خوداظهاري در قانون جديد ماليات‏هاي مستقيم

یکي از مهمترين اهداف قانون جديد مالياتهاي مستقيم ، هدفمند نمودن و شفاف سازي معافيت هاي مالياتي ،اعتماد و جلب مشارکت موديان و گسترش پايه هاي مالياتي به جاي افزايش سطح ماليات ها مي باشد.

کد خبر: ۱۲۳۹۷۵

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۲

به گزارش ایران اکونومیست؛ در جهت افزايش مشارکت و رضايت مندي جامعه در پرداخت ماليات، علاوه بر حذف سيستم علي الرأس و جايگزيني سيستم خوداظهاري در نظام مالياتي و نحوه محاسبه ماليات که از اهم اهداف نظام مالياتي کشور مي‏باشد، قانون ماليات‏هاي مستقيم مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفت.
براين اساس طبق ماده 97، درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي موضوع اين ماده که مکلف به تسليم اظهارنامه مالياتي مي‏باشند به استناد اظهارنامه مالياتي مودي که با رعايت مقررات مربوطه تنظيم و ارايه شده و مورد پذيرش قرار گرفته باشد، خواهد بود . سازمان امور مالياتي کشور مي‏تواند اظهارنامه ‏هاي مالياتي دريافتي را بدون رسيدگي قبول و تعدادي از آنها را بر اساس معيارها و شاخص هاي تعيين شده و يا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسيدگي قرار دهد.
هم چنين در صورتي که مودي از ارايه اظهارنامه مالياتي در مهلت قانوني و مطابق با مقررات خودداري کند، سازمان امور مالياتي کشورنسبت به تهيه اظهار نامه مالياتي برآوردي بر اساس فعاليت و اطلاعات اقتصادي کسب شده موديان از طرح جامع مالياتي و مطالبه ماليات متعلق به موجب برگ تشخيص ماليات اقدام مي‏کند.
خوداظهاري يعني اينکه موديان مالياتي راساً ماليات خود را محاسبه و پرداخت نمايد بدون اينکه ماموران مالياتي در محاسبه و دريافت ماليات، دخالتي داشته باشند. به عبارت ديگر مسئوليت تعيين و تشخيص ماليات از سازمان امور مالياتي به مؤديان واگذار مي‌شود. از اين رو در قانون جديد مالياتهاي مستقيم با اصلاح ماده (??) و حذف مواد (??)، (???)، (???)،(???) و (???) و تبصره هاي آنها و نيز ماده (???) قانون گام مهمي در جهت کنار نهادن روش علي الراس از نظام مالياتي کشور برداشته شد.
مراجع و هياتهاي حل اختلاف مالياتي با استفاده از اختيارات قانوني خود در موارد تشخيص ماليات به صورت علي الراس ، رعايت تبصره 2 ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم را دقيقاً مورد بررسي قرار داده و حتي المقدور با استناد به اسناد و مدارک مثبته ابرازي و يا حاصله مودي نسبت به تعيين درآمد واقعي مودي اقدام نمايند . به گونه‌اي که قانون جديد مالياتهاي مستقيم در راستاي تشويق موديان مالياتي به شفاف‌سازي حسابها ، قانون گرايي و خود اظهاري شده و تشخيص درآمد مشمول ماليات به روش علي‌الراس و مالاً پرداخت مالياتهاي متعلقه حاصل از آن به حداقل ممکن تقليل يابد .
در پايان مي‏توان گفت: انجام اصلاحات ساختاري در قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم برپايه نظام جامع مالياتي و تحقق عدالت مالياتي مي‏باشد تا با تکيه بر آن و افزايش اعتماد و رضايت‏مندي موديان ماليات‏ها در سايه ي عدالت تحقق يابد تا بتوان انتظار داشت خود اظهاري و فرهنگ مالياتي بين موديان رواج يابد و شاهد مواردي از جمله کاهش فرار مالياتي، کارآيي نظام ماليات‌ها و تحقق درآمد‌هاي دولت در اين ارتباط باشيم