مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی:

نظارت شرعی مغفول در لایحه جدید قانون بانک مرکزی

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: نظارت شرعی در ماده ۲۷ لایحه جدید قانون بانک مرکزی مغفول مانده و مسئله انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی به عنوان هدف از تشکیل شورای فقهی در این ماده ذکر نشده و تنها به حصول اطمینان انطباق دستور العمل ها با موازین شرعی اشاره شده است.

کد خبر: ۱۲۳۶۰۷

تاریخ: ۱۳ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۵

به گزارش ایران اکونومیست؛ کامران ندری روز شنبه با اشاره به تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان یک رکن مشورتی با حضور پنج فقیه زیرنظر رئیس‌کل بانک مرکزی در لایحه جدید قانون بانک مرکزی تصریح کرد: موازین شرعی به عنوان هدف از تشکیل شورای فقهی درماده ۲۷ لایحه قانون بانک مرکزی مغفول مانده و تنها به حصول اطمینان از انطباق دستور العمل ها و مقررات این نهاد ناظر با موازین شرعی اشاره شده است.
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق اظهار داشت: منظور از نظارت شرعی این است که در قانون عملیات بدون ربا که در لایحه جدید بر اساس قانون اسلامی در شبکه بانکی دیده شده این موسسات مکلف به رعایت عقود و قراردادهای اسلامی در عملیات بانکداری شده اند.
وی تصریح کرد: اما متاسفانه نظارت شرعی در لایحه قانون بانک مرکزی مغفول مانده و تنها کارکرد این شورا به منظور حصول از اطمینان انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی پیش بینی شده است.
ندری یادآورشد: ایجاد نظارت شرعی بر فعالیت شبکه بانکی از این رو که قانون بانک ها را مکلف به انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی کرده اجتناب ناپذیر است.
وی افزود: از این رو ایجاد دفاتری با حضور مشاوران فقهی به منظور نظارت بر اجرای عملیات بانکی در بانک ها الزامی است و باید در این مراکز گزارش های انطباق با شرع و میزان رعایت موازین شرعی در شبکه بانکی به صورت منظم تولید شود.
این استاد دانشگاه امام صادق تاکید کرد: تشکیل این مراکز در جهت سنجش رعایت قوانین و مقررات در بدنه هر بانک به منظور سنجش عملیات بانکی با موازین شرعی ضروری است تا مشخص شود این قوانین که بانک مکلف به اجرای آن شده اند در مقام اجرا تا چه حد قابل پیاده سازی است و قابلیت اجرایی کامل دارد .
ندری افزود: همچنین این مراکز باید پیچیدگی ها و موانع اجرای موازین شرعی را مشخص و بررسی کند در عمل تا چه حد هدف قانون گذار انحراف دارد ودر خصوص رفع آن راهکار ارايه دهد.
ندری با اشاره به این که گزارش های این مراکز باید میزان انحراف از اجرای بانکداری اسلامی را مشخص کند، گفت:‌در کنار این روند باید یکی از وظایف شورای فقهی بانک مرکزی دریافت و تحلیل گزارش های انطباق با شرع بانک ها باشد.
وی افزود: اگر این مراکز در بانک ها تشکیل و شورای فقهی بانک مرکزی با بررسی مشکلات پیاده سازی عملیات بانکداری اسلامی موانع را شناسایی کند، می تواند به منظور رفع آن ها راهکار ارائه دهد.

ندری یادآور شد: شورای فقهی باید به منظور اجرای بانکداری اسلامی در کشور در لایحه جدید قانون بانک مرکزی وظیفه سنجش و بررسی میزان انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی و ارائه راهکار به منظور پیاده سازی کامل این قوانین را همزمان با انطباق دستور العمل های بانک مرکزی را بر عهده بگیرد.

وی ادامه داد: همچنین شورای فقهی با ارزیابی عقود مندرج در بانکداری اسلامی باید به منظور رفع این مشکلات راهکار پیشنهاد کند ضمن اینکه تشکیل همزمان نظارت در داخل شبکه بانکی با نظارت عمومی بانک مرکزی در سطح شبکه بانکی برای تایید گزارش بانک ها و انطباق آن با موازین شرعی از سوی ناظرین بانک مرکزی ضروری است.

این عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق با تاکید بر مسئله نظارت شرعی اظهار داشت: هدف اصلی از تشکیل شورای فقهی تحقق نظارت شرعی بر عملیات بانکداری است  ونباید فعالیت این مرکز تنها محدود به حصول اطمینان از انطباق دستور العمل های بانک مرکزی با موازین شرعی شود.

ندری خاطر نشان کرد: بدون نظارت شرعی این گونه برداشت می شود که قانون بانکداری بدون ربا و قراردادهای آن بدون عیب و نقص است و قابلیت پیاده سازی کامل قوانین در عملیات بانکی وجود دارد درصورتی که در انحرافات عملیات بانکی از موازین شرعی در عمل خود را نشان می دهد .

وی در پایان گفت: اگر انحراف شناسایی و برای رفع آن راهکار تدوین نشود قانون بانکداری اسلامی شاید هیچگاه به صورت کامل در کشور اجرایی نشود.

یادآور می شود، بانک مرکزی در ۱۷ مرداد ماه سال جاری متن پیش نویس لوایح دوگانه که شامل قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری است را منتشر واز تمام استادان، کارشناسان، محققان، مديران مالي و دانشجويان خواست تا نظرات و دیدگاه های خود را در این خصوص به منظور رفع کاستی ها و تکمیل این لوایح در اختیار این نهاد ناظر قرار دهند .

این پیش نویس با توجه به ماهیت اسلامی بودن بانکداری کشور و بررسی کارشناسانه این قوانین در سایر کشورها تهیه شده است. براساس مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف، دو قانون مجزا برای بانک مرکزی و شبکه بانکی پیش بینی شده از این رو لایحه بانک مرکزی در ۳۴ماده و ۲۹ تبصره و لایحه بانکداری در ۱۰ فصل و ۱۳۷ ماده تدوین شده است. همچنین در ماده ۲۷ لایحه بانک مرکزی شورای فقهی به عنوان یک رکن مشورتی با حضور پنج فقیه مستجزی و رئیس‌کل بانک مرکزی به عنوان ناظر به عنوان رکن دیگر در این لایحه پیش بینی شده است.