لایحه بانکداری اسلامی نیازمند اصلاحات ساختاری

‌ یک کارشناس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره بر این که پیش نویس لایحه قانون بانکداری فاقد اصلاحات ساختاری وبنیادین است، گفت:‌ این لایحه همچون گذشته دارای یک چار چوب کلی بدون ورود به جزییات است و درآن تنها به روکش بانکداری اسلامی بدون تعیین الزامات جدید توجه شده است

کد خبر: ۱۲۳۸۰۱

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۶

به گزارش ایران اکونومیست؛ موسی شهبازی روز یک شنبه با بیان اینکه لایحه قانون بانکداری دارای ابهام  است، افزود:هر چند برخی از مسایل در  لایحه قانون بانکداری بدون ربا پیش بینی شده اما این لایحه دارای ابهام است.
وی افزود: همچنین این امکان وجود دارد که با عنوان در نظر گرفته شده عقبگرد داشته باشیم از این رو پیشنهاد می شود نام آن به قانون بانکداری جمهوری اسلامی تغییر کند.
شهبازی تصریح کرد: پیش نویس لایحه قانون بانکداری از نظر رفع چالش های اجرای بانکداری اسلامی گام مهمی به پیش نبرده است و در آن راهکارهایی در خصوص چالش های اجرای کامل عملیات بانکداری اسلامی در کشور به چشم نمی خورد.
وی با اشاره بر مسئله انطباق عملیات بانکداری با موازین شرعی و همچنین کارامدی قوانین بانکداری اسلامی، خاطر نشان کرد: در این لایحه باید تناظر بخش واقعی و پولی به معنای واقعی کلمه ایجاد شود تا بتوان نام بانکداری اسلامی برآن گذاشت.

لایحه بانکداری به موضوع حق و عدل توجه جدی نداشته است
وی ادامه داد: موضوع حق و عدل که در قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۶۲ به عنوان هدف آمده بود در این لایحه چندان مورد توجه قرار نگرفته که نشانگر تغییر در رویکردها است.
شهبازی یادآورد شد: حق در فقه اسلامی با عنوان حرمت اکل مال باطل به معنای دسترسی به منافع یا سود بر اساس حق و این که مبنای باطل نداشته باشد، مورد توجه است و از این رو دستیابی به پولی که از منظر اسلامی مبنا نداشته باشد باطل و در اسلام پول وسود تنها باید در ازای کار و خدمت کسب شود.
وی با اشاره به این که در بحث عدل نیز دسترسی عموم مردم به خدمات و تسهیلات بانکی مد نظر است، اظهار داشت: در این بخش تخصیص بهینه منابع بانکی و دستیابی تمام بخش های اقتصادی به تناسب نقش و میزان تاثیر گذاری در اقتصاد مورد توجه است که در این لایحه به آن توجه نشده است.
شهبازی افزود: اگر بانکداری در کشور بیشتر به دلالی ، واسطه گری و بازرگانی غیر مولد تسهیلات اعطا کند، شاخص عدالت بانکداری اسلامی رعایت نشده و همواره بخش تولید در تسهیلات دهی ارجحیت دارد.
این کارشناس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به فصل پنجم لایحه بانکداری، خاطر نشان کرد: این لایحه در بخش تجهیز و تخصیص منابع با توجه به اجرای ۳۰ ساله قانون بانکداری بدون ربا در کشور گام جدی به منظور اصلاح ساختار و حل مشکلات امروز برنداشته است.

لایحه بانکداری از نظر ساختاری و بنیادی قابلیت شرعی واسلامی کردن عملیات بانکداری را ندارد
شهبازی تاکید کرد: لایحه بانکداری از نظر ساختاری و بنیادی قابلیت شرعی واسلامی کردن عملیات بانکداری در کشور را ندارد و همچنان معضل صوری بودن قراردادها در آن به قوت خود باقی است.
وی گفت: ایجاد سامانه هایی به منظور کنترل بر عملیات بانکداری در این لایحه مغفول مانده و به مسائل نظارت شرعی، نظارت بر مصرف تسهیلات و همچنین نظارت بر منافع سپرده گذاران در مقابل سهامداران مورد توجه قرار نگرفته است زیرا فاقد قواعد نظارتی وزیر ساخت های لازم در این بخش است.
مغفول ماندن اصول حاکمیت شرکتی در لایحه بانکداری
شهبازی با تاکید بر مغفول ماندن مبحث حاکمیت شرکتی در این لایحه یادآور شد: قواعد حاکمیت شرکتی با ساختارها و قواعد اداری مبتنی بر دستیابی به منافع قانونی سپرده گذاران و سایز ذینفعان است و به منظور تحقق این هدف در کنار افشا و شفافیت نیازمند قوانین کنترلی والزام آور هستیم.
وی افزود: اگر بانک ها ملزم به افشا آمارعملکردی می شدند به طور حتم منافع سپرده گذاران حفظ و منافع سهامداران جز تحت تاثیر منافع سهامداران کلان قرار نمی گرفت.
شهبازی گفت: در سال گذشته در بعضی از بانک ها شاهد آرایش صورت های مالی با هدف عدم افت سهام و خروج سهامداران بودیم از این رو این موسسات مالی با زیر پا گذاشتن اصول حاکمیت شرکتی ‌ به روش هایی که منافع سپرده گذاران و کل شبکه بانکی از منظر اعمال ریسک کاهش می داد، متوسل شدند بنابر این در این بخش نیازمند قواعدی به منظور حفظ مناقع سپرده گذاران هستیم .
وی با اشاره به این که در این لایحه همچنان چارچوب کلی بدون ورود به جزییات مورد توجه قرار گرفته است، گفت: در این لایحه تنها به روکش بانکداری اسلامی توجه شده و الزامات جدیدی برای بانک ها به منظور اجرای عملیات بانکی بر مبنای موازین شرعی تعیین نشده است.
‌ این کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از چالش های حال حاضر این است که نرخ سود در سال های گذشته به سمت شبه ربوی تمایل پیدا کرده و در این لایحه نیز تلاش جدی برای رفع دغدغه ربوی شدن سیستم بانکی و پدیده صوری شدن عقود اسلامی صورت نگرفته است.
عملیات اسلامی بازار بین بانکی مغفول ماند
شهبازی ادامه داد: نه تنها در این لایحه عملیات اسلامی بازار بین بانکی مغفول مانده است بلکه موضوع اساسی نرخ جریمه اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی در هاله ای از ابهام قرار دارد.
وی تاکید کرد: واقعیت این است که در شرایط فعلی بانک ها هر گاه با کمبود منابع مالی مواجه شدند به بانک مرکزی با نرخ اضافه برداشت ۳۴ درصدی بدهکار شده یا در بازار بین بانکی با نرخی که اکنون به ۱۹ درصد رسیده، تامین مالی شده اند و نرخ این بازار بر تعیین نرخ سود تسهیلات اثر گذار است.
شهبازی ادامه داد: در صورتی که نرخ بازار بین بانکی از منظر اسلامی دارای شبه است ملاک تعیین نرخ سود در پرداخت تسهیلات و قراردادهای بین بانک و مشتری قرار می گیرد و از این رو تمام مباحث عقود اسلامی را زیر سوال می برد.
این کارشناس مرکز پژوهش های مجلس اظهار داشت: در قواعد بانکداری بین الملل نرخ بهره بین بانکی ملاک عمل است و در کشور این مسئله به صورت تلویحی مورد پذیرش قرار گرفته  این در حالی است که در بانکداری اسلامی رابطه بانک با مشتری در قالب رابطه وکیل و موکل است .
شهبازی ادامه داد: بر این اساس بانک در عقود مشارکتی در سود با مشتری شریک و در عقود مبادله ای نیز باید نرخ سود در مقاطع زمانی مشخص تعیین و سهم حق الوکاله بانک برداشته و مابقی به سپرده گذاران پرداخت شود زیرا  مبنای بانکداری اسلامی بر این اساس است اما انتظار نمی رود با اجرای این لایحه این مبنا مورد توجه و به صورت کامل اجرایی شود.
قانون بانکداری را مبسوط بنویسیم
وی در پاسخ به پرسشی که با تدوین جزییات در لایحه و قانون بانکداری آیا قدرت خلاقیت بانک ها محدود می شود، گفت: از نظر عرف، قواعد حقوقی در کشور قابل تغییر هستند و مسئله ای به عنوان رژیم حقوقی و محدودیت گذاشتن در خصوص نوشتن قانون نداریم.
شهبازی افزود: در حال حاضر قانون نویسی مبسوط در سایر کشورها نیز رواج پیدا کرده است از این رو مقام قانون گذار با مقررات متفاوت است  ضمن  اینکه در دادگاه به منظور حل وفصل روابط بین بانک و مشتری به قانون ومقررات استناد می شود بهتر است بنابر این با توجه به تجربیات قبلی بهتر است قانون بانکداری را مبسوط تر بنویسیم.