نبود تعادل بین عرضه و تقاضای پول

نرخ پول در بازار غیررسمی 36 درصد است

مدیرعامل بانک پاسارگاد گفت: نرخ پول در بازار غیر متشکل غیررسمی حدود 36 درصد برآورد می شود در حالی که نرخ سود سپرده ها در نظام بانکی به 15 درصد رسیده است.

کد خبر: ۱۲۵۴۹۴

تاریخ: ۲۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۶

بانک ها از اواسط خردادماه امسال نرخ سود سپرده های یکساله خود را به 15 درصد کاهش دادند و به دنبال آن شورای پول و اعتبار نیز در مصوبه ای با تایید این اقدام بانک ها، نرخ سود تسهیلات بانکی را نیز به 18 درصد تقلیل داد.
اکنون با تداوم کاهش نرخ تورم و تک رقمی شدن آن، برخی کارشناسان معتقدند که باید نرخ سود بانکی نیز به تناسب نرخ تورم کاهش یابد ضمن آنکه سیاست دولت نیز بر این مبنا استوار است و انتظار می رود که نرخ سود بانکی بار دیگر به نسبت نرخ تورم کاهش یابد.
با این حال، فعالان بانکی کاهش دوباره نرخ سود سپرده ها به فاصله چند ماه را مناسب نمی دانند و بر این باورند که ممکن است این کار به خروج پول از بانک ها و هدایت آن به بازارهای دیگر منتهی شود.
در این رابطه مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد درباره کاهش نرخ سود متناسب با نرخ تورم  گفت: نرخ سود باید تابع عرضه و تقاضای پول باشد تا سپرده گذاران متضرر نشوند.
وی درباره احتمال کاهش مجدد نرخ سود سپرده های بانکی با توجه به تک رقمی شدن نرخ تورم اظهار کرد: امروز بین عرضه و تقاضای پول در جامعه تعادل وجود ندارد و به همین دلیل ممکن است این کاهش به رقابت های نادرست در بازار دامن بزند و مردم لطمه بخورند.

** نرخ پول در بازار غیررسمی 36 درصد است
مدیرعامل بانک پاسارگاد تاکید کرد: امروز نرخ پول در بازار غیر متشکل غیررسمی حدود 36 درصد است در حالی که نرخ سود سپرده ها به 15 درصد در نظام بانکی رسیده است.
قاسمی در پاسخ به اینکه بانک پاسارگاد از نخستین بانک هایی بود که در خردادماه امسال نسبت به کاهش نرخ سود سپرده ها اقدام کرد، توضیح داد: این کار برای اجرای سیاست اقتصادی دولت و بانک مرکزی انجام شد اما اکنون مردم از نرخ سودها راضی نیستند.
بانک مرکزی دلیل روند کاهشی نرخ سود در شبکه بانکی را علاوه بر روند کاهش نرخ تورم، در مدیریت بازار بین بانکی می داند زیرا در شرایطی که در دولت قبل، نرخ سود بازار بین بانکی به نزدیک 30 درصد رسیده بود، با اعمال سیاست های کنترلی و تعیین سقف استقراض برای بانک ها، این نرخ به 17.5 درصد کنونی رسید.
قاسمی درباره لایحه دولت برای اصلاح نظام بانکی و کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها در این لایحه نیز گفت: کاهش نرخ ذخیره قانونی می تواند به ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضای پول کمک کند.
نرخ ذخیره قانونی، مبلغی است که بانک مرکزی از سپرده های بانک های تجاری دریافت می کند تا در صورت بروز مشکلاتی چون بحران های مالی و ورشکستگی بتواند از آن برای رفع مشکل استفاده کند.
به هر میزان که نرخ ذخیره قانونی بیشتر باشد، میزان نقدینگی در اختیار بانک ها کمتر خواهد بود و از این رو بانک مرکزی از این ابزار برای کنترل نقدینگی و حجم پول در جامعه استفاده می کند.
کاهش نرخ سپرده قانونی، موجب انبساط پولی می شود و افزایش آن، انقباض پولی ایجاد می کند.