FATF راهی برای شفافیت در نقل و انتقال مالی است

یک کارشناس امور بانکی با انتقاد از جنجال سازی نسبت به FATF گفت: امروزه ریسک های بزرگی برای بانک ها و کشور وجود دارد و لازم است برای مقابله با این ریسک ها شفافیت حساب ها و نقل و انتقالات پولی و مالی قابل ردگیری باشد.

کد خبر: ۱۲۴۰۶۵

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۵:۴۴

به گزارش ایران اکونومیست؛ گروه ویژه اقدام مالی(Financial Action Task Force) یا همان FATF یک گروه بین الدولی است که در اجلاس ماه ژوئن خود که چهارم تیرماه امسال برگزار شد، به دنبال تصویب و اجرای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران، برای نخستین بار نام کشورمان را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود، حذف کرد.
اقدام ایران در همکاری با این گروه، مخالفت برخی منتقدان دولت را به دنبال داشته است که آن را راهی برای افشای اطلاعات حساب ها و سازمان ها می دانند.
سید بهاء الدین حسینی هاشمی در این باره به شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران اظهار داشت: FATF یک اقدام متقابل مالی و یک روش گزارش دهی و گزارش گیری از بانک ها است.
وی خاطر نشان کرد: امروزه ریسک های بزرگی برای بانک ها و کشور وجود دارد و لازم است برای مقابله با این ریسک ها شفافیت حساب ها و نقل و انتقالات پولی و مالی قابل ردگیری باشد.
مدیرعامل اسبق بانک های دولتی و خصوصی با اشاره به مخاطراتی که چنین ریسک هایی برای بانک ها و اداره کشور می تواند ایجاد کند، تصریح کرد: در حال حاضر کشورها بدنبال ایجاد نظام گزارش دهی و گزارش گیری برای ردگیری معاملات سیاه و جلوگیری از این معاملات هستند که از طریق استقرار نرم افزارهای مربوطه امکانپذیر است.
حسینی هاشمی تاکید کرد: کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و با ایجاد، نصب و بهره برداری از چنین نرم افزارهایی می تواند رفتارهای مشکوک و غیرعادی و مبادلات این چنینی را شناسایی کند.
وی گفت: فرار مالیاتی، زورگیری، رشوه گیری، معاملات مواد مخدر، معاملات سلاح و در کل معاملات خلاف مقررات و ضوابط که برای کشورها زیان آور است می تواند از این طریق شناسایی شود.
به گفته وی، از این طریق می توان ردِ پول های کثیف و سرمنشاء آنها و در عین حال اینکه این پول ها به کجا می رود را شناسایی کرد که به اقتصاد کشور کمک می کند.
حسینی هاشمی بر اینکه هر شریکی حق دارد از سلامت معاملات مالی طرف مقابل آگاهی و اطمینان حاصل کند، تاکید کرد و افزود: در این توافق همه گزارش گیری ها، ثبت عملیات و حساب ها بر اساس نرم افزار است و همه می خواهند که برای شفافیت اطلاعات از نرم افزار استفاده شود تا اطلاعات مخدوش نباشد و به اصطلاح اطلاعات سالم باشد.
این تحلیلگر مسایل اقتصادی با طرح این پرسش که چه کسانی از این اطلاعات بهره برداری می کنند؟ تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حسابرسی، بانک مرکزی، سازمان بورس، دولت، بازارهای پولی و نیروهای امنیتی از این اطلاعات آگاهی پیدا می کنند.
حسینی هاشمی تاکید کرد: بعید است کسی با این اصل مخالف باشد، اما سازمان ها، بانک ها و مراجع خارج از کشور با استفاده از این توافق می خواهند از عملیات بانکی سایر کشورها که با آنها کار می کنند، اطمینان حاصل کنند و مطمئن شوند بانک های طرف مقابل آنها عملیاتی بر خلاف اصول بانکداری انجام نمی دهند و مشکلی در این رابطه وجود ندارد.
وی تفحص آنها درباره مبادلات شخصی را خط قرمزی در این توافق ها دانست و تصریح کرد: اما ایران با اصل قضیه مخالف نیست اما دسترسی به سطح اطلاعات و افشای آنها حدی دارد.
این کارشناس مسایل پولی یادآور شد: ایران پس از چند سال وقفه در حال برقراری ارتباط بانکی با بانک های دنیا است، به طوری که بانک های ما در حال برقراری دوباره روابط کارگزاری، تامین مالی و انجام مذاکرات بانکی هستند.
حسینی هاشمی تصریح کرد: بانک ها در حال برقراری ارتباط با شبکه سوئیفت و اتصال به آن هستند تا بتوانیم نقل و انتقالات پولی داشته باشیم . سوئیچ ملی هر کشوری به بانکداری بین المللی وصل است و باید بستری از آن برای تسویه حساب ها و غیره وجود داشته باشد.
وی بر ایجاد استانداردهای لازم برای کشورمان و سایر کشورها تاکید کرد و افزود: ایران هم می خواهد جلوی ورود پول های کثیف را از خارج کشور به داخل ایران بگیرد. این به معنای تخلف نیست و به معنای استانداردسازی است. در این رابطه بانک مرکزی مرجع موثق است و تدابیر لازم را به کار می گیرد.
به گفته وی، در حال حاضر در کشورمان عملیات سیستم بانکی در بخش ریالی و نه ارزی کاملا شفاف نیست. بانک ها نباید برای کسانی که فرار مالیاتی دارند، پولشویی کنند.
حسینی هاشمی با تاکید بر اینکه نباید به صورت هیجانی با موضوع توافق با FATF برخورد کرد، گفت: بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از نرم افزارهای کشورهای پیشرفته در این رابطه باید بازدید میدانی به عمل آورند تا بتوانند درباره ریسک ها و مخاطرات و سایر موارد آن را مشاهده کرده و مدیریت کنند.
وی به اینکه برخی از سازمان ها و اشخاص ایرانی تحت تحریم هستند، گفت: چنین لیست سیاهی در ایران هم وجود دارد و بانک مرکزی آن را به بانک ها می دهد تا در ارایه خدمات به این افراد و نهادها تجدید نظر کنند.
این کارشناس مسائل بانکی گفت: اگر بخواهیم خیلی نسبت به این توافق موضع گیری در کشور داشته باشیم، غربی ها و کشورهای عضو این اتحادیه و کارگروه تصور می کنند کار ایران پولشویی بوده است، بنابراین باید این قضیه را مدیریت و از ایجاد هیجان و جنجال سازی پرهیز کرد.