«قانون بانکداری» یا «قانون بانکداری اسلامی» ارزیابی عنوان لایحه پیشنهادی دولت

تعیین صحیح عنوان قوانین، یکی از مهمترین مسائل در اصلاح قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا به حساب می‌آید که به طور عام کمتر به آن توجه می‌شود. به نظر می‌رسد تصویب قانون جدید با عنوان «قانون بانکداری اسلامی»‌ می‌تواند به تقویت شهرت نظام بانکی کشور در فضای بین‌المللی بانکداری و مالی اسلامی کمک شایانی کرده و زمینه ارتباط بهتر شبکه بانکی کشور با سایر کشورهای اسلامی را بهتر فراهم کند.

کد خبر: ۱۲۳۶۰۶

تاریخ: ۱۳ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۴

به گزارش ایران اکونومیست؛ یکی از مهمترین مسائل در تحلیل لوایح پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون پولی و بانکی (مصوب ۱۳۵۱) و قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب ۱۳۶۲)، مسئله عنوان قوانین است. با وجود اهمیت این مسئله، متاسفانه تاکنون هیچ نوع بحث یا تحلیلی در رابطه با آن انجام نشده و عمده مباحث به تحلیل جزئیات لوایح اختصاص یافته است. یادداشت حاضر تلاش می‌کند تا این موضوع را مورد بحث قرار دهد. به طور مشخص به این سوال پاسخ می‌دهد که: آیا عنوان «قانون بانکداری» بهتر است یا «قانون بانکداری اسلامی»؟
شاید در نگاه اول، پاسخ این سوال بدین صورت مطرح شود که چون در کشور ایران تمام قوانین مصوب مجلس به تایید شورای نگهبان قانون اساسی می‌رسد و عدم مغایرت آن‌ها با شریعت توسط این شورا تایید می‌شود، لذا نیازی به درج کلمه اسلامی در عنوان وجود ندارد. به عبارت دیگر، این اطمینان وجود دارد که کل قوانین در نظام جمهوری اسلامی ایران، منطبق با شریعت است و لذا دیگر دلیلی ندارد که در عنوان هر یک از قوانین، کلمه اسلامی مورد تاکید قرار گیرد. شاید نویسندگان لایحه دولت نیز با چنین استدلالی عنوان لایحه را «قانون بانکداری» تعیین کرده‌اند. با این حال به نظر می‌رسد به دلایل متعدد این استدلال کامل نیست. در ادامه به برخی از این دلایل اشاره می‌شود.
الف- مهمترین مسئله در این رابطه، شهرت بین‌المللی نظام بانکی کشور در زمینه اجرای بانکداری اسلامی است. توضیح آنکه کشور جمهوری اسلامی ایران، از نخستین کشورهایی بوده است که به تصویب قانون مستقل در حوزه بانکداری اسلامی اقدام کرده و این قانون را در بیش از سه دهه، به صورت سراسری در بیش از ۲۱ هزار شعبه بانکی اجرا کرده است. با این حال، متاسفانه در سطح بانکداری و مالی اسلامی بین‌المللی، تجربه ایران (به دلایل گوناگون) چندان شناخته شده نیست و معمولا در آمارها گزارش نمی‌شود. در مقابل، برخی از دیگر کشورها (مانند مالزی و بحرین) که بعضا سال‌ها پس از ایران به حوزه بانکداری اسلامی ورود کرده‌اند، در سطح بین‌المللی از شهرت زیادی برخوردارند و از بازار پرسود مالی اسلامی، حداکثر بهره‌برداری را دارند.
درج نکردن کلمه اسلامی در عنوان قانون جدید، به تضعیف بیشتر این شهرت می‌انجامد در مقابل درج کلمه اسلامی در عنوان، در سطح بین‌المللی اثرگذاری خوبی می‌تواند داشته باشد. اهمیت این مسئله زمانی بهتر درک می‌شود که توجه شود بدون شک در آینده نزدیک، نیاز به حضور بانک‌های ایران و صکوک دولت ایران در سطح بین‌المللی وجود دارد و این امر نیازمند تقویت شهرت نظام بانکی کشور در فضای بانکداری و مالی اسلامی بین‌المللی است. البته واضح است که درج کلمه اسلامی در عنوان قانون، اولین گام جهت تقویت شهرت نظام بانکی کشور است و مسلما باید با اقدامات متعدد دیگر مانند: اجرای صحیح قانون در عمل، نظارت و پایش پیوسته بانک مرکزی و غیره همراه شود.
ب- درج کلمه اسلامی در عنوان قوانین مرتبط با بانکداری، بحث جدیدی نیست و در برخی کشورهای پیشرو در حوزه بانکداری و مالی اسلامی، قبلا تجربه شده و این تجربه موفق نیز بوده است. به عنوان مثال، قانون جامع بانکداری اسلامی مالزی که در سال ۲۰۱۳ تصویب شده و تمام مباحث پولی و بانکی مرتبط را در خود جای داده است، این عنوان را دارد: «Islamic Financial Services Act ۲۰۱۳». تصویب و اجرای این قانون شهرت نظام بانکی مالزی در سطح بین‌المللی را در حوزه بانکداری و مالی اسلامی به شدت بهبود بخشیده است و معمولا در همایش‌های بانکداری اسلامی در سایر کشورها به این تجربه موفق اشاره می‌شود. قانون بانکداری اسلامی ایران نیز می‌تواند پس از تصویب به زبان انگلیسی ترجمه شده و با عنوان: «Islamic Banking Act ۲۰۱۶» بر روی سایت بانک مرکزی قرار گیرد.
در پایان ذکر دو نکته شایان ذکر است. اولا، درج کلمه اسلامی در عنوان برخی قوانین خاص، موضوعی جدیدی نبوده و قبلا در نظام قانون‌گذاری کشور تجربه شده است؛ مانند: «قانون مجازات اسلامی». ثانیا، نیازی نیست که کلمه اسلامی درقانون بانک مرکزی ذکر شود. همان طور که کلمه بدون ربا، قبلا در رابطه با قانون پولی و بانکی ذکر نشده بود و این مسئله اشکالی ایجاد نکرد. به عبارت دیگر، به علت اینکه مباحث اسلامی در بانکداری نمود بیشتری دارد، کلمه اسلامی فقط در عنوان قانون بانکداری می‌تواند در نظر گرفته شود.
محمدحسن حقیقی؛ کارشناس اقتصادی