ماجرای ملاقات با نماینده FATF

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه نباید در عمل به استانداردهای FATF دچار خودشیفتگی شویم گفت: تامین مالی تروریسم را ممنوع می دانیم و نامشروع است.

کد خبر: ۱۲۴۳۷۹

تاریخ: ۱۷ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۱

به گزارش ایران اکونومیست؛ غلامرضا مصباحی مقدم روز چهارشنبه با بیان اینکه FATF یک نهاد غیردولتی بین المللی است، گفت: این نهاد برای رتبه بندی فساد مورد استفاده قرار می گیرد و البته ادعا این است که غیردولتی است چون قدرت های بزرگ در اینگونه نهادها حضور دارند و اعمال قدرت می کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه سال هاست این نهاد به دنبال این است که ایران به قوانین بین المللی مبارزه با فساد بپیوندد که یک مورد مبارزه با فساد پولشویی است، ادامه داد: مجلس شورای اسلامی در دوره هشتم و در سال ۱۳۸۶ این قانون را به تصویب رساند و یادم می آید مسافرتی به واشنگتن داشتم و در آنجا نماینده FATF با من ملاقات کرد و ترجمه این مصوبه را مطالبه کردند و به آنها توضیح دادیم که ما نسبت به مبارزه با پولشویی و سایر جرایم سازمان یافته بسیار مصمم و قاطع هستیم و شبهه ای در این زمینه نداریم، در عین حال در اصل ۴۹ قانون اساسی نیز فرض بر این است که جلوی هرگونه درآمد ناشی از فساد گرفته شود.

وی خاطرنشان کرد: دامنه مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران بسیار گسترده تر از چیزی است که نهادهای بین المللی دنبال می کنند و ما نیز به دنبال آن هستیم و جالب است که آنها می گفتند نسبت به اینگونه جرائم نباید استثنایی وجود داشته باشد و شمول آن باید نسبت به مجموعه مسئولان کشور هم گسترده باشد و ما اعلام کردیم قوانین ما در ایران استثناء‌بردار نیست.

این نماینده سابق مجلس افزود: مورد دومی که دنبال می کردند تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بود. اشاره شد که ایران کشوری است که به شدت از تروریسم آسیب دیده و ما هم موافق مبارزه جدی با تامین مالی تروریسم در سطح جهانی هستیم.

مصباحی مقدم تاکید کرد: ما این مشکل را داریم که چگونه تروریست هایی که در ایران سال ها دست به ترور زدند و مقامات بلندپایه کشور را ترور کردند از رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس قوه قضائیه، نمایندگان مجلس تا مردم عادی را هدف قرار دادند چگونه آزادانه در اروپا و آمریکا هستند و مورد حمایت قرر می گیرند و در پارلمان های اروپا و آمریکا حضور می یابند؟ اینها تروریست هستند.

عضو کمیته فقهی بانک مرکزی اظهارداشت: چطور اینها تامین مالی می شوند؟‌ بنابراین رفتارها با ادعاها سازگاری ندارد. ما در همانجا گفته ایم که فعالیت های ملت ها را برای مبارزه با نظام سلطه و برای مقابله با سلطه بیگانه و اشتغال گری را فعالیت های آزادی بخش می دانیم و مورد حمایت قرار می دهیم و ما اینها را تروریست نمی دانیم و هیچگونه تعریف بین المللی تروریسم شامل حال اینها نمی شود و با این پیش فرض در مجلس نهم به تصویب رسیده است.

وی گفت: ما از جهت قانونی قبول کرده ایم که تامین مالی تروریسم را ممنوع می دانیم و نامشروع است و با آن هم مبارزه جدی خواهیم کرد اما مصداقا حمایت از ملت های فلسطین، ‌لبنان و انقلابیونی که در این کشورها با نظام های متجاوز بیگانه مبارزه می کنند را دفاع مشروع می دانیم و از آنها حمایت می کنیم.

مصباحی مقدم درباره مباحثی که درباره وجود بانک اطلاعاتی در FATF بیان داشت: من اطلاعی از این موضوع ندارم و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با آنها کار می کنند و اطلاعات آنها بیشتر است ولی نظام سلطه به راحتی از ما دست بر نمی دارد و مسائل خود را در اینگونه نهادها دنبال می کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اقدام دو بانک ملت و سپه در عدم ارائه خدمات مالی به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و شرکت تهران گسترش گفت:‌ من واقعا شوکه شدم. دو بانکی که خود به دلیل حمایت هایی که از سپاه و فعالیت های هسته ای داشتند مشمول تحریم های آمریکا بودند.

وی با طرح این سوال که وقتی فعالیت های هسته ای ما مشروع است چرا باید تامین مالی آن نامشروع باشد؟‌ گفت:‌ وقتی فعالیت های موشکی ما مشروع و برای دفاع از خود است چرا باید تامین مالی آن نامشروع باشد؟ دوگانه عمل کردن در این بخش مناسب نیست.

عضو کمیته فقهی بانک مرکزی در این خصوص که بانک ها با این رفتار و به صورت کلی اقتصاد ایران دچار نوعی خودتحریمی شده است بیان داشت: به صورت اصولی من این موضوع را قبول ندارم که همکاری با اینگونه نهادهای بین الملی ما را ضرورتا دچار خودتحریمی می کند.

مصباحی مقدم تاکید کرد:‌ اقداماتی که در این دو بانک صورت گرفت بسیار ناشیانه، غیراصولی و ناپخته بود و خوشبختانه بانک مرکزی بلافاصله واکنش نشان داد و به نظر من واکنش بانک مرکزی مناسب بود.

وی درباره اظهارات مقامات دولتی درباره اینکه رفتار دو بانک ملت و سپه ربطی به FATF ندارد، خاطرنشان کرد:‌ پس بهتر است در این زمینه توضیحات بیشتری داده شود که به چه چیزی ربط داشته است.

این نماینده سابق مجلس گفت: این انتقاد را وارد می دانم که نهادهای داخلی کشور بخواهند نوعی خودشیفتگی نسبت به نهادهای بین المللی نشان بدهند و احتمالا فراتر از الزامات ملی و بین المللی گام بردارند و همراهی نشان بدهند و این اشتباه است. ما باید الزامات قانونی کشورمان را مبنا قرار بدهیم و هرآنچه از تصمیمات بین المللی که ایران قبول کرده و پذیرفته را مبنا قرار دهیم نه آنچه که نپذیرفته ایم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارداشت: اقدامات بانک ها عملی است و باید در قالب تصمیمات و قوانین کشور باشد و بر مبنای نظرات شورای عالی امنیت ملی و مصوبات مجلس باشد. بانک ها باید دستکم استعلامی از شورای عالی امنیت ملی می کردند.