ویتنام تصویب پیمان تجارت آزاد دوسوی اقیانوس را به تعویق انداخت

ویتنام تصویب پیمان تجارت آزاد دو سوی اقیانوس را که دولت 'باراک اوباما' اجرایی شدن آن را به شدت پیگیری می کرد تا پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به تعویق انداخت.

کد خبر: ۱۲۵۵۵۲

تاریخ: ۲۷ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۹:۴۸

به گزارش ایران اکونومیست؛ یک مقام ویتنامی روز شنبه اعلام کرد که تصویب پیمان تجارت آزاد دو سوی اقیانوس (مشارکت ترانس پاسیفیک یا تی.پی.پی) فعلا از دستور کار مجلس خارج شده است.
به نوشته تارنمای 'بانکوک پست'، ویتنام با دلیل عدم قطعیت که این پیمان تجاری به امضای رئیس جمهوری آمریکا برسد، از دستور کار مجلس خارج کرده است.
پیش بینی شده بود ویتنام نخستین کشور از 12 عضو پیمان باشد که آن را تصویب کند. این 12 کشور حدود 40 درصد از اقتصاد جهانی را شامل می شوند و ویتنام برای رونق بخش تولید در پی ورود به این پیمان است.
البته تصویب این پیمان در مجلس ویتنام یک امر تشریفاتی است، چون این پیمان بهمن ماه سال گذشته توسط وزیر ویتنامی در نیوزیلند امضا و تایید شد.
نشست بعدی مجلس ویتنام که قرار بود این پیمان در آن بررسی شود، 20 اکتبر (29 مهرماه) آغاز می شود.
به نظر می رسد مجلس ویتنام تا پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا این پیمان را بررسی نخواهد کرد.
'باراک اوباما' رئیس جمهوری آمریکا خرداد ماه امسال با هدف افزایش همکاری های تجاری با ویتنام به این کشور جنوب شرق آسیا سفر کرد و دو طرف در خصوص پیمان تجارت آزاد بین دو سوی اقیانوس مذاکره کردند.
ویتنام از جمله 12 کشوری است که در پیمان همکاری های تجاری دو سوی اقیانوس آرام با آمریکا همراه شده، پیمانی که هنوز نهادهای قانونگذاری کشورهای عضو از جمله کنگره آمریکا آن به صورت نهایی تایید نکرده اند.
اگرچه احتمال رد این پیمان تجاری توسط نامزدی که پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است، همچنان نامشخص است، اما اگر این پیمان به هر صورتی به مرحله اجرا نرسد، همکاری های اقتصادی بین آمریکا با ویتنام و سایر کشورهای عضو تحت تاثیر قرار می گیرد و ضربه بزرگی به میراث ریاست جمهوری آمریکا محسوب می شود.
پیمان تجارت آزاد دو سوی اقیانوس آرام به عنوان یکی از بزرگترین قراردادهای تجاری جهان بهمن ماه سال گذشته در میان مخالفت های مردمی توسط 12 کشور عضو در نیوزیلند امضا شد.
هدف از این پیمان بلندپروازانه، شکستن موانع تجارت و سرمایه گذاری بین کشورهای عضو که حدود 40 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان به ارزش 30 هزار میلیارد دلار را تشکیل می دهند، اعلام شده است.
انتظار می رود این پیمان در صورت اجرا، موانع تجاری را کاهش و دسترسی آمریکا به بازارهای منطقه از جمله به بازار خودرو را افزایش دهد.
کانادا، برونئی، مالزی، مکزیک، نیوزیلند، پرو، سنگاپور، ویتنام، شیلی، آمریکا، ژاپن و استرالیا، 12 کشور عضو این پیمان تجاری هستند که در مجموع حدود 40 درصد از اقتصاد جهانی را در اختیار دارند.
'باراک اوباما' رئیس جمهوری آمریکا از این پیمان تجاری به عنوان پایه ای برای 'تجارت قرن بیست و یک' یاد کرده است، اما مخالفان بسیار جدی در جهان دارد که آن را تهدیدی برای حقوق کارگران، حفاظت از محیط زیست و دسترسی به دارو با قیمت مناسب می دانند و وعده داده اند با هرگونه اصلاحات مرتبط با این توافق مبارزه می کنند.