قانون مبارزه با مواد مخدر نیازمند بازنگری است

نمایندگان مجلس با بیان اینکه مدیریت مبارزه با مواد مخدر از سوی مسئولان ضروری است، بر این باورند که حذف مجازات اعدام در مبارزه با مواد مخدر تاکنون کارایی لازم را نداشته بنابراین نیازمند بازنگری در این بخش هستیم.

کد خبر: ۱۲۳۹۴۲

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۸

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و حذف اعدام از لیست مجازات‌های مجرمان حوزه مواد مخدر از آن دست مواردی است که طی یک الی دو سال اخیر مورد توجه کارشناسان حقوقی و قضایی و نمایندگان مجلس قرارگرفته است، درمجلس نهم نمایندگان مجلس با پیگیری طرحی ضرورت حذف اعدام از لیست مجازات ها را مورد توجه قرار دادند اما به دلیل کثرت طرح ها و لوایح بررسی این موضوع به سرانجام نرسید. حال در مجلس دهم نیز بحث اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و حذف اعدام در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قراردارد.

به گفته بسیاری از کارشناسان حوزه حقوقی درحال حاضر قانون مبازره با مواد مخدر نیازمند بازنگری است، زیرا جرائم در این حوزه نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش نیز داشته است؛ بنابراین مشخص است که مجازات ها درمقابله با استفاده و حمل مواد مخدر از بازدارندگی لازم برخوردار نیست.

در حال حاضر بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر و به صورت ویژه حذف مجازات اعدام درمیان مسئولان قوه قضاییه و دادستانی مطرح است، به طوری که دادستان کل کشور چندی پیش از تشکیل هیاتی در دادستانی با حضور مسئولانی از نهادهای ذی ربط برای بررسی اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر خبرداد و گفت: در دادستانی کل بررسی اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در دستور کار قرار  دارد زیرا  قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون آیین دادرسی کیفری در آن قسمت که مربوط به مبارزه با مواد مخدر است باید اصلاح شوند.

نمایندگان مجلس دهم براین باورند که قانون مبارزه با مواد مخدر تاکنون کارساز نبوده و استفاده ازمجازات  اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدرنه تنها به کاهش استفاده و حمل مواد مخدر کمکی نکرده بلکه استفاده از این مجازات اثرات غیرقابل جبرانی دربحث آسیب های اجتماعی داشته است.

پورمختار: تلاش مجلس برای جایگزینی مجازات اعدام
محمدعلی پورمختار در خصوص ضرورت اصلاح قانون مربوط به مجازات اعدام، گفت: در خصوص اعدامیان بلاتکلیف در کشور آمار دقیق وجود ندارد اما قطعا آمار محکومان به اعدام در کشور بسیار کمتر از 4هزار و 500 نفر است.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر اصلاح و بازنگری مجازات اعدام در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی است، تصریح کرد: تاکنون چند جلسه‌ برای این موضوع برگزار شده، برای اصلاح این مجازات از همه دستگاه‌های مرتبط نیز دعوت شده تا آمار و اطلاعات کارشناسی خود را به کمیسیون اعلام کنند.

وی با بیان اینکه عدم بازدارندگی و عدم تاثیر مجازات اعدام مسئله مورد نظر است، افزود:  سعی شده تا آثار مختلف حذف احتمالی حکم اعدام از مجازات مجرمان موادمخدر بررسی دقیق شود البته در حال حاضر و در اجرا صحبتی از حذف مجازات اعدام نیست.

پورمختار با یادآوری اینکه طرح حذف اعدام از جرایم مبارزه با مواد مخدر در مجلس نهم تدوین و پیگیری شد، گفت: این طرح بلاتکلیف ماند و به نتیجه نرسید، از این رو در مجلس دهم کمیسیون قضایی و حقوقی به نحوی در ادامه همان طرح اما در قالب  جدیدی به موضوع حذف اعدام پرداخته است.

این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه در اصلاح مجازات اعدام به دنبال بازدارندگی مجازات هستیم، ادامه داد: مواد مخدر آثار مخربی بر جامعه گذاشته و تهدید جدی نیز محسوب می‌شود، حساسیت‌های اصلاح  بازنگری قانون مبارزه با مواد مخدر هم برای رفع نگرانی خانواده‌ها و اولیای مجرمان است بنابراین باید مجازاتی جایگزین شود که در جلوگیری از واردات، تولید و توزیع  موادمخدر اثرگذار باشد.

وی  با بیان اینکه مدیریت مصرف مواد مخدر تکلیفی بر عهده مسئولان است، ادامه داد: در حوزه برخورد با مجرمان در شرایطی که قاچاقچیان مواد مخدر سودهای کلانی می‌برند و درآمد ناشی از فروش و قاچاق مواد مخدر هم نامشروع و از مسائل پولشویی است، باید قانون مجازات قاچاقچیان مواد مخدر برای اثرگذاری بیشتر اصلاح شود.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اعدام یا حذف اعدام یا تبدیل آن به مجازات دیگر نیازمند بررسی علمی و کارشناسی است، گفت: اصلاح مجازات اعدام را باید به لحاظ شرعی مورد بررسی قرار داد، از این جهت مرکز تحقیقات قم وابسته به مجلس مقرر شده تا به طور دقیق موضوع را بررسی و دیدگاه فقها را ارائه کند البته کسانی که اطلاعات و نظر کارشناسی در این زمینه دارند می‌توانند در اختیار کمیسیون قضایی و حقوقی قرار دهند.

کمالی پور: به دنبال حذف‌ اعدام از لیست مجازات موادمخدر هستیم
یحیی کمالی‌پور نیز در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت گفت: در بحث مبارزه با مواد مخدر برخوردی که تا به امروز در دستور کار قرار دادیم نتیجه مثبتی برای کشور به ارمغان نیاورد بنابراین باید برای مبارزه با موادمخدر راه‌های دیگری را انتخاب کنیم.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بحث مدیریت مبارزه با موادمخدر به دغدغه مهمی برای صاحب نظران تبدیل شده و باید قانون جامعی در این زمینه تدوین شود تا بسیاری از نگرانی‌های موجود را برطرف کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با انتقاد از اینکه تاکنون قوانین مرتبط با موادمخدر کارساز نبوده و باید بازنگری شود، تصریح کرد: امروزه برخوردمان درحوزه موادمخدر برخورد با معلول ها بوده است درحالی که باید با علت ها برخورد کنیم؛ ما زمانی می توانیم به مجازات اعدام در قانون مبارزه با موادمخدر افتخار کنیم که این قانون بتواند ریشه های مافیایی موادمخدر را بخشکاند.

وی یادآور شد: تاکنون برخوردهایی که با موادمخدر داشتیم برخورد با افرادی بوده که از بد حادثه و فقر فرهنگی و اقتصادی خدمتگزار یکسری افرادی شدند که نه تنها قانون با آنها برخورد نداشته بلکه هیچ برخورد جدی با آنها صورت نگرفته است به گونه ای که عملا سرشاخه ها را زدیم و ریشه ها را قوی کرده ایم لذا باید به سمت و سویی حرکت کرد که مافیای قاچاق مواد مخدر را از بین ببریم.

کمالی پور با بیان اینکه ستاد مبارزه با موادمخدر نیز نتوانسته به رسالت خود به درستی عمل کند، تاکید کرد: این عدم موفقیت ستاد مبارزه با مواد مخدر برای آن است که تنها برخورد فیزیکی نمی تواند اثرگذار باشد بلکه باید در کنار برخورد فیزیکی از اهرم های دیگر نیز استفاده کنیم، زمانی که سرپرست خانواده زندانی را از آنها می‌گیریم توجهی به این موضوع نمی‌کنیم که ممکن است چه تبعات منفی برای این خانواده و جامعه خواهد داشت.

نایب رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی، با یادآوری بررسی طرحی در کمیسیون قضایی مجلس نهم، برای حذف مجازات اعدام از قانون مبارزه با مواد مخدر، گفت: بدون شک این کمیسیون در مجلس دهم، طرح مذکور را پیگیری کرده و درکوتاه‌ترین زمان آن را در دستور کار قرار خواهد داد.

اقدامات در مبارزه با مواد مخدر کافی نبوده است
محمد دهقان درباره ضرورت بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر به خانه ملت، گفت: تصمیم گیری یا حتی صحبت کردن راجع به بحث مواد مخدر باید با دقت بسیاری انجام شود، همچنین هر اقدامی دراین حوزه باید در قوای کشور یعنی قوه مقننه و قضاییه به دلیل درگیری با این موضوع و قوه مجریه به جهت فعالیت ستاد مبارزه با مواد مخدر با هماهنگی سه قوه صورت گیرد.

نماینده مردم طرقبه و چناران درمجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه  طرح موضوعات مختلف در حوزه بازنگری درقوانین مبارزه با مواد مخدر تنها درحد نظر است، افزود: البته هرطرحی دراین زمینه نیز تا پایان کار به طور حتم دچار تغییرات بسیاری می شود، بنابراین درحال حاضر نمی توان گفت که چه اتفاقی در قوانین مبارزه با مواد مخدر خواهد افتاد.

وی با بیان اینکه تاکنون اقدامات در جهت مبارزه با مواد مخدر کافی نبوده است، تصریح کرد: متاسفانه جمعیت معتادان و زندانیان مواد مخدر افزایش پیدا کرده است.

دهقان ادامه داد: اگر چه افرادی که با جان و حیثیت مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران بازی می کنند حقشان ممکن است اعدام باشد، اما اعدام این افراد تنها یک بعد موضوع است؛ زیرا فردی که دارای خانواده است در صورت اعدام آسیب اجتماعی بسیاری را به وجود می آورد که آثار و خطراتی برای کشور خواهد داشت، بنابراین مجموعه ای ازاین موارد حکایت از آن دارد که قوانین فعلی دراین زمینه پاسخگو نیست.

این نماینده مردم درمجلس دهم با تاکید براینکه راه حل ها درجهت مبارزه با مواد مخدر باید از یک اجماع نظر نسبی برخوردار باشد، تصریح کرد: نظر این است که باید اصلاحات ریشه ای و کلی درحوزه مبارزه با مواد مخدر رخ دهد، یعنی درصورت همکاری قوای 3 گانه و همراهی کارشناسان می توان مشکلات حوزه مواد مخدر را حل کرد و مسئله مواد مخدر را به گونه دیگری مدیریت کرد.

دهقان با بیان اینکه با مدیریت صحیح حوزه مواد مخدر می توان تعداد معتادان را کاهش داد، گفت: همچنین می توان با اتخاذ راهکارهایی  افراد گرفتار شده درحوزه اعتیاد را تحت کنترل قرار داد، یا حتی زمینه ای را به وجود آورد که این افراد به سلامت به جامعه بازگردند؛ همچنین در صف اعدامی های مواد مخدر تجدید نظر شود.

وی درخصوص ارتقاء ستاد مبارزه با مواد مخدر به یکی از معاونت های قوه قضاییه یا مجریه، گفت: این موضوع بحثی فرعی است و شاید خیلی اهمیت نداشته باشد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هیچ نهاد و سازمان مرتبط با مواد مخدر نمی تواند نسبت به این موضوع بی توجه باشد و قوای 3 گانه درگیر این موضوع هستند، البته قانون گذاری درخصوص مواد مخدر در سالیان خیلی گذشته در مجمع تشخیص انجام شده است؛ اما از سال گذشته مجمع راه را برای قانونگذاری دراین حوزه توسط مجلس بازگذاشته است، بنابراین راه قانونی برای مجلس دراین حوزه باز است.