنهاد سازمان و معاونت حقوقی رئیس جمهوری به تصویب هیأت وزیران می رسد.
۹- در جهت حفاظت بهینه از بیت المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعمل مشتمل بر ساز و کارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلان در پست های تخصصی حقوقی در دستگاه های اجرایی از جمله در مورد فوق العاده حمایت قضائی، مشترکاً توسط معاون حقوقی رئیس جمهوری و وزیر دادگستری و رئیس سازمان ابلاغ خواهد شد.

ماده ۲۹- کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضایی، شبه قضائی، انتظامی و اداری اخذ می شود به خزانه واریز می گردد. دستگاه های ذیربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند.
دولت موظف است اعتبار مورد نیاز دستگاه های مذکور که از محل درآمد- هزینه تاکنون تأمین گردیده است را در ردیف های اعتبارات عمومی بودجه سنواتی مربوطه لحاظ نماید.
کلیه قوانین و مقررات مغایر از زمان لازم الاجرا شدن این قانون لغو می گردد.

ماده ۳۰- در راستای اجرای مفاد مصرح در قانون اساسی و افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور و به منظور مدیریت منسجم، هماهنگ و مؤثر روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل عزت، حکمت و مصلحت و برای پشتیبانی تحقق اهداف برنامه ششم توسعه، دستگاه های اجرایی و نیروهای مسلح مکلف اند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند. وزارت امور خارجه موظف است نسبت به اجرای موارد ذیل اقدام نماید:
- طراحی و اجرای اقدامات اعتمادساز در سیاست خارجی؛
- ایجاد بسترها و شرایط سیاسی لازم برای تنوع بخشی و تقویت پیوندهای راهبردی با کشورهای جهان به ویژه کشورهای منطقه، همسایگان و قدرت های نوظهور؛
- تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی، تأمین مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی و دستیابی به فناوری های نوین؛
- حمایت همه جانبه از حقوق ایرانیان خارج از کشور و مشارکت دادن آنها در توسعه ملی؛
- بکارگیری ظرفیت های دیپلماسی رسمی در سطوح دو و چندجانبه برای ایجاد محیط سیاسی و امنیتی باثبات و پایدار در منطقه؛
- بهره برداری از دیپلماسی عمومی و روش ها و ابزارهای نوین و کارآمد اطلاع رسانی در گستره فرامرزی برای تبیین دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران در ابعاد گفتمانی و معنایی و ارتقای جایگاه ایران در افکار عمومی جهان؛
- بکارگیری همه امکانات جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تروریسم و افراط گرایی؛
- صیانت از وجهه بین المللی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با موضوعات حقوق بشری از طریق رصد و پایش وضع حقوق بشر در عرصه بین المللی، پاسخگویی به مطالبات بین المللی و گسترش حقوق بشر اسلامی با همکاری دستگاه های ذیربط؛
- تنظیم و اعطای کمک های توسعه ای به کشورهای هدف در چارچوب قوانین بودجه سالانه کشور؛
- برنامه ریزی و اقدام مؤثر در راستای ارتقای استقلال سیاسی، فرهنگی و افزایش مقاومتی اقتصادی.

ماده ۳۱- به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و یکم قانون اساسی، اهداف سند چشم انداز و سیاست های کلی برنامه ششم مبنی بر 'تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوقی شرعی و قانونی زنان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان' و نیز به منظور بهره مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، کلیه دستگاه های اجرایی موظفند با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست ها، برنامه ها و طرح های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، بر اساس شاخص های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام نمایند.
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاست ها، برنامه ها و طرح های دستگاه ها و رصد مستمر ارتقای شاخص های وضع زنان و خانواده، گزارش آن را به طور سالانه به هیأت وزیران ارائه نماید.
آیین نامه اجرایی این تبصره در خصوص نحوه اعمال، ساز وکارهای نظارت و پایش شاخص ها و وظایف و الزامات دستگاه های اجرایی برای ارتقای شاخص های مذکور، به پیشنهاد سازمان، معاونت امور زنان و خانواده و با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذیربط، شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۳۲- به دولت (بانک مرکزی) اجازه داده می شود به منظور افزایش سرمایه بانک های کشاورزی، ملی و سپه، هزینه های تأمین مالی منابعی که از محل تسهیلات و خطوط اعتباری بانک مرکزی توسط بانک های مذکور تا پایان سال ۱۳۹۴ محاسبه و در حساب ها ثبت گردیده به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانک منظور نماید.

ماده ۳۳- در راستای اجرا و پیشبرد سیاست های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی، سازمان انرژی اتمی مکلف است نسبت به تدوین طرح ملی مقابله با شرایط اضطراری نیروگاه ها و تأسیسات هسته ای با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت کشور، وزارت امور خارجه و سایر دستگاه های ذیربط اقدام و به تصویب هیأت وزیران برساند. دستگاه های اجرایی ذیپربط مکلف اند نسبت به اجرای آن با راهبری و نظارت سازمان انرژی اتمی ایران اقدام نمایند.

ماده ۳۴- به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه ای و تأمین منافع و امنیت ملی، اقدامات ذیل معمول می گردد:
۱- ارتقای توان بازدارندگی از طریق:
الف) توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی
ب) توسعه و تقویت توان پدافند هوایی در سطوح مختلف برد کوتاه، متوسط و بلند
ج) توسعه و به روز رسانی شبکه های ارتباطی امن با هدف استقرار کامل سیستم فرماندهی و کنترل
د) هوشمند و متحرک سازی تمامی سیستم های تسلیحاتی متناسب با تهدیدات
م) تحقیق، طراحی و تولید اقلام مورد نیاز برای مواجهه و تقابل با گروه های مسلح تروریستی
ن) توسعه توان دریایی از طریق تجهیز نیروهای دریایی به سلاح های پیشرفته
ه) توسعه و تقویت توان جنگ الکترونیک
۲- اصلاح ساختار بودجه ای نیروهای مسلح و افزایش سهم تقویت بنیه دفاعی از بودجه دفاعی
۳- تهیه و اجرای طرح آمایش و نوسازی زیرساخت های صنایع دفاعی و مراکز آموزشی و نظامی نیروهای مسلح در طول برنامه و انتقال پادگان ها به خارج از شهرها با اختصاص زمین و تغییر کاربری مناسب پادگان ها به منظور تأمین اعتبار مورد نیاز برای احداث مراکز جدید و تأمین اعتبار لازم از طریق تخصیص وام برای دوران ساخت.
۴- ارتقای کیفیت مرکز آموزشی نیروهای مسلح برای تربیت نیروهای کارآمد
۵- صرفه جویی و بهینه سازی موارد هزینه از جمله در حوزه های انرژی، آب و برق در نیروهای مسلح.

ماده ۳۵- به منظور اجرایی نمودن احکام این قانون و نظارت بر حسن اجرای احکام برنامه ششم:
۱- دولت گزارش های نظارتی سالانه برنامه را از سال دوم برنامه در چارچوب برنامه ششم توسعه و بر اساس اهداف اصلاح شده برنامه های بخش ها و فصول که تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به تصویب شورای اقتصاد می رسد، تنظیم می نماید. این گزارش حداکثر تا پایان مردادماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد.
۲- تمامی آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مورد نیاز این قانون توسط سازمان و با همکاری سایر دستگاه های اجرایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.