گمرک محموله بزرگ قاچاق سوخت در دولت احمدی‌نژاد را کشف کرد

تخلفات باور نکردی در دوران فعالیت دولت قبل همچنان تمامی ندارد؛ به طوری که این بار جزییات پرونده ای مربوط به قاچاق 2.5 میلیون لیتر سوخت در قالب ترانزیت منتشر شده است.

کد خبر: ۱۲۴۵۵۳

تاریخ: ۱۹ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۱:۱۰

سامانه جامع گمرکی این روزها بلای جان قاچاچیان شده است؛ تا جایی که هر روز خبرهای خوشی درباره ایجاد شفافیت در حوزه فعالیت‌های تجاری شنیده می‌شود.
در همین خصوص خصوص، مسعود کرباسیان، رییس‌کل گمرک در بازدید معاون حقوقی رییس‌جمهور از سامانه جامع گمرکی، اعلام کرد که «تمامی کشفیات قاچاق کانتینری طی هفته‌های اخیر به کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی صورت گرفته است.»

به گفته وی، «بزرگ‌ترین بانک اطلاعات برای مبارزه با فساد، شفافیت و دسترسی مردم و نهادهای نظارتی ایجاده شده و در این راستا، امروز رهگیری قاچاقچیان و متخلفان به کمک سامانه جامع گمرکی آسان‌تر شده است و می توانیم در کمتر از یک دقیقه کالای قاچاق را از غیرقاچاق شناسایی کنیم.»

شاید یکی از پرونده‌های بزرگ کشف شده در این حوزه را بتواند پرونده‌ای مربوط به سال 1391 دانست؛ به طوری که جزییات آن نشان می‌دهد در این سال بیش از 2.5 میلیون لیتر سوخت در قالب ترانزیت قاچاق شده است. به دنبال این تخلف و بررسی و رسیدگی آن، مبلغ جریمه متهمان اصلی پرونده که اغلب تامین آن به صورت تضامنی درخواست شده، مبلغی در حدود 16.4 میلیارد تومان بوده است.

این پرونده در تیرماه سال 1393 تشکیل شد و بررسی‌ها حاکی از آن است که از مقام و موقعیت کارمندان گمرک خسروی سوءاستفاده شده و اسناد ترانزیتی جعلی و غیرواقعی نیز صادر شده است.

داستان از این قرار است که متهمان با تبانی کارمندان متخلف گمرک خسروی اقدام به صدور اسناد صوری ترانزیت مبنی بر ورود سوخت از کشور عراق برای ترانزیت به کشور آذربایجان کرده بودند؛ این در شرایطی بود که سوخت اظهارنامه‌های موضوع پرونده از کشور عراق وارد نشده بود، بلکه توسط متهمان پرونده، به صورت غیرقانونی از داخل کشور تهیه و تحت پوشش اسناد ترانزیت صوری و غیرواقعی از کشور خارج شده است.

در همین حال، برخی شرکت‌ها که در زمینه صادرات فرآورده‌های نفتی فعالیت داشتند، با تبانی کارمندان گمرک اقدام به تنظیم اظهارنامه‌های ترانزیت داخلی برای 14 دستگاه تانکر سوخت کرده بودند؛ در حالی که اساسا سوخت منتقل شده به مخازن این شرکت‌ها از خارج کشور تامین نشده، بلکه توسط متهمان پرونده از داخل کشور تهیه شده بود. براساس اطلاعات کسب شده، تاریخ اظهارنامه‌های صوری مربوط به این پرونده متعلق به ماه‌های مهر و آبان 1391 بوده است.

بر این اساس، گمرک ایران در خصوص این پرونده علیه تعداد 25 نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی (از جمله تعدادی از پرسنل گمرک خسروی) اعلام جرم کرده و خواهان تعقیب کیفری آنان و پرداخت جزای نقدی شده است.

گفته شده رییس کل گمرک ایران دستور بررسی دقیق‌تر این پرونده را در قالب هیاتی متشکل از نمایندگان دفاتر ستادی ذیربط در تاریخ 6 آبان‌ماه 1393 به گمرکات استان کرمانشاه صادر کرده است. بر این اساس، در جریان رسیدگی به پرونده، هیات اعزامی گمرک در حین انجام ماموریت متوجه می‌شوند که اعلام خروج برخی محموله‌های داروی مخدر (شامل تعداد شش میلیون عدد قرص متادون) مجعول بوده و با اعلام خروج یک میلیون و 500 هزار عدد قرص بوپرونورفین صورت گرفته است. یک محموله دیگر نیز شامل یک میلیون و 500 هزار عدد قرص بوپرونورفین پس از خروج از گمرک داخلی، به گمرک مرزی خسروی واصل نشده و در واقع قرص‌های موضوع سه فقره اظهارنامه‌های صادره از یکی از گمرکات داخلی که توسط یکی از شرکت‌های داروسازی ایرانی تنظیم شده بود، از کشور خارج نشده و جهت توزیع غیرقانونی وارد چرخه بازار مصرف داخلی شده است.

به دنبال این کشف ضابطین قضایی مربوطه موضوع را تحت‌نظر مقام قضایی پیگیری و پرونده‌های مربوطه در حال رسیدگی نزد دستگاه محترم قضائی است.