قانون اصلاح بودجه 95 از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ شد

آغاز ذوب انجماد دارایی‌ها

رئیس‌جمهوری قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور را که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.

کد خبر: ۱۲۴۴۷۸

تاریخ: ۱۸ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۵:۱۴

به گزارش خبرگزاری‌ها، در ابلاغیه حسن روحانی آمده است «در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور» که در جلسه علنی روز چهارشنبه سوم شهریور ماه 1395 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8 شهریور 1395 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 41465/ 118 مورخ 10 شهریور 1395 مجلس شورای اسلامی واصل شده، جهت اجرا ابلاغ می‌شود.»

بر اساس این قانون به دولت مجوزهای لازم برای «تسویه مطالبات قانونی بانک‌ها با شرایط مندرج در آن»، «بخشودگی سود تسهیلات»، «پرداخت بدهی دولت به طلبکاران از جمله بانک‌ها، پیمانکاران، شهرداری‌ها و بدهی‌های مربوط به خرید محصولات استراتژیک»، «انتشار اوراق اسناد تا مبلغ 80 هزار میلیارد ریال» و «اخذ وام پنج میلیارد دلاری از روسیه و نحوه هزینه کرد» آن داده می‌شود. رئیس‌جمهوری این قانون را که در جلسه علنی مورخ سوم شهریور سال جاری در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود، طی نامه شماره 72469 مورخ 15 شهریور سال جاری به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.

موضوع ماده واحده قانون اصلاح بودجه در سال جاری در چهار تبصره 35، 36، 37 و 38 تشریح شده است اما مهم‌ترین تبصره در این ماده واحده، تبصره 35 بوده که به دولت اجازه داده شد از محل مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، منابع لازم برای تامین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز، تسویه مطالبات قانونی بانک‌ها از دولت، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و بخشودگی سود تسهیلات (تا سقف 100 میلیون تومان) را تامین کند که سقف این منابع حداکثر معادل 45 هزار میلیارد تومان عنوان شده است. لایحه اصلاح شده، اجرای تبصره 35 را منوط به رعایت هفت بند کرده است. بند نخست به این شکل است که «افزایش پایه پولی از این محل» ممنوع شده است. بند دوم «تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت را تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تایید سازمان حسابرسی» قابل انجام می‌داند. در بند سوم «افزایش مانده بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به هریک از بانک‌ها و بانک مرکزی در پایان سال 1395 نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون» را ممنوع کرده است. بند چهارم نیز به این موضوع اشاره می‌کند که بخشودگی سود تسهیلات، منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات بوده و کلیه جرائم متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می‌شود. بند پنجم نیز درخصوص ارائه گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه است که باید در مقاطع سه‌ماهه به «دیوان محاسبات کشور»، «کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس» ارائه شود که نظارت بر حسن اجرای این ماده واحده نیز بر عهده دیوان محاسبات خواهد بود. بند ششم، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده که در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور، منابع استفاده شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی خارجی بانک مرکزی را در صورت حساب عملکرد بودجه درج کند. در بند هفتم نیز اشاره شده که «نحوه اجرای این جز بر مبنای آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.»

در تبصره 36، به دولت اجازه داده می‌شود که جهت تسویه بدهی خود به بانک‌ها، پیمانکاران، شهرداری‌ها و بدهی مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی تا 40 هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه اسلامی (یا سایر اوراق) با سررسید حداکثر 4 ساله منتشر کند. بر اساس این تبصره، اصل و سود و هزینه‌های انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی شده است. در تبصره 37، به دولت اجازه داده شد که نسبت به انتشار 8 هزار میلیارد تومان اوراق خزانه (یا سایر اوراق اسلامی) جهت تسویه تمام یا بخشی از بدهی‌های سازمان بیمه سلامت ایرانیان به طلبکاران واگذار شود و مانند تبصره قبل، اصل سود و هزینه‌های انتشار اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود.

در تبصره 38، به دولت اجازه داده شده که تا سقف 5 میلیارد دلار وام از دولت روسیه برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اخذ کند که البته برای دریافت این وام سه شرط نیز قائل شده است. نخست اینکه وام دریافتی صرفا برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای امور زیربنایی و تولیدی با اولویت انرژی‌های نو، هسته‌ای، نیرو، راه‌آهن، بزرگراه‌ها، سدها، شبکه‌های آبیاری و طرح‌های انتقال آب اختصاص می‌یابد. در بند دوم عنوان شده که طرح‌های موضوع بند یکم، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد. در بند سوم نیز تاکید شده که نحوه اعمال حساب وام دریافتی، تعیین مدت بازپرداخت و میزان سهم ساخت داخلی و سایر شرایط وام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.