تشکیل فراکسیون بازار سرمایه مجلس زمینه‌ ساز تقویت بورس کشور

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با مثبت ارزیابی کردن تشکیل فراکسیون بازار سرمایه در مجلس شورای اسلامی،گفت: فراکسیون بازار سرمایه می‌تواند در اصلاح و تبیین قوانین جدید در حوزه بازار سرمایه مساعدت‌های لازم را انجام دهد

کد خبر: ۱۲۴۸۴۳

تاریخ: ۲۱ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۳

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تشکیل فراکسیون بازار سرمایه در مجلس شورای اسلامی،گفت:تشکیل فراکسیون بازار سرمایه درمجلس اقدام بسیار مهم و مثبتی در راستای تقویت بازار سرمایه و بورس کشور است.

تشکیل فراکسیون بازار سرمایه می‌تواند در تصویب قوانین در راستای تقویت بازارسرمایه موثر باشد

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار،ادامه داد:از این حیث که قوانین بازار سرمایه درحال شکل‌گیری است، البته بخشی از آن تدوین شده و برای بخش‌های دیگر نیاز به حمایت‌های مجلس شورای اسلامی است؛تشکیل فراکسیون بازار سرمایه می‌تواند در اصلاح و تبیین قوانین جدید و تصویب قوانین در راستای تقویت بازار سرمایه موثر باشد.

"شاپور محمدی" با قدردانی از حمایت‌های رئیس مجلس از موضوع تقویت بازار سرمایه،گفت:درخصوص ماده 241 قانون تجارت پیشنهاد این است شرکت‌هایی که به صورت کنترلی توسط دولت اداره می‌شوند مشمول این ماده قانونی شوند.

وی در تشریح این موضوع، ادامه داد: یعنی شرکت‌هایی که توسط دولت، اکثریت مدیرانشان تعیین می‌شوند،مشمول ماده 241 قانون باشند نه همه شرکت‌ها. به دلیل اینکه در قانون مذکور آمده است تمام یا بخشی، که ممکن است؛شامل یک الی هزار سهم باشد، این درحالی است که برخی شرکت‌ها میلیاردها سهم دارند، از این جهت پیشنهاد شده یک فرصت 6 ماهه داده شود تا مدیران مشمول بتوانند از مجموعه جدا شوند این موضوعات در نشست مشترک به اطلاع رییس مجلس رسید.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور در پایان ،تصریح کرد: از طریق کمیسیون اقتصادی مجلس و همچنین فراکسیون بازار سرمایه مجلس شورای اسلامی تعاملات لازم را برای تقویت بازار بورس انجام خواهیم داد،البته دراین راستا آقایان پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و بهمنی عضو این کمیسیون کمک‌های لازم را در این رابطه داشته‌اند.

گفتنی است بانک مرکزی «قانون اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به تایید شورای نگهبان رسیده است را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

براساس این اصلاحیه «با رعایت شرایط مقرر در ماده (134) قانون تجارت، نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از سه درصد (3٪) و در شرکت‌های سهامی خاص از شش درصد (6٪) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند.»

متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:
احتراماً، بدینوسیله «قانون اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» که در جلسه مورخ 1395.2.20 مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ 1395.2.29 به تأیید شورای نگهبان رسیده است، به شرح ذیل جهت استحضار و اعلام مراتب به ارکان ذی‌ربط در آن بانک‏/مؤسسه اعتباری ایفاد می‌شود.
«ماده واحده‏- ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347.12.24 به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده 241‏- با رعایت شرایط مقرر در ماده (134) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از سه درصد (3٪) و در شرکت‌های سهامی خاص از شش درصد (6٪) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.
تبصره 1‏- شرکت‌های دولتی، مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیأت مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386.7.8 می‌باشند.
تبصره 2‏- هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود».‏