نماینده دماوند در مجلس:

برخی به دلیل منافعشان نمی خواهند ایران به FATF بپیوندد

نماینده مردم دماوند در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که برخی به دلیل منافعشان نمی خواهند ایران به FATF بپیوندد، گفت: تمامی عملیات بانکی ما شفاف است و هیچ مورد غیرشفاف و پنهانی نداریم.

کد خبر: ۱۲۴۸۹۸

تاریخ: ۲۱ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۶

به گزارش ایران اکونومیست؛ قاسم میرزایی نکو روز یکشنبه تاکید کرد: قانون پیوستن جمهوری اسلامی ایران به FATF اواخرعمر مجلس نهم به تصویب رسید و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرد.
وی افزود: نمی دانم دلیل این همه داد و بیداد و سر و صدای دلواپسان برای چیست و چرا می گویند باید دوباره این قانون در مجلس بررسی شود.
وی خاطرنشان کرد: موضوع پیوستن ایران به FATF کاملا روشن است و ربطی به بیانیه های وزارت خزانه داری آمریکا ندارد.
نماینده مردم دماوند در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بیشتر کشورهای دنیا به FATFملحق شده اند و کوبا، ایران و کره شمالی جزو لیست سیاه بودند.
میرزایی نکو یادآور شد: در این راستا کوبا از این لیست خارج شد و ایران و کره شمالی باقی ماندند که ما نیز تیرماه جاری از این لیست خارج شدیم.
وی خاطرنشان کرد: دلواپسان داخلی امروز با دلواپسان خارجی دست به دست هم داده اند و من فکر می کنم موضوع منافع برخی مطرح است زیرا اگر ایران عضو FATF شود بانک ها از شکل دلالی خارج می شوند و این فاکتوری است که به نفع برخی نیست.
وی پیوستن ایران به FATF را کاملا منطقی دانست و گفت: همه عملیات های بانکی ما شفاف و روشن است و هیچ مورد غیرشفاف و پنهانی نداریم.
عضو کمیسیون شوراها و امر داخلی کشور در مجلس با تاکید بر این که پیوستن ایران به FATF در رشد اقتصادی کشور روند مثبتی خواهد داشت، اظهار داشت: الحاق ایران به این نهاد وضعیت مثبتی در شرایط بانکی ما فراهم می کند.
گروه ویژه اقدام مالی(Financial Action Task Force) یا همان FATF یک گروه بین الدولی است.
FATF در چهارم تیر 1395 با انتشار بیانیه ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد.
این تعلیق، نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه در سال های اخیر از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی های چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی است.