صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی 1125 میلیون دلاری در همدان

مدیر کل اقتصادی و دارایی همدان از صدور مجوز برای سرمایه‌ گذاری خارجی ۱۱۲۵ میلیون دلاری در همدان خبر داد و گفت: پیگیری برای صدور مجوز برای سرمایه‌ گذاری ۳۳۴۷ میلیون دلاری در دست بررسی است.

کد خبر: ۱۲۳۸۵۰

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۴:۱۶

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست از همدان، سید ناصر محمودی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دولت یازدهم در آغاز کار با بالا بودن نرخ تورم و بیکاری مواجه بود و با هماهنگی و اقدامات دولت تدبیر و امید تورم 40 درصدی در طول سه سال گذشته در سطح کلان و استان همدان کاهش پیدا کرد و امسال نرخ تورم کشوری از 40 درصد به 8 درصد رسیده است.

وی با اشاره به اینکه درآمدهای نفتی نیز در این مدت کاهش یافته بود، افزود: یکی از راهبردهایی که استکبار و نظام سلطه پیگیر آن بود و در طول هشت ساله جنگ نتوانست آن را عملیاتی کند به کار بردن اهرم‌های تحریم و سایر شیطنت‌ها بود تا اقتصاد کشور به مشکل برخورد کند.

محمودی کاهش قیمت نفت را راهبرد اساسی دشمن برای ایجاد مشکل برای کشور دانست و بیان کرد: با توجه به سیاست‌های اصولی که دولت اتخاذ کرده و پیگیری که در عرصه سیاست خارجی داشت دو مقوله اقتصاد مقاومتی و توانمندسازی اقتصاد داخلی و پیگیری به نتیجه رساندن برجام را در دستور کار قرار داد.

وی با بیان اینکه در شروع دولت یازدهم رشد اقتصادی کشور 6.8 منفی بوده که در حال حاضر به 4.4 درصد مثبت رسیده است، تصریح کرد: امیدواریم تا پایان سال نیز به رقم مناسبی دست پیدا کند.

** نفتی و دولتی بودن دو بیماری اساسی اقتصاد کشور
مدیرکل اقتصادی و دارایی استان همدان نفتی و دولتی بودن اقتصاد کشور را از بیماری‌های اقتصاد کشور دانست و گفت: براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید نقش دولت در اقتصاد را کاهش داده و امور را به بخش خصوصی واگذار کرد که در استان همدان مرکز خدمات سرمایه‌گذاری راه‌اندازی شده که حامی بخش خصوصی و تسهیل امور سرمایه‌گذاری است.

وی با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری برای کشور ضرورت بوده و باید به این سمت حرکت کنیم، عنوان کرد: با توجه به جمع نرخ بیکاری و تورم که در سال‌های 91 و 92 به عدد بالایی رسیده بود و یکی از آیتم‌های شاخص فلاکت نشان داده می‌شود در دولت یازدهم از متوسط کشور نیز کمتر شده است.

**پیگیری صدور مجوز برای 3347 میلیون دلار پروژه سرمایه‌گذاری
محمودی با اشاره به اینکه مرکز سرمایه‌گذاری در سال 93 به عنوان کانون مراجعه سرمایه‌گذاران خارجی فعالیت خود را آغاز کردیم، گفت: تولید بتن سبک گازی با سرمایه‌گذار عراقی با سرمایه‌گذاری 5.6 میلیون دلار در ملایر، سرمایه‌گذاری ایرلندی و انگلیسی با مشارکت داخلی در حوزه ایجاد نیروگاه خوردشیدی به مبلغ 16 میلیون دلار و آزادراه همدان-کرمانشاه به مبلغ هزار و 104 میلیون دلار پروژه‌های سرمایه‌گذاری در حال اجرای استان همدان است.

مدیرکل اقتصادی و دارایی استان همدان پروژه‌های سرمایه‌گذاری تولید پنل خورشیدی و احداث کارخانه تولید پنل خورشیدی به ارزش 3.2 میلیارد دلار، سرمایه‌گذاری قزاقستانی برای تولید فروسیلیس آلومینیوم به ارزش 100 میلیون دلار، شرکت الکتریک رایان نیک در رزن با سرمایه‌گذاران کره‌ای به حجم 3 میلیون دلار، هتل 5 ستاره کولاب از کشور کانادا را از جمله پروژه‌هایی برشمرد که مجوز آنها در دست بررسی است.

وی با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را اعطا کرده و پیگیری آن برعهده دستگاه‌های متولی است، تصریح کرد: جمع پروژه‌های در حال پیگیری برای صدور مجوز سه هزار و 347 میلیون دلار بوده و هزار و 125 میلیون دلار مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در استان همدان صادر شده است که دستگاه‌های متولی برای اجرایی شدن آن باید پیگیری کنند.

محمودی با اشاره به اینکه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری مستقر در سازمان اقتصادی و دارایی متولی اصلی حمایت، هدایت و راهبری پروژه‌هایی است که سرمایه‌گذار خارجی دارند، گفت: امر سرمایه‌گذاری کار یک دستگاه‌، شخص، مدیر یا یک قوه نیست و همه باید دست به دست هم داده و امنیت روانی لازم را برای سرمایه‌گذار فراهم کنند.

محمودی با بیان اینکه رشد سرمایه‌گذاری و اقتصادی در کشور شتابان است، اظهار داشت: یکی از آیتم‌های مهمی که وزارت اقتصاد در دستور کار خود قرار داد بهبود فضای کسب و کار بود که خوشبختانه با تدابیر اتخاذ شده رتبه کشور در بین 189 کشور دنیا از رتبه 152 در ابتدای دولت تدبیر و امید به رتبه 118 در حال حاضر رسیده و تا پایان امسال به 110 می‌رسد.

مدیرکل اقتصادی و دارایی استان همدان یکی از گرفتاری‌های دولت را مشخص نبودن مطالبات و بدهی‌ها دانست و گفت: با ایجاد اداره کل مطالبات و بدهی‌ها به دنبال مشخص کردن این موضوع هستیم و دستگاه‌ها و بخش خصوصی تا مطالبات و بدهی‌ها را ساماندهی کرده و در صورت وجود شرایط آنها را با هم تهاتر کنیم.

وی با اشاره به اینکه با اجرای طرح «سادا» به دنبال این است تا کل اموال منقول و غیرمنقول کشور را شناسایی کند، اظهار داشت: تمامی دستگاه‌ها باید به این سامانه مراجعه کرده و اموال منقول و غیرمنقول را ثبت کنند تا بتوان آن را پایش کرد.

محمودی محورهای توسعه استان همدان بخش صنعت، کشاورزی و گردشگری بیان کرد و گفت: همدان استان کشاورزی بوده ولی این بخش از پرداخت مالیات معاف است ولی سیاست‌گذاری دولت به سمتی است که ضمن توانمندسازی بخش صنعتی و تولیدی بخش گردشگری و صنعت توریسم نیز ارتقا پیدا کند.