شناور سازی نرخ سود تسهیلات بانکی منوط به ایجاد فضای رقابتی دراقتصاد است

رییس کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار کشور می گوید، ایده شناورسازی نرخ سود بانکی نیازمند ایجاد فضای کاملا رقابتی در اقتصاد است و در شرایط کنونی امکان اجرای آن وجود ندارد.

کد خبر: ۱۲۳۶۵۵

تاریخ: ۱۳ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۲

به گزارش ایران اکونومیست؛ به دنبال تک رقمی شدن نرخ تورم و اقدام برخی بانک ها در خرداد ماه گذشته برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به 15 درصد، برخی فعالان بانکی ایده شناورسازی نرخ سود بانکی را مطرح کرده اند.
حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم روز شنبه در این باره گفت: در واقع اصل بر همین است که نرخ تسهیلات بانکی بین بانک و مشتریان آن تعیین شود. شناورسازی نرخ سود بانکی باید در یک فضای کاملا رقابتی انجام شود اما شرایط کنونی اقتصاد کشور اقتضا نمی کند این سطح آزادسازی را دنبال کنیم.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: اقتصاد ایران با بیماری های مختلفی چون انحصار و تبانی گریبان است و ابتدا باید این بیماری ها در یک بازه زمانی از بین برود تا یک فضای رقابتی برای داد و ستد کالا، خدمات و منابع مالی پدید آید.
رییس کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار کشور تاکید کرد: اصل شریعت هم بر همین مبنا استوار است اما ما بخاطر شرایط خاصی که در اقتصاد دچار آن هستیم، از آن فاصله گرفتیم.

* شورای فقهی رکن بانک مرکزی باشد
مصباحی مقدم درباره لایحه بانکداری بانک مرکزی و پیش بینی شورای فقهی در آن یادآور شد: دستور رهبر معظم انقلاب در پاسخ نامه معاون اول رییس جمهوری این بود که شورای فقهی به عنوان یک رکن در بانک مرکزی در نظر گرفته شود.
رییس کمیته فقهی سازمان بورس اضافه کرد: بانک مرکزی در آخرین اصلاحیه، شورای فقهی را در لایحه بانکداری پیش بینی کرده است اما جایگاه آن یک شورای مشورتی بوده و یک رکن به حساب نمی آید.
وی یادآور شد: در مجلس نهم طرحی در این زمینه تهیه و در آن شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی دیده شد که این طرح در مجلس دهم نیز در دستور کار قرار گرفته است.
مصباحی مقدم گفت: در طرح مجلس شورای فقهی هم عرض شورای پول و اعتبار است و شورای دیگری نیز به عنوان شورای نظارت دیده شده که می تواند نظارت بانک مرکزی را بر بانک ها تقویت کند که به نظر می رسد این ساز و کار مناسب تر از چیزی است که در پیش نویس لایحه بانک مرکزی دیده شده است.
رییس کل بانک مرکزی پیش از این گفته بود، در لایحه پیشنهادی بانک مرکزی جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی دیده شده است.
ولی الله سیف درباره نظر رهبر معظم انقلاب مبنی بر تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی اظهارداشته بود، در این لایحه جایگاه شورای فقهی در بانک مرکزی که سالها پیش از این نیز تشکیل و فعالیت داشته، تحکیم شده است.
این اقدام همسو با اجرای فرامین رهبر فرزانه انقلاب و توجه بیش از پیش رعایت شرع مقدس و انطباق کامل مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورالعمل های بانک مرکزی با موازین بانکداری اسلامی صورت گرفته است.
رییس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرده بود، در لایحه پیشنهادی به دولت تلاش شده ضمن توجه به اصول لازم الرعایه شرع مقدس اسلام، مفاد آن از انسجام لازم برخوردار بوده و استانداردهای روز بانکداری و نظارت بانکی در جهان را نیز شامل شود.