در هیجدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح شد؛

از نگرانی بازگشت تورم دو رقمی تا رونمایی از احکام پیشنهادی برای برنامه ششم

در هیجدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران که صبح امروز سه شنبه برگزار شد، از احکام پیشنهادی فعالان اقتصادی عضو اتاق تهران برای بهبود این سند رونمایی شد.

کد خبر: ۱۲۵۲۰۰

تاریخ: ۲۳ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۷

به گزارش ایران اکونومیست؛ اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در هجدهمین نشست خود، علاوه بر مسایل داخلی اتاق مانند تفریغ بودجه سال گذشته، توجهی ویژه‌ای به برنامه ششم نشان دادند و به نقد و بررسی این سند مهم پرداختند که روی میز نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
همچنین در این جلسه، گزارش حسابرس اتاق تهران برای اعضای هیات نمایندگان قرائت شد و پس از گفت و شنودی که روی این گزارش صورت گرفت، با رای اکثریت اعضا به تصویب رسید. گزارش تفریغ بودجه سال 94 اتاق تهران نیز از سوی دبیرکل اتاق تهران ارائه شد که این سند نیز با رای اعضای هیات نمایندگان به تصویب رسید.

** خبرهای رییس اتاق تهران از اتفاقات اقتصادی
در آغاز هجدهمین نشست هیات نمایندگان، مسعود خوانساری ضمن تبریک اعیاد قربان و غدیر به انتشار آمار رشد فصل نخست سال 1395 اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار، رشد سه ماهه نخست سال جاری 4.4 درصد عنوان شد که امیدواریم این رشد کماکان ادامه داشته باشد.
رییس اتاق تهران با اشاره به لغو تحریم‌ها گفت: هنوز در حوزه نقل و انتقالات پولی مشکلاتی وجود دارد و برخی بانک‌های ایرانی هنوز نتوانسته‌اند، با بانک‌های بزرگ دنیا ارتباط برقرار کنند. اگرچه در توافقی که با آلمان صورت گرفته، مقرر شده است سه بانک سینا، پارسیان و خاورمیانه در آلمان شعبه راه‌اندازی کنند و ارتباطاتی هم با برخی از بانک‌های دیگر برقرار شده است؛ اما مشکلی که هنوز وجود دارد بحث نقل و انتقلات پول است که امیدواریم برطرف شود.
در زمان تحریم ما از مسیرهای غیررسمی نقل و انتقالات مالی و پولی را انجام می‌دادیم که طبیعتاً بعد از توافق باید این اقدامات به مسیر اصلی خود بازگردد و رایزنی‌ها بین نظام بانکی کشور با بانک‌های خارجی ادامه دارد و امیدواریم سریع‌تر به نتایج خوبی برسد.

**FATF دستخوش مسایل حاشیه‌ای شد
مسعود خوانساری در ادامه به موضوع پیوستن ایران به گروه اقدام مشترک مالی (FATF) پرداخت و گفت: یکی از توافقاتی که پس از لغو تحریم‌ها صورت گرفت، الحاق ایران به دستورالعمل مبارزه با پولشویی و ضد تروریسم موسوم به اف‌ای‌تی‌اف است که خوشبختانه در سال 94 مجلس الحاق کشورمان به آن را مصوب کرده است و شورای نگهبان هم در همان سال آن را مورد تایید قرار داد. مسئول اجرای این قانون نیز وزارت امور اقتصاد و دارایی است و باید آن را اجرایی کند.
رییس اتاق تهران در ادامه با اشاره به حواشی که حول این مصوبه ایجاد شده است، گفت: متاسفانه در روزهای گذشته این موضوع هم مثل بقیه مسائل دستخوش حاشیه‌های مختلفی شده است که امیدواریم هرچه زودتر دولت بتواند با شفاف‌سازی این حاشیه‌ها را رفع کند.
وی گفت: هم اکنون ایران و کره شمالی در زمینه شفافیت مالی رتبه‌ بسیار پایینی دارند و با توجه به فرصتی که اکنون برای بهبود رتبه و ایجاد شفافیت مالی ایجاد شده است، این انتظار وجود دارد که با تلاش دولت وضعیت ما در چنین فهرست‌هایی به جایگاه درست و مطلوبی برسد تا برقراری ارتباطات بانکی، نقل و انتقالات نیز به سرعت انجام گیرد و البته، بخش خصوصی بتواند در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بیش از گذشته موفق باشد.

**نگرانی از بازگشت تورم دورقمی
خوانساری در ادامه در خصوص برخی از شاخص‌های اقتصادی توضیحاتی ارائه کرد و گفت: در فصل نخست سال 95 بدهی‌های بخش دولتی نسبت به سیستم بانکی به اسفند ماه سال 1394 حدود 16 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است که این افزایش، اثر خود را بر پایه پولی خواهد گذاشت. در عین حال، حجم نقدینگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود 4.2 درصد رشد داشته است. همچنین سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت از نقدینگی کل کشور با افزایش قابل توجهی مواجه شده است.
رییس اتاق تهران، روند تغییرات این شاخص‌ها را از تبعات احتمالی بخشنامه‌های بانکی و کاهش سود سپرده‌ها دانست و گفت: در شرایطی که دولت، در سه سال گذشته تلاش‌های بسیاری برای کاهش نرخ تورم و رساندن آن به زیر 10 درصد و تک رقمی شدن آن داشته است، این نگرانی وجود دارد که این سه عامل در افزایش دوباره تورم اثرگذار باشد.
وی افزود: ممکن است در شش ماه دوم سال، تورم افزایش یابد و بار دیگر، شاهد تورم دو رقمی باشیم؛ لذا در این شرایط انتظار داریم دولت با اتخاذ تدابیری، از رشد احتمالی تورم جلوگیری کند.
او در بخش دیگری از سخنان خود به اصلاح قانون بودجه سال 95 که در 15 شهریور ماه در مجلس به تصویب رسید، اشاره کرد و گفت: چهار تبصره عمده در این اصلاحیه وجود دارد؛ تبصره 35 که به شفاف‌سازی حساب بانک‌ها کمک می‌کند و امیدواریم دست بانک‌ها برای ارائه تسهیلات بیشتر، باز شود.
وی افزود: در تبصره 36 مجلس به دولت اجازه داد که 40 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کند تا بخشی از بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پیمانکاران و سایر طلبکاران پرداخت شود؛ تبصره 37 نیز این مجوز را به دولت می‌دهد که برای پرداخت بدهی‌های وزارت بهداشت اوراق خزانه منتشر کند و در نهایت تبصره 38 به دولت اجازه داده است به میزان 5 میلیارد دلار برای اجرای پروژه‌های زیر بنایی مانند راه‌آهن، فرودگاه، انرژی‌ها نو و طرح‌های زیربنایی دیگر از روسیه وام دریافت کند.

** استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان حل می‌شود
رییس اتاق تهران، در ادامه به اقداماتی که در راستای اجرایی شدن ماده 34 قانون رفع موانع تولید صورت گرفته است، پرداخت و گفت: خوشبختانه مساله‌ای که در مورد تسعیر ارز برای صادرکنندگان ایجاد شده بود با بخشنامه حوزه مالیاتی تا اندازه زیادی برطرف شد؛ علاوه بر این، مشکل دیگری که صادرکنندگان با آن مواجه بودند، استرداد مالیات بر ارزش افزوده بود که در موعد مقرر یک ماهه به صادرکنندگان بازپس داده نمی‌شد.
خوانساری با اشاره به اینکه این مشکل از سال 1391 ایجاد شده است، در این باره گفت: صادرکنندگانی که کالایی را صادر می‌کنند باید 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند و در ماده 34 قانون رفع موانع تولید پیش‌بینی شده است که حداکثر تا یک ماه بعد این مالیات باید به صادرکنندگان استرداد شود. اما آیین‌نامه‌ای که برای آن تدوین شد، بسیار پیچیده بود و تقریبا اجرای قانون را غیرممکن می‌ساخت. اما به موجب مذاکراتی که صورت گرفته است، قرار است تا پایان هفته این مشکل بزرگ صادرکنندگان نیز حل و فصل شود.
رئیس اتاق تهران در ادامه سخنان خود به برگزاری انتخابات رییس اتاق ایران پرداخت و گفت: بعد از بیماری آقای جلال‌پور مدتی اتاق ایران بدون رئیس ماند که خوشبختانه هفته گذشته انتخابات خوبی در اتاق ایران برگزار شد و آقای شافعی به عنوان رئیس اتاق ایران انتخاب شد که مجدداً این انتخاب را به ایشان تبریک می‌گوییم. ما در اتاق تهران همانند گذشته همکار و پشتیبان اتاق ایران خواهیم بود تا مشکلاتی که بخش خصوصی دارد با انسجام بهتر و بیشتری حل شود.

** کتاب‌های «اقتصاد و دولت در ایران» و «100 سال دیگر» منتشر شد
خوانساری در ادامه همچنین به انتشار دو کتاب جدید در اتاق تهران اشاره کرد و به معرفی آن‌ها پرداخت. او گفت: پیرو انتشار کتاب‌های دیگری مانند کتاب «جهان در سال 2050» که در گذشته توسط اتاق تهران منتشر شده بود، کتاب دیگری با عنوان «100سال دیگر» توسط اتاق تهران ترجمه و انتشار یافته که توسط تعدادی از اقتصاددانان مطرح جهان که برخی از آنان نوبلیست هستند نوشته شده و توسط دانشگاه ام‌آی‌تی (MIT) آمریکا به چاپ رسیده است. اتاق تهران مجوز رسمی انتشار این کتاب را از دانشگاه ام‌آی‌تی دریافت کرده و حتی گردآورنده آن مقدمه‌ای را با ترجمه فارسی، برای چاپ این کتاب در ایران نگاشته است که من خواندن آن را به دوستان توصیه می‌کنم.
او افزود: اتاق تهران کتاب دیگری را هم با عنوان اقتصاد و دولت در ایران به قلم دکتر موسی غنی‌نژاد چاپ و منتشر کرده است که پژوهشی درباره ریشه‌ها و علل تداوم اقتصاد دولتی در ایران است و خواندن آن به فهم مشکلات ریشه‌ای اقتصاد ایران بسیار کمک می‌کند.
رئیس اتاق تهران در پایان سخنان خود، توضیحاتی را درباره ساخت کلیپ معرفی اتاق تهران ارائه کرد و گفت: بررسی‌های ما نشان می‌داد که تقریبا بیشتر اتاق‌های معتبر جهان کلیپ‌هایی برای معرفی خدمات خود طراحی کرده‌اند که اتاق تهران فاقد آن بود. از همین رو در اتاق تهران نیز یک کلیپ کوتاه برای معرفی هرچه بهتر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و خدمات آن تهیه شد که به زودی نسخه دیگری از آن به زبان انگلیسی نیز منتشر می‌شود.

**راهکارهای پیشنهادی صنایع برای لایحه برنامه ششم
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نخستین سخنران پیش از دستور این نشست بود که پیشنهادهای کمیسیون متبوع خود را در خصوص اصلاح لایحه برنامه ششم توسعه مطرح کرد.
مهدی پورقاضی در ابتدای سخنانش تاکید کرد که یکی از موارد ضروری که باید در لایحه برنامه ششم توسعه گنجانده شود، تدوین استراتژی توسعه صنعتی است. او همچنین، تصویب و اجرایی کردن قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و کوچک‌سازی سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با صنعت و معدن کشور تا پایان سال اول برنامه را یکی دیگر از پیشنهادهای مورد تصویب کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران عنوان کرد.
از دیگر پیشنهادهای این کمیسیون، موضوعات مربوط به تسهیل فضای کسب و کار است که به گفته پورقاضی، طبق این پیشنهاد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به همراه وزارت اقتصاد و دارایی موظف به راه‌اندازی مراکز رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها و ثبت و ارزش‌گذاری وثایق بانکی خصوصی با مشارکت بانک‌ها حداکثر تا پایان سال دوم برنامه هستند.
وی همچنین تصریح کرد که این کمیسیون پیشنهاد داده است که قوه قضاییه به همراه وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد موظف شوند تا پایان سال اول برنامه نسبت به پیشنهاد سازوکاری برای ایجاد نهادی برای حل مشکل قراردادها، خارج از دادگاه و بهبود فرآیند مصالحه و مذاکره بنگاه‌های طرف دعوا به منظور کاهش زمان‌بندی حل و فصل دعاوی و تصویب آن در هیات وزیران یا مجلس شورای اسلامی اقدام کند.
از جمله  پیشنهادهای موردنظر اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، این است که قوه قضاییه با همکاری وزارت اقتصاد نسبت به ارایه پیشنهادی به منظور ایجاد نهادی برای پاسخ‌گویی سریع (کمتر از 10 روز) به موارد نکول قرارداد (تخلف از موارد قراردادی) اقدام کند.
پورقاضی افزود: ایجاد شرایطی برای بهبود رقابت‌پذیری در اقتصاد، از دیگر موارد پیشنهادی کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران برای الحاق به لایحه برنامه ششم توسعه است که بر اساس آن، ممنوعیت هر نوع قیمت‌گذاری بر کالاها و خدمات توسط دولت مورد توجه قرار گیرد، مگر در مورد کالاهای انحصاری و یارانه‌ای که توسط شورای رقابت مشخص شده باشند.
جلوگیری از حضور نهادهای دولتی– نظامی و شبه‌نظامی در فعالیت‌های بنگاه‌داری و رقابت با بخش‌خصوصی از دیگر نکات مورد تاکید فعالان اقتصادی است که از سوی کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران برای گنجاندن در لایحه برنامه ششم توسعه مطرح شده است.

** پیشنهادهای حوزه انرژی اتاق تهران برای لایحه برنامه ششم
رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران نیز با موضوع جایگاه حوزه انرژی در لایحه برنامه ششم توسعه، پشت تریبون ایستاد و توضیحاتی ارائه داد. منصور معظمی با اشاره به هدف‌گذاری توسعه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور، گفت: بر این اساس، رسیدن به تولید 4 میلیون و 750 هزار بشکه نفت خام در روز، دستیابی به تولید یک میلیون بشکه در روز میعانات گازی، رسیدن به تولید 1300 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز، رسیدن به ظرفیت پالایش معادل 3 میلیون بشکه در روز و دستیابی به ظرفیت 120 میلیون تن محصولات پتروشیمی در سال، از مهم‌ترین هدف‌های تعیین شده در سیاست‌های این بخش است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سپس، به جایگاه حوزه انرژی در لایحه برنامه ششم توسعه اشاره کرد و افزود: مواد و بندهای لایحه برنامه ششم توسعه در حوزه انرژی، ارتباط ضعیف و ناکافی با موارد مدنظر سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در این حوزه دارد. به گفته معظمی، از مواد 35گانه لایحه برنامه ششم توسعه، تنها دو ماده به حوزه انرژی ارتباط دارد و این در حالی است که یکی از مهم‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور، حوزه انرژی است.

**وزارت انرژی تشکیل شود
وی در ادامه به احکام پیشنهادی مورد نیاز برای اجرای سیاست‌ها اشاره کرد و گفت: تجمیع و ادغام کلیه ساختارهای موازی مرتبط فعالیت‌های نفت، گاز، پتروشیمی، نیرو یک ضرورت است و از این رو، از سوی کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، تشکیل وزارت انرژی با هدف تحقق یکپارچگی و وحدت مدیریت انرژی تا سال اول برنامه پیشنهاد شده است.

**صنعت پتروشیمی به کدام سمت و سو حرکت می‌کند؟
در ادامه این نشست، مهدی شریفی نیک‌نفس، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، پشت تریبون قرار گرفت و گزارشی از چالش‌هاي صنعت پتروشيمي ايران به ویژه در بخش صادرات ارائه کرد. او بخش نخست این گزارش را به صنايع پتروشيمي جهان اختصاص داد.
وی گفت: بنا بر اعلام انجمن شيميايي آمريكا، ميانگين جهاني رشد ظرفيت صنايع شيميايي و پتروشيميايي جهان در سال 2015 معادل 3.6 درصد است كه بالاتر از سال‌هاي گذشته بوده و این نشان‌دهنده رشد شديد ظرفيت در مناطق مختلف جهان است. چنان‌که میانگین این رشد در جهان از 2.7 درصد در سال 2013 به 3.6 درصد در سال 2015 رسیده است.
رییس شرکت بازرگانی پتروشیمی پررنگ شدن چالش‌هاي منطقه خاورميانه در آينده نزديك را پیش‌بینی کرد و گفت: به نظر می‌رسد این چالش‌ها به دلیل دسترسي به خوراك رقابتي با توجه به پيدايش نفت و گاز شيل در آمريكاي شمالي، كاهش نسبت قيمت نفتا به گاز اتان، تغيير شرايط سرمايه‌گذاري‌هاي كلان حتي احداث واحدهاي كراكر اتيلن به ظرفيت 7/5 ميليون تن در سال (كشورهاي GCC)، كمبود نيروي كار، رشد هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري و كوچك بودن بازارهاي محلي ایجاد شود.
مهدی شریفی نیک‌نفس  در ادامه تصویری از وضعیت گذشته و حال این صنعت در ایران ترسیم کرد و گفت: به‌رغم دستاوردهایی که این صنعت در سال‌های گذشته کسب کرده است، اکنون اجزای صنعت پتروشیمی در ایران دچار تفرق شده و بیش از 70 درصد واحد‌های تولیدی تحت کنترل چهار وزارتخانه از جمله دفاع، رفاه، نفت و آموزش و پرورش است.
به گفته او، نوآوري‌هاي بين‌المللي و از دست رفتن مزيت‌هاي رقابتي، عدم وجود برنامه‌ريزي بلندمدت و ديدگاه استراتژيك در بخش فروش، فقدان نگاه تخصصي به بخش بازرگاني (برخلاف رقباي منطقه اي و جهاني) و عدم تسلط حرفه‌اي، عدم توسعه لجستيك متوازن با رشد ظرفيت توليد و همكاري و هماهنگي ضعيف و حداقلي در بخش بازرگاني (در موارد بسيار رقابت منفي و خطر مواجهه با تعرفه‌هاي آنتي دامپينگ، آنتي سوبسيد و موارد مشابه) از جمله چالش‌های این صنعت در بخش فروش است.
او راهکار توسعه این صنعت در کشور را هم‌افزايي يا سينرژي در حركت دسته‌جمعي يا حركت v شكل پرندگان مهاجر دانست و گفت: تنها راه تداوم رشد و توسعه صنعت پتروشيمي كشور در دنياي پررقابت امروز و رسيدن به يك ذهنيت جهاني و حركت به سمت فضاي رقابتي از طريق هم‌افزايي مزيت‌ها و يا شايستگي‌هاي رقابتي شامل هم افزايي در بخش فروش، عمليات، سرمايه گذاري، ادغام‌ها و مديريت است.

**نگرانی از عدم یکپارچگی صادرات محصولات پتروشیمی
فرهاد فزونی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با طرح این پرسش که میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه در بخش انرژی چقدر است، گفت: باید بررسی شود که آیا سرمایه گذاری مورد نیاز از سوی بنگاه‌های داخل کشور قابل تامین است؟
حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: در سال‌های آینده، سهم خودروهای برقی به 25 درصد در جهان خواهد رسید و دیگر جهان نیازی به انرژی ما نخواهد داشت. در چنین شرایطی توجه به انرژی‌های نو نیز رو به فزونی خواهد گذاشت. بنابراین لازم است، اتاق در این مورد مواضع خود را روشن کند و خواستار توجه به این تحولات شود. بخش خصوصی باید اثرگذاری خود را در سیاستگذاری انرژی افزایش دهد.

** اعتقاد به حضور بخش خصوصی در حوزه انرژی وجود ندارد
سید حامد واحدی عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز با بیان اینکه هنوز دولتمردان به حضور بخش خصوصی در بخش نفت و انرژی اعتقادی پیدا نکرده‌اند، گفت: همچنان وزارت نفت گرفتار این موضوع است که نتوانسته به فهم درستی از اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی دست پیدا کند.
واحدی سپس این پرسش را مطرح کرد که بخش انرژی کشور آیا به آمایشی در حوزه صنایع پایین‌دستی برای صادرات محصولات این حوزه دست پیدا کرده است؟

**طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی واگذار شود
در ادامه رضا پدیدار، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه 55 طرح نیمه‌تمام در حوزه پتروشیمی وجود دارد، گفت: این طرح‌ها در بهترین حال، 22 درصد پیشرفت داشته و اکنون بلاتکلیف هستند. به همین دلیل ما درخواست داده‌ایم این پروژه‌ها با تسهیلاتی به بخش خصوصی واگذار کنند تا صنعت پتروشیمی از دست شبه‌دولتی‌ها رها نشود، توسعه نخواهد یافت.
علیرضا کلاهی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، گفت: در حال حاضر، محصولات پتروشیمی ایران زیر قیمت، در بازارهای صادراتی ارائه می‌شود در حالی که در داخل کشور، بسیاری از صنایع همین محصولات را باید با قیمت‌های بالاتر خریداری و در تولید به کار گیرند.

** تصویب گزارش حسابرس اتاق تهران
در ادامه هجدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، گزارش حسابرسی سال 94 اتاق تهران از سوی نماینده حسابرس، ارائه شد. پس از قرائت این گزارش، برخی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران سوالاتی را در این ارتباط مطرح کردند.

**تصویب گزارش تفریغ بودجه اتاق تهران
ارائه گزارش تفریغ بودجه اتاق تهران، دیگر موضوعی بود که در هجدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح شد.
در ادامه، به دنبال رای‌گیری اعضای هیات نمایندگان، گزارش تفریغ بودجه اتاق تهران نیز با اکثریت آرا به تصویب رسید.