بخشش جرایم دیرکرد و سود معوقات بانکی

میزان بالای جرایم دیرکرد و سودبانکی از دلایلی بوده که در افزایش حجم بدهی بدهکاران موثر بوده و این موضوع به کاهش توان و انگیزه بدهکاران برای تسویه بدهی منجر شده است

کد خبر: ۱۲۵۲۸۰

تاریخ: ۲۴ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۶

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری خانه‌ ملت؛ "جریمه دیرکرد" و "نرخ سود بانکی" عباراتی است که حداقل درسالهای اخیر در رسانه های کشور بسیار شنیده می شود،این عبارات همواره عملکرد سیسستم بانکی را زیرسوال برده است.

مراجع عالیقدر تقلید ،بارها روی موضوع اجرای بانکداری اسلامی تاکید داشته اند و همواره به اخذ جریمه دیرکرد از سوی بانک ها انتقاد کرده اند.باید پذیرفت اخذ جریمه دیرکرد و سودهای کلان بانکی باعث شده بسیاری از مردم و تولیدکنندگان با ورشکستگی روبرو شوند و همواره این مطالبه را از مسئولان خواسته اند به این وضعیت رسیدگی کنند.

چندی پیش مدیران عامل بانک های دولتی با رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کردند و دراین دیدار دکتر لاریجانی نیز روی موضوع ضرورت ارائه خدمات بانکی مطلوب به مردم تاکید کرد و اظهارداشت قانون اجازه بخشش جرایم دیرکرد و سود بانکی و همچنین تقسیط معوقات را به بانک ها داده است.

توصیه های رئیس مجلس شورای اسلامی به مدیران بانکی و همچنین گفت وگوهایی که خبرگزاری خانه ملت با نمایندگان مجلس درباره عملکرد بانک ها انجام داده در ذیل آمده است؛

** دکتر لاریجانی: قانون اجازه تقسیط معوقات بانکی و بخشش جرایم دیرکرد اقساط را به بانک ها داده است
دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با مدیران عامل بانک های دولتی ملی، ملت، تجارت، پست بانک، مسکن، توسعه صادرات،صنعت و معدن، توسعه تعاون، رفاه و کشاورزی دیدارکرد و گفت: باید با حمایت از سیستم بانکی زمینه ی تنفس اقتصادی فراهم شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد:با توجه به گزارشات ارائه شده از سوی مدیران عامل بانک ها در این نشست، گام هایی درخصوص ارتباطات بانک یبین المللی برداشته شده است که باید تقویت شود.

وی با تاکید بر لزوم ارائه تسهیلات بیشتر به بخش تولید گفت: با توجه به شرایط رکودی در اقتصاد باید ملاحظاتی در این رابطه صورت گیرد و بخش تولید بیشتر تقویت شود.

دکتر لاریجانی افزود:در سال های گذشته حجم مهاجرت از روستاها به شهرها قابل توجه بوده است که دلیل آن عدم مناسب بودن چرخه اقتصادی در روستاهای کشور است، بنابراین باید از بخش های کشاورزی،صنایع معدنی و توریستی در روستاها باید بیشتر حمایت شود تا روستاییان با کسب درآمد بیشتر، از مهاجرت به شهرها خودداری کنند.

وی گفت: بانک ها بیشتر درحال حاضر علاقه مند به سرمایه گذاری در بخش بازرگانی هستند، این درحالی است که باید دید ملی داشت و در راستای اقتصاد مقاومتی بخش تولید مورد حمایت قرار گیرد.

دکترلاریجانی درخصوص معوقات بانکی،تصریح کرد:درقانون برای تقسیط معوقات بانکی و بخشش جرایم دیرکرد در پرداخت اقساط را به بانک ها اجازه داده شده است، بنابراین باید بانک ها در این رابطه اطلاع رسانی کنند. البته برای مشتریان خوش حساب می تواند شرایط ویژه تری قائل شوند.

رئیس نهاد قانونگذاری کشور،گفت: با توجه به بحث حقوق های غیرمتعارف،درحال حاضر فضایی برعلیه بانک ها به وجود آمده است که علاج این موضوع به دست بانک هاست. بنابراین باید خود بانک ها به موضوع تخلفات صورت گرفته رسیدگی کنند و به طور صریح اعلام کنند چه برخوردها و مجازات هایی در زمینه تخلفات صورت گرفته است. نکته دیگر اینکه باید سقف حقوق ها را تعیین کرد و در این زمینه اطلاع رسانی شود.

وی بیان کرد:اگر بانک ها صادقانه کار کنند و با متخلفان برخورد شود، مجلس نیز از عملکرد صحیح بانک ها حمایت خواهد کرد. البته در کمیسیون اصل 90 مجلس تاکید شده است بعد از اخذ اطلاعات، باید پول های اضافی نیز عودت داده شوند و بنده در این رابطه توصیه می کنم مسئله را سهل نگیرید.

دکترلاریجانی،ادامه داد:سیستم بانکی می توانند پیشنهادات لازم برای افزایش سرمایه بانک ها را در برنامه ششم توسعه ارائه دهد و دراین زمینه نشست مشترک نمایندگان بانک ها با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می تواند در زمینه هایی مانند افزایش سرمایه بانک ها و رفع قوانین مزاحم موثر باشند.

رئیس قوه مقننه کشورمان،تصریح کرد:بانک های دولتی باید سطح ارائه خدمات را تقویت کند و به مشتریان بیشتر احترام بگذارند.

وی با بیان اینکه مجلس روی موضوع بانکداری اسلامی تاکید دارد، گفت: مجلس و کمیسیون اقتصادی درخصوص موضوع بانکداری اسلامی کارهایی انجام داده و در این رابطه بانک مرکزی نیز فعالیت هایی داشته، بنابراین این موضوع باید به سرانجام برسد تا کشور از انجام این مهم منتفع شود.

دکتر لاریجانی،افزود:بخشی از مردم کشور نیازمند دریافت وام های قرض الحسنه هستند که باید در این زمینه با مردم تعامل شود و سخت گیری ها در اخذ وثیقه های سنگین انجام نشود و همواره باید به یاد داشت که در کنار کارهای بزرگ باید بانک ها نیز دید ملی داشته باشند و به افراد با بضاعت مالی کم نیز خدمت ارائه دهند.

داداشی:کمیسیون اصل ۹۰ با نافرمانی بانک ها در بخشش جرایم دیرکرد برخورد می کند
ولی داداشی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره بخشش جرایم دیرکرد بانکی،گفت: با توجه به تاکید مراجع عالیقدر تقلید جرایم دیرکرد نباید اخذ شود و در این رابطه باید اقدامات لازم انجام شود.

نماینده مردم آستارا درمجلس شورای اسلامی،افزود:باید پذیرفت مردم توان پرداخت سودهای کلان و جرایم دیرکرد بانکی را ندارند  و این موضوع انگیزه تسویه بخشی از وام ها را کاهش داده است.

وی ادامه داد:درحال حاضر به دلیل بالابودن نرخ سود و جریمه دیرکرد بخش قابل توجهی از مردم ورشکسته شده اند و این موضوعات تبعات اجتماعی به همراه خواهد داشت.

داداشی افزود:در قانون اجازه داده شده است که بدهکاران خرد بانکی که کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان به بانک‌ها بدهی دارند،در صورت اینکه بدهی خود را تا پایان سال جاری تسویه کنند؛از پرداخت جریمه دیرکرد و حتی سود به بانک معاف شوند. البته سود این وام باید توسط دولت به بانک پرداخت شود.

رشد وصول معوقات بانکی با تسهیل شرایط تسویه بدهی به بانک ها ممکن می شود

وی،افزود:تسهیل شرایط تسویه بدهی به بانک ها باعث ایجاد انگیزه می شود تا زمینه رشد وصول معوقات بانکی فراهم شود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی،افزود:در صورتی که مردم برای تسویه بدهی های معوقه به بانک مراجعه کنند و بانک ها از بخشش جرایم دیرکرد طفره بروند؛مردم می توانند شکایت در این رابطه را از طریق کمیسیون اصل نود مجلس پیگیری کنند.

یوسفیان ملا:وصول معوقات بانکی با بخشش جرایم دیرکرد ممکن می شود
عزت الله یوسفیان ملا درگفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت درباره اخذ جریمه دیرکرد،گفت:باید پذیرفت برخی از فشارها بی حساب و کتاب از سوی بانک ها،در افزایش معوقات بانکی و همچنین کاهش انگیزه بدهکاران بانکی برای تسویه بدهی های بانکی تاثیرگذار بوده است.

نماینده مردم آمل و لاریجان درمجلس شورای اسلامی،ادامه داد:در وصول معوقات بانکی باید توجه داشت این معوقات به چند بخش تقسیم می شوند و باتوجه به هربخش در این زمینه اقدام شود.

وی افزود:تاخیر در وصول بخشی از معوقات بانکی به این دلیل است که بخشی از دریافت کنندگان تسهیلات بانکی با شرایط نامساعد تولید و اعمال تحریم های دشمنان روبرو شدند و با توجه به این موضوع تاکنون نتواسته اند اقساط وام خود را تسویه کنند،بنابراین نباید از این بدهکاران جریمه دیرکرد اخذ شود.

قانون اجازه بخشش جرایم دیرکرد و سود وام بانکی را داده است
یوسفیان ملا،ادامه داد:بخشی از مردم وام های خرد بانکی دریافت کرده اند و به دلیل شرایط اقتصادی دشوار ناخواسته اقساط وام را به بانک پرداخت نکرده اند؛بنابراین بانک ها نباید از این اقشار ضعیف جریمه دیرکرد اخذ کند.

وی،ادامه داد:بخشی از دریافت کنندگان وام های کلان این وام ها را با سود کم برای سرمایه گذاری در بخش تولید دریافت کرده اند؛این درحالی است که علاوه براینکه در بخش تولید سرمایه گذاری انجام نداده اند،عزمی برای تسویه وام نیز ندارند و حتی می توانند این منابع را به نحوی سپرده گذاری کنند که سود سپرده بیشتر از سود وام شود که بانک باید با رصد این موضوع مانع ازسوء استفاده شود.

عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مراجع عالیقدر تقلید اخذ جریمه دیرکرد را مجاز نمی دانند،افزود: قانون اجازه بخشش جرایم دیرکرد و  سود وام های بانکی کمتر از 100 میلیون تومان را در سال جاری داده،بنابراین بانک ها می توانند با استفاده از این قانون زمینه وصول معوقات را فراهم کنند.

تجری: سیاست متناقض بانک ها در ارائه وام قابل توجیه نیست
فرهاد تجری درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره اخذ جریمه دیرکرد وام بانکی، گفت: بالابودن نرخ سود بانکی و اخذ جریمه های دیرکرد از دلایل موثر در رشد معوقات بانکی در کشور محسوب می شود.

نماینده مردم قصر شیرین، گیلانغرب و سرپل ذهاب در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:درحال حاضر نرخ بالای سود بانکی تناسبی با نرخ تورم ندارد.

این نماینده مردم در دوره دهم مجلس شورای اسلامی،ادامه داد:بانک ها در زمان ارائه تسهیلات بانکی به نحوی وثیقه اخذ و قرارداد تنظیم می کنند که درصورت ایجاد مسئله با سهولت منافعشان تامین می شود و برای رفع اختلاف ،موضوع به مراجع داوری ارجاع داده نمی شود.

لزوم دقت بانک ها در ارائه وام های کلان

تجری با بیان اینکه باید بانک ها در ارائه وام های کلان نهایت دقت را داشته باشند،افزود:اینکه باید مقررات بانک ها در زمان ارائه تسهیلات لحاظ شود؛یک اصل است اما مسئله این است که سخت گیری بانک ها بیشتر در زمینه ارائه وام های خرد اعمال می شود و در برخی اوقات عدالت در این رابطه رعایت نمی شود.

وی ادامه داد: عملکرد نظام بانکی درخصوص بدهکاران بانکی که تسهیلات خرد دریافت کرده اند،مناسب نیست و اعمال فشارهای مضاعف مانند اخذ جریمه دیرکرد و نرخ سود بالا باعث شده بدهی ها افزایش و حتی برخی بدهکاران روانه زندان شوند که این موضوع تبعات اجتماعی به همراه خواهد داشت.

عضوهیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی،افزود: رئیس مجلس در دیدار با مدیران بانکی تاکید داشت بانک ها از ظرفیت های قانونی مانند بخشش جرایم دیرکرد و تقسیط بدهی ها استفاده کنند؛بنابراین بانک ها باید به این موضوعات توجه جدی کنند.

بیگلری: میزان بالای جریمه دیرکرد انگیزه مشتریان برای تسویه بدهی را کاهش می دهد
محسن بیگلری درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با انتقاد از عملکرد سیستم بانکی کشور درخصوص اخذ جریمه دیرکرد توسط بانک ها،گفت:براساس نظر مراجع عالیقدر تقلید،اخذ جریمه دیرکرد بانکی حرام است.

نماینده مردم سقز و بانه درمجلس شورای اسلامی،افزود:اینکه دریافت کنندگان وام های بانکی باید نسبت به پرداخت اقساط وام متعهد باشند،یک امر بدیهی است؛البته در برخی مواقع به دلایلی مانند نوسانات غیرمتعارفی که در اقتصاد کشور در چند سال گذشته اتفاق افتاد برخی از تولیدکنندگان ناخواسته،نتواستند در زمان تعیین شده اقساط خود را به بانک بپردازند.

لزوم تعامل بانک ها با مشتریان در وصول معوقات
وی افزود:درهرصورت بانک ها باید با مشتریان تعامل داشته باشند و درصورت تاخیر در پرداخت اقساط مشتریان را مجبور به پرداخت جریمه های تاخیر نکنند.

بیگلری افزود:اخذ جریمه های دیرکرد بانکی علاوه بر تولیدکنندگان باعث نارضایتی دریافت کنندگان وام های خرد بانکی نیز شده است ؛بنابراین باید بانک ها از راهکار دیگری برای جلوگیری از تاخیر در بازپرداخت وام استفاده کنند.

این نماینده مردم درمجلس دهم افزود: میزان بالای جریمه های دیرکرد بانکی می تواند باعث شود که توان و انگیزه مشتریان برای تسویه بدهی کاهش یابد و در روند وصول برخی از مطالبات بانکی تاخیر بیشتری ایجاد شود.

عضوهیئت رئیسه کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود:باید توجه داشت نرخ سودبانکی باید با نرخ تورم متناسب شود.

گفتنی است؛براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی بدهکاران خرد بانکی که کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان به بانک‌ها بدهی معوقه دارند، اگر طلب بانک‌ها را تا پایان سال جاری پرداخت کنند از پرداخت سود وام و جریمه دیرکرد معاف می شوند؛بنابراین باید در این راستا و در سال "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل"  بانک ها این مصوبه قانونی را اجرایی کنند.