وزیر امور اقتصادی و دارایی تشریح کرد

بازندگان عضویت ایران در FATF

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در یک گفت‌وگو، از نحوه تعامل با کارگروه اقدام مالی (FATF) ابهام‌زدایی کرد. به گفته این مقام مسوول، ایران اخیرا توانست از لیست کشورهایی که باید علیه آنها اقدام مالی صورت بگیرد، خارج شود که اتفاق موفقیت‌آمیز و با اهمیتی محسوب می‌شود.

کد خبر: ۱۲۴۴۷۲

تاریخ: ۱۸ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۶

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در یک گفت‌وگو، از نحوه تعامل با کارگروه اقدام مالی (FATF) ابهام‌زدایی کرد. به گفته این مقام مسوول، ایران اخیرا توانست از لیست کشورهایی که باید علیه آنها اقدام مالی صورت بگیرد، خارج شود که اتفاق موفقیت‌آمیز و با اهمیتی محسوب می‌شود. از نظر او، عربستان، ‌اسرائیل، لابی آیپک و رئیس شورای روابط خارجی آمریکا در صف معترضان به این اقدام کارگروه اقدام مالی قرار گرفته‌اند که بازندگان خروج ایران از اقدامات تنبیهی محسوب می‌شوند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح اقدامات انجام شده و نحوه تعامل با کارگروه اقدام مالی (FATF) به بازندگان اصلی خروج ایران از لیست سیاه این نهاد بین‌المللی اشاره کرد و گفت: در آخرین نشستی که در بوسان کره جنوبی برگزار و ایران از لیست سیاه این گروه به حالت تعلیق درآمد، عربستان، رژیم صهیونیستی، لابی آیپک و رئیس شورای روابط خارجی آمریکا به این موضوع اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری فارس علی طیب‌نیا که برای تشریح نحوه تعامل ایران با کارگروه اقدام مالی (FATF) به برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما دعوت شده بود، درخصوص خروج از لیست کشورهایی که باید اقدام مالی علیه آنها صورت گیرد، گفت: اولین‌بار است که قبل از اجرای اقدامات، یک کشور از لیست سیاه به حالت تعلیق درمی‌آید که این موفقیت چشمگیری است. کارگروه اقدام مالی (FATF) در سال ۱۹۸۹ با عنوان نهاد بین دولی و زیرمجموعه‌ای از گروه ۷ تشکیل و در ادامه مسوولیت را به گروه ۲۰ واگذار کرد و هم‌اکنون نیز ۱۹۸ کشور دنیا به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به آن پیوسته‌اند و نقش آن این است که شیوه‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تدوین و نظارت بر استاندارد‌ها در عرصه بین‌المللی را انجام دهد. ایران اخیرا توانسته از لیست کشورهایی که باید علیه آنها اقدام مالی صورت بگیرد خارج شود که به گفته طیب‌نیا این اتفاق به دلیل اینکه ایران هنوز تعهدات مورد نظر این گروه را به اجرا درنیاورده، بسیار نادر و موفقیت‌آمیز بوده است.

به گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی در FATF کشورها در 4 گروه قرار می‌گیرند؛ گروه یک مقررات را کامل اجرا می‌کند، گروه دوم ناقص و گروه سوم کامل اجرا نمی‌کند اما میزان اقدام گسترده است، گروه 4 مطلقا در زمینه مبارزه با پولشویی همکاری ندارد. طیب‌نیا گفت: ایران در حالی در گروه چهارم قرار داشت که تنها دو کشور در این طبقه‌بندی سیاه قرار داشتند که شامل ما و کره شمالی می‌شد. قبل از این کوبا نیز بود که برنامه اقدام را اجرا و از این لیست خارج شد. به گفته وی، در بیانیه‌های FATF از بانک‌ها و موسسات خواسته بودند که با ایران هیچ گونه همکاری انجام ندهند. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه دو بهانه از سوی آنها برای اینکه ایران را در لیست سیاه قرار داده بودند، مطرح می‌شد، گفت: این دو دلیل اولا این بود که ایران قانون مبارزه با تروریسم را ندارد و دیگر اینکه رویه‌های مبارزه را به درستی اجرا نمی‌کند، بنابراین وزارت امور خارجه با آنها مذاکراتی انجام داد مبنی بر اینکه ما قانون مربوطه را داریم و بر این اساس از سال ۸۸ با FATF همکاری‌مان آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه آنها دائم اعلام می‌کردند که برنامه جامع اقدام مشترک را اجرایی کنید تا از لیست سیاه خارج شوید، تصریح کرد: به‌رغم مذاکرات و تعامل اما آمادگی اینکه برنامه اقدام به ما بدهند را نداشتیم. اکشن‌پلن و اقدامات ما در همان زمان در حد تصویب قوانین در داخل کشور بود اما به توافقی دست نیافته بودیم. طیب‌نیا تصریح کرد: اما در خردادماه امسال اکشن‌پلن آماده شد. ۴۱ اقدام از سوی آنها پیش‌بینی شده بود که اگر می‌خواهیم در لیست FATF قرار بگیریم، اجرایی کنیم. بررسی کارشناسان مجموعه این بود که اکثر موارد از جنس برنامه است. دو، سه مورد وجود داشت که مستلزم اصلاح قوانین بود. بنده به‌عنوان رئیس شورای‌عالی مبارزه با پولشویی باید از ناحیه مجلس شورای اسلامی مطمئن می‌شدم تا به یک کشور خارجی و FATF تعهد بدهم بر این اساس به طرف مقابل یعنی FATF اعلام کردیم که به‌صورت مشروط آمادگی اجرای برنامه را داریم. پاسخ مشروط دادیم و پذیرش مشروط گرفتیم.

وی افزود: شرط کردیم که برنامه اقدام در چارچوب قانون اساسی عملی شود و ارائه لایحه به مجلس در این‌باره اجرایی شود. وی با تاکید بر اینکه در چارچوب قانون اساسی آمادگی داریم که با FATF همکاری کنیم، تصریح کرد: نمی‌توانیم از سوی مجلس تعهد بدهیم و قانون اساسی نیز اجازه چنین کاری را نمی‌دهد، ‌بنابراین در چارچوب آیین‌نامه‌ای که در شورای‌عالی امنیت ملی تهیه شد دغدغه‌ها را مرتفع می‌کنیم، بنابراین پذیرش اقدام، مقید به رعایت قانون اساسی، ارزش‌ها و اختیارات دولت بوده است. طیب‌نیا به این موضوع هم اشاره کرد که ایران از سال ۱۳۸۸ تصمیم به ایجاد تعامل با این نهاد را شروع کرد. به گفته وی مسوولان اقتصادی کشور در اوایل سال ۸۸ به این نتیجه رسیدند که به دلیل ضرورت مبارزه با فساد باید مبارزه با پولشویی را در دستور کار قرار دهیم، برهمین اساس لایحه‌ای تدوین و به مجلس ارائه و تصویب شد که بر اساس آن تمام جرایم منشا پولشویی در نظر گرفته و ساختار سازمانی لازم در وزارت اقتصاد ایجاد و شورای‌عالی مبارزه با پولشویی ایجاد شد.

طیب‌نیا، وزرای کشور، اطلاعات، صنعت معدن تجارت، وزیر اقتصاد،وزیر امورخارجه و همچنین رئیس کل بانک مرکزی را از اعضای شورای‌عالی مبارزه با پولشویی نام برد و گفت: در دولت یازدهم سعی شد فرآیند مبارزه با پولشویی سرعت بیشتری بگیرد و در حال‌حاضر مرکز اطلاعات مالی بر اساس اطلاعات دریافتی مرتبط معاملات مشکوک را شناسایی می‌کند، بر همین اساس مواردی داشتیم که مظنون‌های به قاچاق مواد مخدر را شناسایی و به دادگاه معرفی کرده‌ایم. وی ادامه داد: همچنین قانون الحاق به کنوانسیون مبارزه با فساد در سال ۸۵ به تصویب رسید و در سال ۸۷ به‌عنوان قانون ابلاغ شد که مرجع رسیدگی وزارت دادگستری است و احکام متعددی پیش‌بینی شده و وزارت دادگستری این موارد را اجرایی می‌کند. وزیر اموراقتصادی و دارایی اظهار کرد: لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال ۸۹ توسط دولت ارائه و سال ۹۰ تصویب شد اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و بعد از چند بار رفت و برگشت در بهمن ماه سال ۹۴ در مجلس تصویب و شورای نگهبان آن را تایید کرد.

تعریف بین‌المللی از تروریسم وجود ندارد

وزیر امور اقتصادی در ادامه به نگرانی‌ها درباره تحمیل تعاریف و مصادیق تروریسم از سوی این نهاد بین‌المللی و همچنین ارائه اطلاعات مالی افراد به آن پاسخ داد.وی با اشاره به اینکه به‌هیچ‌وجه تعریف بین‌المللی در رابطه با تروریسم وجود ندارد و از هیچ مرجع و مصادیق دیگر کشورها تبعیت نمی‌کنیم، گفت: همچنین در این گروه مبادله اطلاعات وجود ندارد و با هیچ کشوری بدون توافق دو یا چندجانبه، تبادل اطلاعات مالی صورت نخواهد گرفت. وی با تاکید بر اینکه هرگز اطلاعات مالی در اختیار خارجی‌ها قرار نمی‌گیرد، یادآور شد: در ارتباط با نامه منتشرشده که گفته شد یک نهاد داخلی از سوی دو بانک تحریم شده است، اصلا این موضوع ارتباط با FATF ندارد و هیچ‌گونه حکمی درخصوص اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی و فهرست مرتبط وجود ندارد، در مذاکرات بحث تحریم‌های هسته‌ای بود و قطعنامه 2231 تصویب شد، همچنین SDN لیست پیوستی بود که اسامی شرکت‌ها مربوط به عوامل غیرهسته‌ای را شامل می‌شد و در زمینه قطعنامه 2231 است، بنابراین چه FATF امضا می‌شد یا نمی‌شد این لیست در برجام وجود داشت.

وزیر اقتصاد ادامه داد: اصلا فهرست SDN را برای داخل و خارج ایران به رسمیت نمی‌شناسیم و در داخل آن را اجرا نمی‌کنیم. اکنون شرکت‌ها برای مبادلات داخلی فعالیت می‌کنند، اما در زمینه مبادله ارزی با توجه به اینکه این مبادله دو طرف داشته، طرف خارجی بنا به این قطعنامه، آن را اجرایی نمی‌کند و نمی‌پذیرد. وی با تاکید بر اینکه نیاز داریم مشتریان بانکی و سایر نهادهای مالی را حتما شناسایی کنیم، بیان کرد: این جزو نیازهای داخلی ما است، هزاران میلیارد تومان مربوط به گردش مالی و واردات خانمی بود که در 6 سالگی فوت کرده بود، بنابراین برای شناسایی، نیاز به ساختار داریم و مطلقا چنین نیست که این اطلاعات را به FATF بدهیم، زیرا گروه اقدام مالی هیچ بانک اطلاعاتی ندارد و تنها مساله این است که کشورها می‌توانند در چارچوب دو یا چندجانبه مبادله اطلاعات کنند و در این زمینه با عراق، سوریه و روسیه برای مبارزه با تامین مالی داعش همکاری می‌کنیم.