تحريم و مسووليت نخبگان * اصغر فخريه كاشان*

ايران اكونوميست :متاسفانه يكي از خصوصيات جامعه ايراني، روبه‌رو نشدن يا دير روبه‌رو شدن با مسائل است.

کد خبر: ۱۲۵۱۱

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۱ - ۰۵:۴۹

بهانه هميشه اين بوده كه نبايد مردم را نگران كرد؛ اما با اين نگاه متاسفانه به مشكل و بيماري مهلت داده مي‌شود تا خود را تا اعماق جامعه بگستراند و فرصت معالجه‌اي كه در ابتداي امر به سادگي ميسر بوده، از دست برود. تحريم از جمله اين مسائل است. چه بايد كرد؟ راه‌حل سياسي موضوع اين يادداشت نيست كه آن وظيفه سياسيون است؛ اما تحريم وجه ديگري هم دارد و آن جنبه‌هاي حقوقي و بانكي و تجاري تحريم است، آيا نمي‌توان با تحريم از اين جنبه‌ها مقابله كرد؟
مردم عادي به نوبه و به تشخيص خود هريك رفتاري پيشه كرده و مي‌كنند يا با فروتني و سكوت آثار تحريم را تحمل مي‌كنند يا به نحوي به مقابله با آن مي‌روند، اما آيا اين مشكل را حل مي‌كند؟ آيا نخبگان جامعه به اين سكوت و بي‌عملي و تحمل و تن دردادن راضيند؟ منظور از نخبگان همه كساني هستند كه علم يا عمل آنان، قلم يا قدم ايشان و سكوت يا سخني كه بر زبان مي‌آورند براي ديگران الگو مي‌سازد و موجب هدايت و تصميم مي‌شود. همه نخبگان ايراني در داخل و خارج كه وسعت عمل و كلام آنان فراتر از عمل و كلام مردم عادي است، آيا وظيفه‌اي در برابر حادثه‌اي كه به عنوان تحريم بر جامعه ايراني و مردم ايران تحميل شده و مي‌شود، ندارند؟
آيا نخبگان ما دريافته‌اند كه تحريم‌هاي بي‌سابقه اعمال شده بر ايران و ايراني، در تاريخ پيشينه مي‌سازد و راه را براي استفاده از آنها در آينده عليه هر ملت و دولتي كه نخواهد زير بار سلطه دولت‌هاي مسلط جهاني برود، هموار مي‌كند. روشنفكران و نخبگان ايراني چه در داخل و چه در خارج نمي‌توانند در مقابل اين امر كه برخلاف اعلاميه حقوق بشر، مقررات تجارت آزاد، حقوق بين‌الملل و نظامات متحدالشكل جهاني اعمال مي‌شود، سكوت كنند. حتي اگر نخبگان اختلاف‌نظري با سياست‌هاي فعلي دارند، نبايد منافع ملت و سرنوشت ايران و ايراني را ناديده بگيرند.
خصوصيت روشنفكر و نخبه تحليل وضعيت و تشخيص درد و نگاه به آينده است. حفظ ارزش‌ها و دستاوردها است. اعتلاي كرامت و حقوق انساني است. مگر اعلاميه حقوق بشر حق برخورداري انسان‌ها از فرصت‌هاي يكسان آموزشي را به رسميت نشناخته است؟ پس چگونه است كه بسياري از دانشگاه‌هاي آمريكا و چند كشور ديگر مانع تحصيل دانشجويان ايراني در رشته‌هاي خاص تحصيلي مي‌شوند؟ مگر قانون اساسي آمريكا تبعيض را منع نكرده است؟ پس به چه مجوزي ايراني صرفا به دليل ايراني بودن حتي در جامعه آمريكايي با اعمال تبعيض در اشتغال، تحصيل و خريد خدمات خاص روبه‌رو است؟
مگر قوانين تجارت آزاد و مقررات WTO هر نوع محدوديت را بر سر تجارت آزاد منع نكرده است؟ پس چرا شركت‌هاي ثبت شده در خارج با سرمايه مشترك يا انفرادي ايرانيان كه بعضا سال‌ها قبل در كشورهايي مثل دبي، چين، اروپا و... تاسيس شده‌اند و هيچ رابطه تجاري هم با ايران ندارند، (كه اگر هم مي‌داشتند مانعي نداشت) از دريافت خدمات بانكي محروم شده و مي‌شوند؟ به چه استنادي عمل بعدي اين شركت‌ها را فرض و پيشگويي مي‌كنند و بر آنها تحريم بانكي اعمال مي‌كنند؟
دولت آمريكا و ساير دولت‌ها با استناد به كدام محمل قانوني، برخلاف تعهدي كه شركت‌هاي متبوعشان در قراردادهاي في‌مابين براي تامين قطعات يدكي هواپيما، ماشين‌آلات صنعتي غيرنظامي سپرده‌اند، مجوز صدور آن قطعات را نمي‌دهند و آيا نقش دولت آمريكا در سقوط هواپيماهاي ايراني به دليل فقدان قطعات يدكي ناشي از عدم‌صدور مجوز صادرات قطعات يدكي قابل‌تعقيب نيست؟ غرب چه مستندي حقوقي براي منع صدور مواد اوليه دارويي، تجهيزات پزشكي و داروهاي حياتي به ايران دارد؟ مگر آمريكا در بيانيه الجزاير تعهد نكرده است كه در امور داخلي ايران دخالت ننمايد؟ اخلال اقتصادي، دخالت در امور ايران نيست؟
كدام مقررات حقوق بين‌المللي، بانكداري و تجارت جهاني به آمريكا، انگليس و امثالهم حق مي‌دهد، نمايندگان خود را به اقصي نقاط دنيا بفرستند و با فشار به ساير كشورها، دايره شمول مقررات داخلي خود را به آن كشورها تعميم دهند و حاكميت و استقلال كشورها را نقض كنند؟ حقوق خصوصي شركت‌ها و اشخاص را ناديده بگيرند؟ مقررات تجارت جهاني را به نفع خود تفسير كنند؟ اعلاميه حقوق بشر را به ميل خود جاري كنند؟
فاجعه‌بارتر از همه سكوت جامعه جهاني در مقابل تهديدات آشكار دولت اسرائيل براي حمله به ايران است؛ دولتي كه خود سمبل تجاوز، بي‌قانوني و عدم رعايت مقررات و قطعنامه‌هاي شوراي امنيت است.
روشنفكران ما با چه منطقي در مقابل چنين تهديدي كه تماميت ايران را متاثر خواهد ساخت، ساكتند؟ آيا نمي‌شود اين تهديدات را از جنبه حقوق بين‌المللي بررسي كرد؟ نمي‌شود به دست ايراني عليه اين تهديدات يك كمپين جهاني راه انداخت؟
روشنفكران و نخبگان ما بايد بدانند تاريخ نسبت به رفتار و عمل آنها قضاوت خواهد كرد. اطلاق روشنفكري و نخبگي به هر فرد، بار مسووليتي با خود دارد. آنها بايد بدانند بعضي رفتارهاي غيرقابل قبول دولت نه تنها نمي‌تواند بهانه‌اي براي سكوت و بي‌عملي آنها باشد، بلكه وظيفه آنها را براي مقابله با آنچه به عنوان تحريم بر ملت ايران به ناروا اعمال مي‌شود، سنگين‌تر مي‌كند. امروز تحريم ابعادي فراتر از مقابله با برنامه انرژي هسته‌اي ايران به خود گرفته است. حقوق ملت ايران، آموزش فرزندان ما، سلامت و مداواي بيماران ايراني، تجارت ايرانيان و حضورشان در بازارهاي جهاني، ايجاد رويه براي تفسير دلبخواه حقوق بشر، تجارت آزاد و استقلال كشورها و شركت‌ها تحت عنوان تحريم تحت‌تاثير قرار گرفته است. اين رويه، كشورها و دولت‌هاي ديگر را هم تحت‌تاثير قرار خواهد داد و پيشينه‌اي ايجاد مي‌كند كه تا ثريا مي‌رود ديوار كج.
آقايان و خانم‌هاي نخبه و روشنفكر، تاريخ بر عمل ما و شما قضاوت خواهد كرد. شناخت ما و موقع شناسي ما را تحليل و ارزيابي خواهد نمود. بايد از انفعال درآييم و به اين ظلم از هر طريقي كه مي توانيم اعتراض كنيم. طرح موضوع در مجامع حقوقي بين‌المللي و شكايت عليه دولت‌ها و شركت‌ها، افشاگري مستند حقوقي در مورد نقض مقررات جهاني، نگارش مقاله در مجلات معتبر جهاني، برگزاري سمينارها و سخنراني‌ها در مراكز دانشگاهي غرب، استفاده از دانشجويان براي تهيه رساله و پايان نامه درخصوص ابعاد حقوقي، مالي و بانكي تحريم‌ها و تحريم شركت‌هايي كه آشكارا حقوق ملت ما را ناديده مي‌گيرند و دعوت از انديشمندان پيشرو ساير كشورها (حتي اگر با ما اختلاف‌نظر سياسي دارند ) راه‌هايي هستند كه فقط روشنفكران و نخبگان مي‌توانند از آنها عبور كنند. توجه كردن به مردم و هشدار به آنها براي پيش گرفتن راه‌هاي مقابله با تحريم (شبيه آنچه چيني‌ها چند سال قبل با كالاي فرانسوي كردند) وظيفه روشنفكران و نخبگان است.
بحثي را كه آقاي دكتر عباس آخوندي چندي است تحت عنوان شهروند فعال مطرح مي‌كنند، جدي بگيريم. روشنفكران ما نبايد دلخوري‌هايشان از عملكرد تصميم‌سازان را بر منافع و مصالح ملي رجحان دهند. حفظ آينده كشور، حراست از ايران و ايراني، بيدار ساختن وجدان آدم‌هاي آگاه در جهان و ايستادن در مقابل آنچه ناحق است، آنچه غيرقانوني است، آنچه با سرنوشت ايران و ايراني مرتبط است، وظيفه همه است. عام و خاص و به حكم ذات و ماهيت ايراني بودن. البته وظيفه نخبگان سنگين‌تر.
*نماينده سابق ايران در دادگاه داوري ايران و آمريكا
دنياي اقتصاد